«يُعرض في مصر حاليا».. إيرادات وأحداث الفيلم الأكثر رعبا في 2024
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
يستمر عرض فيلم الرعب «Longlegs» في دور السينما بمصر تزامنا مع النجاحات التي يحققها في شباك التذاكر حول العالم، حيث استطاع الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أوسجود بيركنز، ومن بطولة نيكولاس كيج ومايكا مونرو، تحقيق إيرادات بلغت 100 مليون دولار على مستوى العالم منذ طرحه في 12 يوليو، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».
وأصبح «Longlegs» الفيلم المستقل الأعلى إيرادا لفيلم رعب في هذا العام حتى الآن، حيث حقق إيرادات إجمالية في أمريكا الشمالية بلغت 72 مليون دولار، فيما بلغت إيراداته 31 مليون دولار في السوق الخارجية، وتم توزيع الفيلم في المملكة المتحدة وأيرلندا، وهي المنطقة التي حققت أعلى إيرادات دولية للفيلم، حيث سجلت إيراداته حاليًا 10 ملايين دولار، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه ميزانية الفيلم 10 ملايين دولار.
وحصل الفيلم، والذي تم تصنيف على أنه من أكثر الأفلام رعبا خلال عام 2024، على عدد من المراجعات الإيجابية من الجمهور والنقاد، وتدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي، حيث يتتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي قاتل متسلسل غامض مسؤول عن قتل عدد من العائلات في جميع أنحاء ولاية أوريجون، دون أن يكون حاضرًا جسديًا أثناء تنفيذ الجرائم، حيث تتضمن كل حالة أبًا يقتل عائلته ويقتل نفسه، ويترك وراءه رسالة تحمل شفرة شيطانية موقعة باسم «Longlegs».
مراجعات نقدية إيجابية لفيلم الرعب «Longlegs»ومن المراجعات النقدية حول الفيلم على موقع «Rotten Tomatoes»، جاء منها «يتميز Longlegs بمزاج مقلق مع خلال الاستفادة من أداء نيكولاس كيج المرعب، وهو فيلم رعب شيطاني يغرس الذعر بشكل فعال».
وأشاد ديفيد روني كاتب «هوليوود ريبورتر» بالفيلم، قائلاً «قد يقال إن الفيلم أثار الكثير من العناصر في المزيج ما بين الجريمة، والغموض الخفي، والتلاعب بالعقل، وعبادة الشيطان، والدمى المخيفة، لكن Longlegs هو فيلم بيركينز الأكثر تحقيقًا وفعالية بلا هوادة حتى الآن».
وكتب بوب شتراوس من «سان فرانسيسكو كرونيكل» عن الفيلم قائلا: «الأكثر إثارة للإعجاب هو كيف يمزج المخرج بيركينز بين الرعب النفسي والخارق للطبيعة بطريقة لم نشهدها من قبل، Longlegs هو استحضار للسينما المظلمة والشاعرية حيث يكمن الشيطان بالتأكيد في التفاصيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم الرعب Longlegs فيلم رعب فيلم الرعب أفلام الرعب
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات