“بيانات” و” الياه سات” تُطلقان أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي لرصد الأرض
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلنت كلّ من بيانات، المزود لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية، اليوم، عن نجاح إطلاق أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي الطموح لرصد الأرض.
وقالت الشركتان في بيان صحفي، إنه تم إطلاق القمر الصناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) إلى المدار الأرضي المنخفض (LEO) بالشراكة مع شركة ICEYE، الرائدة في مجال تشغيل أقمار SAR لرصد الأرض والحلول ذات الصلة بالمتابعة المستمرة، ومساندة جهود التعاطي مع الكوارث الطبيعية.
ويمثل الإطلاق الناجح للقمر الصناعي SAR المملوك لبيانات بالتعاون مع الياه سات خطوة مهمة في سياق برنامج تطوير منظومة أقمار صناعية في المدار الأرضي المنخفض.
وتم إطلاق القمر الصناعي على متن الرحلة المشتركة SpaceX Transporter 11 التي انطلقت من قاعدة Vandenberg Space Force في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم التحقق من نجاح الاتصال بالقمر الصناعي، وبدأت العمليات الاعتيادية الأولية لتشغيله.
ويُعد إطلاق أول قمر صناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية في دولة الإمارات إنجازا هاما للشركتين والمنطقة، إذ يهدف إلى تعزيز قدرات رصد الأرض ضمن برنامج طموح في هذا المجال.
ويوفر القمر الصناعي الجديد حلول رصد مستمرة عالية الدقة، ويستخدم نظام استشعار نشط يُضيء سطح الأرض ويقيس الإشارة المنعكسة لتوفير صور عالية الدقة.
وعلى عكس أقمار التصوير الضوئي التقليدية، يمكن لأقمار SAR التقاط الصور ليلا ونهارا، بغض النظر عن ظروف الطقس أو انعكاس أشعة الشمس.
ومقارنة مع خدمات أقمار SAR الفضائية الجديدة الأخرى، يغطي هوائي رادار ICEYE مناطق جغرافية أكبر بكثير ويوفر صورًا عالية الدقة لمناطق أصغر، مما يقدّم قيمة أكبر للعملاء.
وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات”يعتبر إطلاق قمرنا الصناعي الأول إنجازا بارزا لجهودنا المشتركة ولمستقبل المنطقة، ونحن فخورون في شركة بيانات بهذا الإنجاز كخطوة حاسمة سترسم معالم مستقبلنا ضمن شركة “سبيس 42”.
وأضاف “إطلاقنا لأول قمر صناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) يعزز بشكل أكبر موقعنا الريادي في مجال التحليلات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي”.
وقال “يوما تلو الآخر، تثبت شراكتنا مع “الياه سات” و”آي سي إي واي” قيمتها الاستثنائية وتمكننا من تسخير القدرات الفضائية لدعم عملية اتخاذ قرارات مستنيرة على الأرض”.
من جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات “يُعدّ الإطلاق الناجح لقمر SAR شهادة على التكامل بين بيانات والياه سات فيما نمضي قُدماً في رحلة الاندماج المرتقب لتأسيس”سبيس 42″، وستمكننا مجموعة أقمار SAR، التي سيتم إطلاقها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من التوسع كمشغل أقمار صناعية ضمن مدارات متعددة ، بما في ذلك الأقمار الصناعية في المدار الثابت وأقمار المدار الأرضي المنخفض، مع تطوير قدرات تصنيع الأقمار الصناعية داخل الدولة”.
وأكد أن “هذه الخطوة تسهم في تعزيز خبراتنا واسعة النطاق، وتُؤكد على مكانتنا كرواد في قطاع الفضاء في الدولة وكشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء العالمية”.
ويقدم البرنامج الفضائي لرصد الأرض خير مثال على التزام بيانات والياه سات المتواصل بتطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات، وتطوير الكوادر المحلية المتميزة، وإنشاء قدرات سيادية للحصول على البيانات ومعالجتها من خلال الأقمار الصناعية.
كما يُؤكد إطلاق القمر الصناعي بنجاح على الرؤية التقدمية التي تتمتّع بها قيادة الدولة لتحقيق إستراتيجيتها الوطنية للفضاء 2030.
ويضع هذا التعاون بيانات والياه سات في طليعة قطاع الفضاء المزدهر في المنطقة، كما يدفع عجلة الابتكار ويدعم المصالح الوطنية والتجارية.
ويعد هذا الإطلاق الناجح للقمر الصناعي أحدث إنجازات الشراكة المستمرة بين كل من بيانات والياه سات وICEYE.
وفي عام 2023، تم إنشاء البرنامج الفضائي لرصد الأرض لبناء قدرات وطنية في مجال الاستشعار عن بُعد بالأقمار الصناعية ورصد الأرض في دولة الإمارات، من خلال تطوير مجموعة من أقمار SAR في المدار الأرضي المنخفض (LEO) لتوفير تدفق مستمر للبيانات وحلولا شاملة لتطبيقات SAR.
وستغطي تلك الأقمار طيفا واسعا من الخدمات عبر سلسلة القيمة بأكملها من خلال الاستفادة من أوجه التكامل المتاحة في قدرات الياه سات في مجال تشغيل الأقمار الصناعية وقدرات بيانات في مجال توفير الحلول البيانية المستندة إلى البيانات المتدفقة من الأقمار الصناعية.
تتسم هذه المنظومة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض بمعدل تغطية وتكرار زيارات أعلى لمنطقة الشرق الأوسط، ما يتيح لبيانات والياه سات تقديم صور عالية الدقة في الوقت الفعلي تقريبا للظروف على الأرض في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وتعزز هذه المبادرة الإستراتيجية قدرة الشركتين على تقديم معلومات جيومكانية معمقة ودقيقة وفي الوقت المناسب، وهي حاسمة للتطبيقات المتخصّصة في إدارة الكوارث والمراقبة البحرية والتنقل الذكي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة القمر الصناعی عالیة الدقة لرصد الأرض الیاه سات فی المدار فی مجال
إقرأ أيضاً:
“اصنع في الإمارات” تدعم الشركات الصناعية في 4 إمارات بأسعار تتنافسية لاستهلاك الطاقة
بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسلم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي ودعم التنمية المستدامة في الدولة.
وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن عن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلال الدورة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير المزيد من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاعالصناعي، ويساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة “صُنع في الإمارات.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن العديد من الشركات الصناعية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين مؤهلة للاستفادة من المبادرة، بعد أن بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً في استقبال طلبات للانضمام إليها والحصول على التعرفة التنافسية الجديدة لرسوم الاستهلاك، حيث يجري حالياً التعامل مع 10 طلبات، مع توقع استفادة ما لا يقل عن 50 مؤسسة صناعية خلال عامين.
وتعد هذه المبادرة إحدى مخرجات “مجلس تطوير الصناعة” الذي يرأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبعضوية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.
وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار – وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعيةجديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ويدعم ذلك جهود التوسع في النمو والتنافسية الصناعية، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة والالتزامات البيئية الوطنية.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية، ما يعكس التزامنا بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام في الإمارات.
من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة وقال إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من مُنتدى “اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.
وأعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة، كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتساهم هذه الجهود التكاملية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، في دعم هدف الارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي من خلال تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف التشغيل للشركات الصناعية والعاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث يوفر النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، والإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتتكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية عبر عدة مستويات، لتعزيز تنافسية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز الوعي لدى المصنعين، حيث شهدت الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي أقيم في مركز أبوظبي للطاقة أواخر مايو الماضي، تنظيم حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد اللائحة الأولى من نوعها المتعلقة بالاستدامة في الصناعة، وتدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليلالاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بما يساهم في تخفيض فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.
وتم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في القطاع.
ومن خلال شرائح التسعير الجديدة للكهرباء في القطاع الصناعي، تقدم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعرفة تنافسية للمصانع ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط/ساعة.
وستبدأ التعرفة من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة، للشركات الصناعية التي تغطيها خدمات الشركة في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.وام
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن