نائب:الإطار يرفض استجواب وزير الكهرباء من قبل النواب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية محمد الخفاجي، السبت، بعدم موافقة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي على طلب استجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل بداعي وجود “ضغوط واتفاقات سياسية إطارية”.وقال الخفاجي في حديث صحفي، إنه “قدم طلباً مشفوعاً بأكثر من 25 توقيعاً نيابياً الى رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، لاستجواب وزير الكهرباء الفاشل الفاسد”، موضحاً أن “المندلاوي لم يقبل اصلا حتى تمرير الطلب إلى اللجان المعنية لغرض المضي بمفاتحة وزارة الكهرباء، وتحديد موعد الاستجواب”.
وأضاف، أن “رئيس البرلمان بالنيابة لم يوافق على طلب الاستجواب بداعي أن هناك ضغوطاً واتفاقات سياسية إطارية على عدم المضي بأي استجواب خلال هذه الدورة البرلمانية الحالية”، مشيراً إلى ان “كتلة (اشراقة كانون) غير معنية بأية اتفاقات للتغطية على ملفات الفساد”.ووصف الخفاجي الدور الرقابي لمجلس النواب في هذه الدورة بـ”الضعيف وغير الفعال”.يشار إلى أن العراق، خاصة في محافظات الوسط والجنوب، يشهد في أيام الصيف، خروج العديد من التظاهرات بسبب تردي تجهيز الطاقة، تؤدي إلى قطع العديد من الطرقات، من قبل المحتجين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة