ما الذي يفعله هذا الوزير ولمصلحة مَنْ.؟!
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
#سواليف
ما الذي يفعله هذا الوزير ولمصلحة مَنْ.؟!
المئات من معلمي ومعلمات التعليم الإضافي تم قذفهم إلى شارع البطالة مع مطلع العام الدراسي الحالي، هكذا دون سابق إنذار، بعد سنوات من العمل في وزارة التربية خلال الأعوام الدراسية الماضية.!
وفي الآونة الأخيرة صدرت قرارات عديدة عن وزير التربية بإنهاء خدمات أعداد وفيرة من المعلمين والمعلمات العاملين في الوزارة وإحالتهم على التقاعد المبكر دون طلبهم، إضافة إلى سلسلة قرارات بالإحالات على التقاعد المبكر لمديري تربية ومسؤولين ومستخدمين في الوزارة وغيرهم.
هذا يطرح سؤالاً كبيراً؛
ما الذي يجري في وزارة التربية والتعليم، وما هذا الذي يفعله وزيرها، ولماذا.؟!
وهل من المصلحة العامة أن يخرج معلمون بالآلاف من وظائفهم غاضبين حانقين يتملّكهم شعور عميق بالألم والظلم.؟!
وهل من المصلحة العامة أن نقدف بمعلمين ومعلمات إلى دوائر البطالة والفاقة، بعد أن يفقدوا مصدر دخلهم أو جزءاً غير قليل منه، ولماذا وتحت أي مسوّغ.؟!
على وزير التربية الذي يدير أكبر وزارة من حيث حجم مواردها البشرية، أن يتسم بالشفافية والوضوح والصراحة، ويخرج على الرأي العام كاشفاً كل تلافيف سياسة الوزارة وسياسته إزاء هذه الموضوعات الحسّاسة المقلقة.!
وحتى مشكلة معلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، لم يقم بحلها، ولا تزال المعلمات والآذنات العاملات في هذه المراكز محرومات من أدنى حقوقهن.. سواء من ناحية الرواتب والأجور أو التأمين الصحي أو الإجازات السنوية أو الضمان الاجتماعي أو إجازة الأمومة أو الحد الأدنى للأجور..الخ.
ماذا يقول الوزير وماذا يقول الأمينان العامّان لوزارة التربية والتعليم.. لماذا يحصل هذا ولماذا الإصرار على التزام الصمت..؟! علماً بأن معظم هذا الذي يجري ينعكس سلباً على مؤسسة الضمان ومنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. وعلى مؤسسة الضمان أن ترفع صوتها وتتدخّل.!
بالمناسبة وزير التربية الدكتور عزمي محافظة من أكثر وزراء الحكومة الحالية الذين أحبّهم وأحترمهم، ومع ذلك لست مستعدّاً لمجاملته.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مفوضية التربية في التقدمي: لحماية التعليم الرسمي
اعتبرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أن "أولوية تأمين انطلاق العام الدراسي تستوجب تضافر كل الجهود لحماية التعليم الرسمي والطلاب الذين تشكّل المدرسة الرسمية الملاذ الأخير لهم".
وشددت على ضرورة أن "تقوم الحكومة بواجباتها لتأمين حاجات المدارس والأساتذة، عوض أن تترك وزارة التربية أمام الخيارات التي كانت أشارت الى أنها قد تضطر الى اتخاذها وفق القانون، التي تهدف الى توفير التمويل اللازم لانطلاق العام الدراسي للقطاع الرسمي وحماية حق وفرصة الطلاب في المدارس الرسمية بالحصول على التعليم بجودة ومساواة، وتأمين حق الأساتذة بحياة كريمة".