نقابات الخطوط الجوية تطلق مبادرة للحوار والبحث عن حلول لمشاكل الخطوط اليمنية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دعت نقابات الخطوط الجوية اليمنية جميع المعنيين في قيادة الشركة إلى الجلوس على طاولة الحوار في العاصمة الأردنية عمان خلال الأسبوع القادم، وذلك لمناقشة التحديات المتزايدة التي تهدد الشركة.
وشددت النقابات -في بيان- على ضرورة اتخاذ قرارات توافقية حول عدة قضايا أساسية، منها الإفراج عن أرصدة الشركة المحتجزة والطائرات المحجوزة في مطار صنعاء، وكذلك استئناف تشغيل الرحلات الجوية من صنعاء دون قيود.
واشار البيان الى ان الشركة تتعرض منذ سنتين لتحديات وأزمات متوالية أثرت سلبا على قدرتها التشغيلية، بفعل التدخلات اللامسؤولة في شؤون الشركة من قبل السلطات في كل من صنعاء وعدن والمحاولات المستمرة للزج بالشركة في المناكفات السياسية، وحرفها عن مسارها المهني الذي حرصت عليه قيادة الشركة وكافة كوادرها للإيفاء بالتزاماتها.
وأكدت النقابات على أهمية تعزيز التعاون بين كوادر الشركة وإلغاء القرارات الخارجة عن الأطر النظامية، محذرةً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستقبل الشركة.
وحذرت من المناكفات السياسية والتدخلات من كل الحكومة في عدن وعصابة الحوثي في صنعاء
وتعرضت شركة الخطوط الجوية اليمنية خلال الاشهر الماضية الى مشاكل وتحديات كبيرة كادت تتسبب بوقغ رحلاتها وابرزها نهب عصابة الحوثي نحو 88 مليون دولار من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء، بالاضافة الى احتجازها 4 طائرات من اسطول الشرمة في مطار صنعاء.
تأتي هذه الدعوة في إطار مساعي النقابات للتصدي للتدخلات اللامسؤولة والأزمات المتلاحقة التي أثرت على قدرات الشركة التشغيلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن نقابات الخطوط الجوية طيران اليمنية الحوثي الحكومة
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية بتهمة القتل غير العمد
أدان القضاء الفرنسي الخطوط الجوية اليمنية بتهمة القتل غير العمد والإصابة غير الطوعية، وذلك في حادث تحطم طائرة للخطوط الجوية اليمنية قبالة سواحل جزر القمر في العام 2009م، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي الحكم بعد خمسة عشر عاما من سقوط الطائرة التي نجم عن سقوطها مقتل 152 شخصا، بينهم 65 فرنسيا.
وصدر الحكم من محاكم الاستئناف الفرنسية، مؤيدا لقرار سابق صدر في الـ14 من سبتمبر 2022م، والذي نص على معاقبة الشركة اليمنية بأقصى غرامة ينص عليها القانون الفرنسي في وقت الوقائع ، ما يعادل 225000 يورو.
ووقع حادث سقوط الطائرة اليمنية في في ليل 29-30 من يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني، عاصمة جزر القمر، تحطمت الرحلة التي كانت تحمل رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل 141 راكباً، بينهم 65 فرنسياً، و11 من أفراد الطاقم.
ونجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عاماً بعد أن تمسّكت بحطام الطائرة لساعات.
أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين، بعد العثور عليهما في نهاية آب/أغسطس 2009 على عمق 1280 متراً، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية إلى تهور من الشركة مرتبط بالتأكيد بالحادث، لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف، حيث من الممكن أن يؤدي الطقس إلى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.
كما أشارت المحكمة، آنذاك، إلى تكليف مساعد الطيار بالرحلة، وهو لديه نقاط ضعف مهنية، و صباح الثلاثاء، أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك تثبيت هذا الحكم، مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
واتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.