المالية تباشر العمل بنظام صحة الصدور الالكتروني في جميع تعاملاتها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
باشرت وزارة المالية، اليوم السبت (17 آب 2024)، العمل بنظام صحة الصدور الالكتروني في جميع تعاملاتها.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة المحاسبة باشرت العمل بنظام صحة الصدور الإلكتروني باستخدام (QR code) في تعاملاتها اليومية"، مبينة: "أما فيما يخص (منصة التمويل) فتقتصر حالياً الإجابة على استفسارات وحدات الإنفاق لعملية التمويل في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة".
وأضافت إن "هذا العمل يأتي في أطار التوجه الحكومي لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد بالإضافة الى تقليل الزخم الإداري في المؤسسات، و الابتعاد عن التعاملات الورقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: الابتزاز الالكتروني خطر يهدد أمن وسلم المجتمع
قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
قال لـ صدى البلد إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف إلى تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع؛ خصوصًا في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
ونوه أن الحديث عن اجراء تحديثات على القانون حالياً بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم، وتتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، أمر في غاية الاهمية.
وأوضح أن الابتزاز الإلكتروني يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، ومن أبرز هذه الأسباب، تكوين علاقات مجهولة والسماح بالتقاط الصور أو إرسال الصور للطرف الآخر، ليبدأ مسلسل الابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي بأنواعها، وبالتالي امتلاك المُبتز لعدد من المحادثات الخاصة، وعدم التأكد من محو المعلومات والملفات قبل الشروع في بيع أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.