عضو في مجلس كركوك:جلسة انتخاب المحافظ غير قانونية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، سلوى المفرجي، السبت، وجود مخالفات قانونية في عقد جلسة تشكيل الحكومة المحلية، مشيرة إلى أن سبعة من أعضاء مجلس المحافظة لم يتم تبليغهم بموعد ومكان انعقاد الجلسة.وقالت المفرجي في حديث صحفي، إن “سبعة أعضاء في مجلس محافظة كركوك من العرب والتركمان والكورد يمثلون كتلاً مهمة لها ثقل في الشارع وحصلت على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، لم يتم تبليغهم بجلسة تشكيل الحكومة المحلية التي تم عقدها في فندق الرشيد ببغداد”.
وأضافت أن “المخول بإدارة مجلس المحافظة الإداري كان قد أرسل رسالة عبر تطبيق (واتس آب) الخاص بأعضاء مجلس المحافظة في ساعة متأخرة قبل انعقاد الجلسة، ثم قام بمحوها قبل أن نطلع عليها، لذلك نحن لم يتم تبليغنا رسمياً بمكان وزمان انعقاد الجلسة، وهذا خرق قانوني”.وتابعت “الخرق القانوني الثاني هو عدم علم رئيس السن للمجلس بموعد انعقاد الجلسة الثانية على عكس الجلسة الأولى التي حضرناها جميعاً واتفقنا على جملة نقاط، وكانت الحوارات مستمرة برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وكنّا قريبين من الوصول إلى اتفاق نهائي، ولكن فوجئنا بأن هناك جلسة ثانية تم عقدها وانتخاب محافظ ورئيس مجلس وتوزيع المناصب”.وأكدت المفرجي أن “كركوك تعد نموذجاً حقيقياً للتعايش السلمي، وهي آمنة بفضل القوات الأمنية، فلماذا لم يتم عقد الجلسة الثانية فيها بدلاً من فندق الرشيد في بغداد؟”.وبينت أن “العرب والتركمان قدموا بالأدلة جملة خروقات قانونية للمحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الثانية، ونحن واثقون بعدالة القضاء العراقي، وإنه سيكون مع الحق وسيصدر قراراً وفقاً لما قدمناه من أدلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انعقاد الجلسة لم یتم
إقرأ أيضاً:
القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، وأمرت بإعادته إلى منصبه.
واطلعت وكالة شفق نيوز، على قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة القاضي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.
وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.
وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع