العراق في المرتبة (91) عالميا من أصل (100) لعدم قدرته على مغادرة الأزمات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جاء العراق في مرتبة متأخرة نسبيا من بين 100 دولة حول العالم بقائمة “الدول التي لا تستسلم ابدًا”، والتي حلت على صدارتها الولايات المتحدة الامريكية، فيما جاء في المرتبة الأخيرة ميانمار.ويعتمد مؤشر “الدول التي لا تستسلم أبدًا” على تقييم الدول بناء على مجموعة عوامل، مثل القيم المجتمعية، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، والمرونة التاريخية، ويعكس المؤشر تصميم كل دولة وقدرتها الإجمالية على التغلب على الأزمات المستمرة، مع التركيز على المرونة والاستقرار على المدى الطويل.
وحل العراق بالمرتبة 91 من اصل 100 دولة عالميًا، اما عربيا فجاء العراق بالمرتبة التاسعة عربيا، حيث جاءت الامارات الأولى عربيا وبالمرتبة 32 عالميًا، تليها مصر، السعودية، الأردن، المغرب، قطر، البحرين، لبنان، ثم العراق، ثم تونس، ثم عمان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعقد لقاءً موسعًا مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، لقاءً موسعًا مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بمصر، وذلك في إطار التفاعل الدوري مع الإعلام الأجنبي لاستعراض التطورات الداخلية وموقف مصر من القضايا الإقليمية.
وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً مع الجالية المصرية في العقبةتطرق الوزير عبد العاطي إلى الرؤية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية اتصالًا بتنويع الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف المجالات، وذلك على ضوء المزايا الكبيرة التي تتمتع بها مصر والفرص الواعدة المتاحة امام المستثمرين الأجانب.
واستعرض الخطوات العديدة التي اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في إطار الإصلاح السياسى الشامل.
كما تناول استضافة مصر لملايين من اللاجئين والمهاجرين والتعامل معهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، بما يفرض مزيد من الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية.
على صعيد آخر، استعرض السيد وزير الخارجية مجمل التحديات التي تواجهها مصر في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، حيث قدم شرحًا لموقف مصر من القضايا الإقليمية الضاغطة، أبرزها التطورات في قطاع غزة وسوريا والسودان والقرن الأفريقي.
وتناول في هذا الإطار المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في مواجهة هذه الأزمات، والتي تستند إلى ضرورة دعم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية.
وأوضح أن سياسة التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها مصر في علاقاتها الخارجية تستهدف التوسع في بناء شراكات بناءة مع الدول الصديقة، بما يحقق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
كما تناول أيضًا العلاقات المصرية الأفريقية، وما تقوم به مصر من جهود لدعم الدول الأفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل.
وزير الخارجية يستقبل وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي
وفي سياق متصل، استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، حيث دار نقاش حول العلاقات الثنائية المصرية – الفرنسية المتميزة والتطورات المتلاحقة في الإقليم.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى بين مصر وفرنسا لدعم التواصل بين الشعبين المصرى والفرنسى.
استعرض الوزير عبد العاطى المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحاً محددات الموقف المصرى من الأزمات في قطاع غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، مؤكداً على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تركز على دعم الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واحترام القانون الدولى.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر، استعرض الوزير عبد العاطى مواصلة الحكومة في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتتالية، وأكد في هذا الصدد على أهمية دعم فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الست للشراكة الشاملة والاستراتيجية. وأكد على أن مصر عملت على تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخارجي وتوفير المحفزات للمستثمرين الأجانب، ومن ثم ترحب مصر بمزيد من الاستثمارات الفرنسية وزيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر.
تطرق وزير الخارجية للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وأشار إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة، الأمر الذى يتطلب مزيد من الدعم من الدول الأوروبية.
كما استعرض النجاحات المصرية في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية إلى جانب المواجهة الأمنية.
واستعرض كذلك مسار الإصلاح السياسي وما توليه القيادة السياسة من أولوية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.