خسر 5 مليار دولار في سنة.. تحديد اسباب تراجع الاستثمارات الاجنبية في العراق
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات الاقتصادية منار العبيدي أسباب عدم اهتمام المستثمرين الاجانب بالعراق على الرغم من توفر الامكانيات.
وقال العبيدي في منشور له على منصة فيسبوك وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك عوامل عديدة تمنع المستثمرين الاجانب من الاستثمار في العراق اولها ، بيئة الاعمال المتراجعة وهشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي”.
واضاف ان “من بين اسباب تراجع الاستثمار في العراق هو ضعف التسويق والترويج لامكانيات العراق وفرصه الاستثمارية داخليا وخارجيا، بالاضافة الى ضعف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ملف الاستثمار الاجنبي داخليا وخارجيا على الرغم من كثرتها”.
واوضح العبيدي ان “عدم الاهتمام باستثمارات القطاع الخاص بشكل عام والاستثمارات الاجنبية بشكل خاص حيث لم يتم الاشارة الى استراتيجية دعم الاستثمارات الاجنبية في الخطة التنموية 2024-2028، ما ينعكس على واقع الاستثمار في البلاد”.
وبين العبيدي انه “على الرغم من اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة للعراق لما لها دور من ايجاد فرص عمل وتطوير القطاع الخاص ونقل المعرفة الا ان عقلية ادارة الدولة مازالت متمسكة بالنهج الرعوي المسيطر والذي يريد ان يدير كل المؤسسات الاستراتيجية بشكل مباشر دون الاستفادة من تجارب الاخرين”.
ودعا العبيدي ان “لتغيير شامل في طريقة ادارة الملفات الاقتصادية وان تتعامل الدول بمنهج التعاون الصحيح وان تقوم بايجاد حل للمشاكل التنظيمية والتشريعية والتي وضعت العراق من ضمن الدول الاقل تسلسلا في تقرير بيئة الاعمال”.
يشار الى ان تقرير الاستثمار الاجنبي المباشر والصادر عن مؤسسة fdi intelligence وهي مؤسسة تعنى بالاستثمارات الاجنبية المباشرة في مختلف الدول صدر مؤخراً وتضمن جزءا عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
وبحسب التقرير فأن الاستثمارات الاجنبية في هذه المنطقة لسنة 2023 ساهمت باكثر من 2600 مشروع بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع 2022.
وقيمة الاستثمارات الاجنبية في هذه الدول بلغ 249 مليار دولار امريكي من اصل 1.3 ترليون دولار امريكي استثمارات على مستوى العالم.
وتوزعت الاستثمارات الاجنبية بحسب الدول على النحو التالي، الامارات العربية المتحدة 1279 مشروع، والسعودية 359 مشروع، وجنوب افريقيا 145 مشروع، ومصر 133 مشروع، والمغرب 95 مشروع.
اما اكثر الدول نموا بقيمة الاستثمارات الاجنبية كانت السعودية حيث نمت قيمة الاستثمارات الاجنبية بواقع 111% مقارنة مع 2022 لتبلغ قيمة الاستثمارات 29 مليار دولار امريكي”.
وبحسب التقرير فأن اهم القطاعات التي تم الاستثمار فيها قطاع الطاقة المتجددة بقيمة استثمارات بلغت 100 مليار دولار، وقطاع المعادن بقيمة استثمارات بلغت 23 مليار دولار، وقطاع النفط والغاز والفحم بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار.
ولم يتم الاشارة من قريب او بعيد للاستثمارات في العراق ولكن بحسب مؤسسة الامم المتحدة للتجارة والتطوير فأن العراق شهد خروجا لاستثمارات اجنبية بقيمة 5 مليار دولار خلال سنة 2023.
للأطلاع على آخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews202
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستثمارات الاجنبیة فی الاستثمار فی ملیار دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يعزز خيارات التمويل
يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى استقطاب مجموعة أوسع من المستثمرين، ويسعى لبيع سندات دين من خلال شركاته التابعة، في ظل سعيه لمواجهة طموحات الإنفاق في المملكة، وفق بلومبيرغ.
ويدرس الصندوق السيادي السعودي إصدار سندات مقوَّمة باليورو لأول مرة هذا العام، ويخطط للاستفادة من مستثمرين أميركيين محليين لأول مرة، وفق ما نسبت بلومبيرغ لمصادر وصفتها بالمطلعة.
اقتراض مستقلويشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، ومن المحتمل أن تكون شركتا نيوم وأفيليس من بين الشركات التي تُصدر ديونًا، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها.
وقال أحد المصادر إن هذه الخطط تمثل خطوة نحو إستراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للكيان البالغة أصوله 925 مليار دولار والذي يسعى إلى الحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية.
وجمع الصندوق الذي يعد الكيان الرئيسي المكلف ببرنامج رؤية 2030 لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، 4 مليارات دولار من أسواق الدَّين في يناير/كانون الثاني، وتبعته وحدة التعدين التابعة له بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي.
وتُضاف أي إصدارات جديدة إلى الـ14.3 مليار دولار التي جمعتها المملكة حتى الآن هذا العام، وستُطيل موجة الاقتراض التي جعلت المملكة من أبرز مُصدري السندات في الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين.
ويشمل إنفاق المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، كذلك، نفقات فعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2034، وقد دفعت هذه الالتزامات -في ظل تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط واستمرار عجز الموازنة- الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع، بحسب بلومبيرغ.
إعلانوتحتاج السعودية إلى أن يكون سعر النفط حوالي 108 دولارات للبرميل لتمويل إنفاقها بعد أخذ الاستثمارات المحلية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في الاعتبار، وفق بلومبيرغ إيكونوميكس، وهذا أعلى بكثير من الأسعار الحالية البالغة حوالي 70 دولارًا للبرميل.
وكان ولي العهد السعودي قد تعهد بالانخراط في تجارة واستثمار بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ.
ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار، يتم تمويلها من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة، ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أرباح أرامكو السعودية، التي يمتلك فيها الصندوق حصة 16%، بعد أن خفّضت شركة النفط العملاقة توزيعاتها السنوية.
ورجّحت مصادر مطلعة أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة قيمتها 461 مليار دولار، وقد يُدرج الصندوق كذلك شركات في البورصة المحلية.
وتشمل الصفقات قيد الإعداد شركة نوبكو للمشتريات الطبية، وشركة تبريد السعودية للتبريد المركزي، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وفق بلومبيرغ.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات