البنك المركزي التركي يرفع توقعات التضخم
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفع البنك المركزي التركي، توقعات التضخم النقدي لنهاية العام من 42.95 إلى 43.31 في المائة.
ويبلغ معدل التضخم النقدي على أساس سنوي في تركيا 61.78 بالمئة.
ووفقًا لمسح المشاركين في السوق الذي أجراه البنك المركزي التركي، ارتفعت توقعات التضخم في نهاية العام لمؤشر أسعار المستهلكين من 42.
ونشر البنك المركزي استبيان المشاركين في السوق لشهر أغسطس الذي أجراه مع 69 مشاركًا من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين، وبناءً على ذلك، ارتفعت توقعات الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين لنهاية العام، والتي كانت 42.95 في المائة الشهر الماضي، إلى 43.31 في المائة في هذه الفترة الاستقصائية.
وانخفضت توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للأشهر الـ 12 المقبلة من 30.02 في المائة إلى 28.71 في المائة، وللأشهر الـ 24 المقبلة من 19.32 في المائة إلى 19.30 في المائة.
وانخفضت توقعات التضخم في نهاية الاثني عشر شهرًا القادمة من 30.02 في المائة إلى 28.71 في المائة. انخفضت توقعات الدولار الأمريكي/الليرة التركية في نهاية العام من 37.36 إلى 37.27 في المائة. وظلت توقعات النمو في نهاية العام دون تغيير عند 3.4 في المائة.
Tags: البنك المركزي التركيتركياتضخمدولارليرة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي تركيا تضخم دولار ليرة توقعات التضخم البنک المرکزی نهایة العام فی المائة فی نهایة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
أكد البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات النقدية تراقب كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم كافة التأثيرات المحتملة مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وإبقاء في الحدود المستهدفة.
واعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثامنة منذ العام الماضي وحتي في أول اجتماعاتها أمس الخميس.
وقالت اللجنة إنها أبقت على سعر عائد الإيداع عند27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
وثبت البنك المركزي من سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إنها مستمرة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأكدت أنها ستعمل على الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقالت إن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي على مدار 8 اجتماعات متتالية يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.