زيادة الديون الخارجية للقطاع الخاص في تركيا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي، ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 7 مليارات دولار أمريكي في يونيو مقارنة بنهاية العام، لتسجل 171.1 مليار دولار أمريكي.
اعتبارًا من نهاية يونيو، ارتفع إجمالي الديون الائتمانية للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 7 مليارات دولار أمريكي مقارنة بنهاية عام 2023 ووصل إلى 171.
وكان هذا الرقم 168.5 مليار دولار حتى مايو 2024.
وبتحليلها حسب آجال الاستحقاق، مقارنة بنهاية عام 2023، ارتفعت ديون القروض طويلة الأجل بمقدار 3.8 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 158.8 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 3.2 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 12.3 مليار دولار أمريكي.
ووفقًا للتفصيل حسب المقترضين، زادت قروض البنوك في شكل قروض بمقدار 1.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بنهاية العام السابق، بينما زادت القروض في شكل إصدارات سندات بمقدار 3 مليارات دولار أمريكي إلى 17.8 مليار دولار أمريكي.
في نفس الفترة، انخفضت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 213 مليون دولار أمريكي، في حين انخفضت أرصدة السندات بمقدار 63 مليون دولار أمريكي إلى 1.1 مليار دولار أمريكي.
في نفس الفترة، انخفضت قروض الشركات غير المالية في شكل قروض بمقدار 277 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع مخزون السندات بمقدار 288 مليون دولار أمريكي إلى 10.4 مليار دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالديون الائتمانية قصيرة الأجل، ارتفعت قروض البنوك في شكل قروض بمقدار 2.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بنهاية العام الماضي وأصبحت 7.0 مليار دولار أمريكي، في حين انخفضت قروض الشركات غير المالية في شكل قروض بمقدار 389 مليون دولار أمريكي إلى 1.2 مليار دولار أمريكي.
وبتحليل التوزيع حسب الدائنين، فيما يتعلق بالديون طويلة الأجل، ارتفعت الديون للدائنين من القطاع الخاص باستثناء السندات بمقدار 1.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بنهاية العام السابق وأصبحت 108.5 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو.
وفيما يتعلق بالديون الائتمانية قصيرة الأجل، زادت الديون للدائنين من القطاع الخاص باستثناء السندات بمقدار 3 مليارات دولار أمريكي مقارنة بنهاية العام السابق وبلغت 10.8 مليار دولار أمريكي.
وأظهر تحليل لتركيبة العملة أن 58.2 في المائة من الديون طويلة الأجل البالغة 158.8 مليار دولار أمريكي كانت مكونة من الدولار الأمريكي و34.8 في المائة من اليورو و2.6 في المائة من الليرة التركية و4.4 في المائة من العملات الأخرى، بينما كانت 45.7 في المائة من الديون قصيرة الأجل البالغة 12.3 مليار دولار أمريكي مكونة من الدولار الأمريكي و16.1 في المائة من اليورو و32.9 في المائة من الليرة التركية و5.3 في المائة من العملات الأخرى.
وبتحليل التوزيع القطاعي للديون طويلة الأجل البالغة 158.8 مليار دولار أمريكي، كانت نسبة 38.5% من إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة 158.8 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يونيو من ديون المؤسسات المالية و61.5% منها من ديون المؤسسات غير المالية.
Tags: أنقرةاسطنبولالبورصةالدين الخارجيالعدالة والتنميةتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البورصة الدين الخارجي العدالة والتنمية تركيا ملیارات دولار أمریکی ملیار دولار أمریکی ملیون دولار أمریکی دولار أمریکی إلى 1 السندات بمقدار فی المائة من طویلة الأجل قصیرة الأجل بمقدار 3 بمقدار 2
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع وفد "جي بي مورجان" آفاق التعاون والاستثمار في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.
وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث