ما الذي يفعله هذا الوزير ولمصلحة مَنْ.؟!
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
#سواليف
ما الذي يفعله هذا الوزير ولمصلحة مَنْ.؟!
المئات من معلمي ومعلمات التعليم الإضافي تم قذفهم إلى شارع البطالة مع مطلع العام الدراسي الحالي، هكذا دون سابق إنذار، بعد سنوات من العمل في وزارة التربية خلال الأعوام الدراسية الماضية.!
وفي الآونة الأخيرة صدرت قرارات عديدة عن وزير التربية بإنهاء خدمات أعداد وفيرة من المعلمين والمعلمات العاملين في الوزارة وإحالتهم على التقاعد المبكر دون طلبهم، إضافة إلى سلسلة قرارات بالإحالات على التقاعد المبكر لمديري تربية ومسؤولين ومستخدمين في الوزارة وغيرهم.
هذا يطرح سؤالاً كبيراً؛
ما الذي يجري في وزارة التربية والتعليم، وما هذا الذي يفعله وزيرها، ولماذا.؟!
وهل من المصلحة العامة أن يخرج معلمون بالآلاف من وظائفهم غاضبين حانقين يتملّكهم شعور عميق بالألم والظلم.؟!
وهل من المصلحة العامة أن نقدف بمعلمين ومعلمات إلى دوائر البطالة والفاقة، بعد أن يفقدوا مصدر دخلهم أو جزءاً غير قليل منه، ولماذا وتحت أي مسوّغ.؟!
على وزير التربية الذي يدير أكبر وزارة من حيث حجم مواردها البشرية، أن يتسم بالشفافية والوضوح والصراحة، ويخرج على الرأي العام كاشفاً كل تلافيف سياسة الوزارة وسياسته إزاء هذه الموضوعات الحسّاسة المقلقة.!
وحتى مشكلة معلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، لم يقم بحلها، ولا تزال المعلمات والآذنات العاملات في هذه المراكز محرومات من أدنى حقوقهن.. سواء من ناحية الرواتب والأجور أو التأمين الصحي أو الإجازات السنوية أو الضمان الاجتماعي أو إجازة الأمومة أو الحد الأدنى للأجور..الخ.
ماذا يقول الوزير وماذا يقول الأمينان العامّان لوزارة التربية والتعليم.. لماذا يحصل هذا ولماذا الإصرار على التزام الصمت..؟! علماً بأن معظم هذا الذي يجري ينعكس سلباً على مؤسسة الضمان ومنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. وعلى مؤسسة الضمان أن ترفع صوتها وتتدخّل.!
بالمناسبة وزير التربية الدكتور عزمي محافظة من أكثر وزراء الحكومة الحالية الذين أحبّهم وأحترمهم، ومع ذلك لست مستعدّاً لمجاملته.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
الاتحاد يعسكر في دبي