تقرير: الاستثمارات الاجنبية في المنطقة العربية بمستوى منخفض
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
17 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:
صدر تقرير الاستثمار الاجنبي المباشر والصادر عن مؤسسة fdi intelligence وهي مؤسسة تعنى بالاستثمارات الاجنبية المباشرة في مختلف الدول.
وتضمن التقرير جزءا عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
بحسب التقرير فأن الاستثمارات الاجنبية في هذه المنطقة لسنة 2023 ساهمت باكثر من 2600 مشروع بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع 2022.
قيمة الاستثمارات الاجنبية في هذه الدول بلغ 249 مليار دولار امريكي من اصل 1.3 ترليون دولار امريكي استثمارات على مستوى العالم
توزعت الاستثمارات الاجنبية بحسب الدول على النحو التالي:
1- الامارات العربية المتحدة 1279 مشروع
2- السعودية 359 مشروع
3-جنوب افريقيا 145 مشروع
4- مصر 133 مشروع
5- المغرب 95 مشروع
اكثر الدول نموا بقيمة الاستثمارات الاجنبية كانت السعودية حيث نمت قيمة الاستثمارات الاجنبية بواقع 111% مقارنة مع 2022 لتبلغ قيمة الاستثمارات 29 مليار دولار امريكي.
اهم الدول المستثمرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا كانت:
1- الصين باستثمارات بقيمة 42 مليار دولار
2- المملكة المتحدة بقيمة استثمارات بلغت 25 مليار دولار
3- هونك كونك بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار
4- الولايات المتحدة الامريكية بقيمة استثمارات بلغت 17 مليار دولار
اهم القطاعات التي تم الاستثمار فيها:
1- قطاع الطاقة المتجددة بقيمة استثمارات بلغت 100 مليار دولار
2- قطاع المعادن بقيمة استثمارات بلغت 23 مليار دولار
3- قطاع النفط والغاز والفحم بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار.
لم يتم الاشارة من قريب او بعيد للاستثمارات في العراق ولكن بحسب مؤسسة الامم المتحدة للتجارة والتطوير فأن العراق شهد خروجا لاستثمارات اجنبية بقيمة 5 مليار دولار خلال سنة 2023.
يعود عدم اهتمام المستثمرين بالعراق على الرغم من توفر الامكانيات الى عوامل عديدة اولها:
1- بيئة الاعمال المتراجعة
2- هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي
3- ضعف التسويق والترويج لامكانيات العراق وفرصه الاستثمارية داخليا وخارجيا
4- ضعف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ملف الاستثمار الاجنبي داخليا وخارجيا على الرغم من كثرتها
5- عدم الاهتمام باستثمارات القطاع الخاص بشكل عام والاستثمارات الاجنبية بشكل خاص حيث لم يتم الاشارة الى استراتيجية دعم الاستثمارات الاجنبية في الخطة التنموية 2024-2028.
على الرغم من اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعراق لما لها دور من ايجاد فرص عمل وتطوير القطاع الخاص ونقل المعرفة الا ان عقلية ادارة الدولة مازالت متمسكة بالنهج الرعوي المسيطر والذي يريد ان يدير كل المؤسسات الاستراتيجية بشكل مباشر دون الاستفادة من تجارب الاخرين.
لذا نحتاج ان يكون هنالك تغيير شامل في طريقة ادارة الملفات الاقتصادية وان تتعامل الدول بمنهج التعاون الصحيح وان تقوم بايجاد حل للمشاكل التنظيمية والتشريعية والتي وضعت العراق من ضمن الدول الاقل تسلسلا في تقرير بيئة الاعمال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبیة فی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”