المحافظات استقبلت 550 ألف طلب للتصالح علي مخالفات البناء خلال 3 شهور
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام ، إيماناً منها بالدور الهام والمحورى للإعلام خلال الفترة المقبلة في تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة، مشيرة إلي أهمية دور وسائل الإعلام في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين، واطلاعهم بكل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية على أرض جميع المحافظات وشرح مختلف القضايا ونقل الصورة الحقيقية وطرحها على الرأي العام.
جاء ذلك خلال لقائها الصحفيين المكلفين بتغطية ملف التنمية المحلية والمعتمدين لدى الوزارة، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة والتعرف على أبرز الموضوعات التي تتعلق بالإدارة المحلية.
وقامت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء بالرد على أسئلة واستفسارات الصحفيين فيما يتعلق بالتعاون الذي سيتم بين الوزارة و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بعض ملفات عمل الوزارة، حيث أشارت د.منال عوض إلى أنه سيتم العمل معاً على إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر القادم في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين أكتر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة ورفع وعى المواطنين به وحثهم على تقديم طلبات التصالح بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة خاصة أن القانون الجديد حدد ٦ شهور لاستقبال و تقديم الطلبات طبقاً للائحة التنفيذية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح علي البناء المخالف اللي قام به والحفاظ علي ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة علي حقوقها اللي هترجع تاني للمواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بكافة القطاعات المعيشية بالمحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في شهر مايو الماضي تم تقديم حوالي 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح، مشيرة إلي أن الوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.
وتناولت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء آخر المستجدات بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معلنة انتهاء عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في جميع المحافظات ويتبقى الانتهاء من بعض المشروعات الكبيرة التي تتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتطلب وقتاً كبيراً لتنفيذها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء خلال المرحلة الأولى من 27 ألف مشروع وتشمل مشروعات التنمية المحلية بها 323 مشروع خدمات حكومية ، و351 مشروع حماية مدنية وأسواق ومواقف ، لافتًة إلي أن الوزارة وفرت بالتنسيق مع المحافظات 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وجاري تجهيز الأوراق اللازمة وتوحيد خريطة واحدة مع كل الجهات المعنية من الكهرباء والمياه والأحوزة العمرانية ومراجعاتها قبل بدء العمل بها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية المعمول بها في المحافظات تسهيلاً علي المواطنين كما تم في استخراج رخص البناء، مؤكدة أن شعار عمل الحكومة خلال الفترة القادمة هو "خدمة المواطن " وتيسير كافة الإجراءات التي تتعلق بالقوانين المختلفة والعمل على حل الشكاوى الواردة من المواطنين بشأنها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم مؤخراً إجراء حركة محليات تتضمن عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين، كما تم الانتهاء من مقابلات 1540 متقدم لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات المختلفة بالدولة، موضحة انه سيتم الإعلان قريباً عن مسابقة جديدة لشغل 85 وظيفة قيادية أخرى بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تقوم باستمرار بتقييم القيادات بالإدارة المحلية بالمحافظات.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل على تدريب جميع العاملين بالإدارة المحلية والذين يجتازون المسابقات القيادية التى يتم الإعلان عنها، والعاملين بمختلف مستوياتهم الإدارية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية للخارج في المجالات الهامة التى تحرص الوزارة على على رفع مهارات وكفاءة وقدرات العاملين بالإدارة المحلية بشأنها والتي تتعلق بخدمة القطاعات والملفات الهامة والمتخصصة حيث تتم الدورات بالتعاون مع عدد من الدولة الصديقة لمصر ومنها بعض الدول الأوربية والأسيوية وفي مقدمتها دولة الصين لتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لمصر، مؤكدة ان مركز التنمية المحلية بسقارة سيشهد خلال الفترة المقبلة دعماً واهتماماً كاملاً لعلاج بعض السلبيات التى تم الاطلاع عليها خلال زيارتها مؤخراً للمركز، كما سيتم إضافة بعض الدورات الهامة والملحة التى تتعلق بعمل الوزارة على الخطة التدريبية، كما سيتم العمل على تطوير المحتوى التدريبي للدورات وطرق تدريسها والتعاون مع بعض الجهات الأخرى وفي مقدمتها الاكاديمية الوطنية للتدريب وهى صاحبة الخبرة في مجال التدريب بمصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع اى مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، إضافة إلى الاهتمام بالشكاوى الواردة للوزارة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وخدمة المواطنين والتي تمثل حلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لوصول شكاواهم المختلفة بجميع المحافظات إلينا والعمل على حلها في أسرع وقت.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن دعم الوزارة خلال الفترة القادمة لقطاع التفتيش بعدد من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل بالقطاع والمتابعة والتفتيش في مجالات عمل الإدارة المحلية علي أرض المحافظات، مشيرة إلى أهمية المضي قدماً نحو الاستمرار في التوسع بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية تعد أحد أهم آليات الدولة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وسائل الإعلام وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض بالإدارة المحلیة جمیع المحافظات عمل الوزارة خلال الفترة أن الوزارة التی تتعلق مشیرة إلى العمل على إلى أنه عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة إلى أنه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.
وعلي صعيد آخر .. أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.
كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.