خسر 5 مليار دولار في سنة.. تحديد اسباب تراجع الاستثمارات الاجنبية في العراق
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات الاقتصادية منار العبيدي أسباب عدم اهتمام المستثمرين الاجانب بالعراق على الرغم من توفر الامكانيات.
وقال العبيدي في منشور له على منصة فيسبوك وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك عوامل عديدة تمنع المستثمرين الاجانب من الاستثمار في العراق اولها ، بيئة الاعمال المتراجعة وهشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي”.
واضاف ان “من بين اسباب تراجع الاستثمار في العراق هو ضعف التسويق والترويج لامكانيات العراق وفرصه الاستثمارية داخليا وخارجيا، بالاضافة الى ضعف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ملف الاستثمار الاجنبي داخليا وخارجيا على الرغم من كثرتها”.
واوضح العبيدي ان “عدم الاهتمام باستثمارات القطاع الخاص بشكل عام والاستثمارات الاجنبية بشكل خاص حيث لم يتم الاشارة الى استراتيجية دعم الاستثمارات الاجنبية في الخطة التنموية 2024-2028، ما ينعكس على واقع الاستثمار في البلاد”.
وبين العبيدي انه “على الرغم من اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعراق لما لها دور من ايجاد فرص عمل وتطوير القطاع الخاص ونقل المعرفة الا ان عقلية ادارة الدولة مازالت متمسكة بالنهج الرعوي المسيطر والذي يريد ان يدير كل المؤسسات الاستراتيجية بشكل مباشر دون الاستفادة من تجارب الاخرين”.
ودعا العبيدي ان “لتغيير شامل في طريقة ادارة الملفات الاقتصادية وان تتعامل الدول بمنهج التعاون الصحيح وان تقوم بايجاد حل للمشاكل التنظيمية والتشريعية والتي وضعت العراق من ضمن الدول الاقل تسلسلا في تقرير بيئة الاعمال”.
يشار الى ان تقرير الاستثمار الاجنبي المباشر والصادر عن مؤسسة fdi intelligence وهي مؤسسة تعنى بالاستثمارات الاجنبية المباشرة في مختلف الدول صدر مؤخراً وتضمن جزءا عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
وبحسب التقرير فأن الاستثمارات الاجنبية في هذه المنطقة لسنة 2023 ساهمت باكثر من 2600 مشروع بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع 2022.
وقيمة الاستثمارات الاجنبية في هذه الدول بلغ 249 مليار دولار امريكي من اصل 1.3 ترليون دولار امريكي استثمارات على مستوى العالم.
وتوزعت الاستثمارات الاجنبية بحسب الدول على النحو التالي، الامارات العربية المتحدة 1279 مشروع، والسعودية 359 مشروع، وجنوب افريقيا 145 مشروع، ومصر 133 مشروع، والمغرب 95 مشروع.
اما اكثر الدول نموا بقيمة الاستثمارات الاجنبية كانت السعودية حيث نمت قيمة الاستثمارات الاجنبية بواقع 111% مقارنة مع 2022 لتبلغ قيمة الاستثمارات 29 مليار دولار امريكي”.
وبحسب التقرير فأن اهم القطاعات التي تم الاستثمار فيها قطاع الطاقة المتجددة بقيمة استثمارات بلغت 100 مليار دولار، وقطاع المعادن بقيمة استثمارات بلغت 23 مليار دولار، وقطاع النفط والغاز والفحم بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار.
ولم يتم الاشارة من قريب او بعيد للاستثمارات في العراق ولكن بحسب مؤسسة الامم المتحدة للتجارة والتطوير فأن العراق شهد خروجا لاستثمارات اجنبية بقيمة 5 مليار دولار خلال سنة 2023.
للأطلاع على آخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews202
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستثمارات الاجنبیة فی الاستثمار فی ملیار دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما بينت أن تعديل قانون الاستثمار يضمن معالجة مشاكل ومعوقات العملية الاستثمارية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضعت خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار، كالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمر الأجنبي من خلال السماح له باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كوسيط لتسوية النزاعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار، والمضي بتعديل قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجب القانون والتي تمخضت عن التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الذي نظم العملية الاستثمارية وصلاحيات هيئات الاستثمار".
وأضافت، أن "الهيئة سعت إلى وضع ضوابط منظمة للاستثمار بما يضمن مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وتفعيل نظام النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وبما يسهل عمل الشركات الاستثمارية ويمنحها الانسيابية اللازمة في استحصال الموافقات القطاعية للمشاريع الاستثمارية وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون".
وعن التعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، أوضحت جاسم، أن "هذا التعديل من شأنه أن يضمن معالجة بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات وفق الدستور، بالإضافة إلى زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين وتسهيل موضوع إبرام عقود الاستثمار بين الجهات المالكة والمستثمرين" .
وبشأن الاستثمار في القطاع السياحي أشارت جاسم إلى، أن "بغداد وعددًا من المحافظات تشهد نموًا ملحوظًا في عدد ونوع الفنادق المنجزة بسبب زيادة الحركة السياحية والوفود، لكن حجم الاستثمار في هذا القطاع ما زال متوسطا ولا يلبي الطموح المرسوم له"، مبينة، أن "الهيئة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء مدن استثمارية سياحية كبرى في المناطق السياحية مثل (مدينة بابل، وأور، والناصرية، ومدينة الموصل)، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية في محافظتي النجف الأشرف و كربلاء المقدسة ومدينة سامراء".
وعن أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في العراق، لفتت إلى، أن "هناك عددًا من القطاعات كان لها الحظ الأوفر في عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة ومنها ( النقل، الصناعة النفطية، الكهرباء، الصحة، التعليم، الإسكان، الاتصالات، الزراعة و الشباب والرياضة ) والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".
وعن تنفيذ المحاور الخاصة بالهيئة في البرنامج الحكومي، بينت أن "الهيئة تعمل على مفاتحة الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات كافة بشأن توفير أراض صالحة للاستثمار؛ لغرض الإعلان عنها كفرص استثمارية حقيقية، بالإضافة إلى الشروع بمفاتحة هيئات الاستثمار في المحافظات بالاستناد إلى موافقة مجلس الوزراء بأهمية تحديد الهوية الاقتصادية والإدارية لكل محافظة بشكل ينسجم مع عدد سكانها واحتياجاتها ومقوماتها ويساعد على استقطاب رأس المال والشركات العالمية".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة