دبي تسابق الزمن لتحويل النقل الذكي عبر المركبات ذاتية القيادة إلى واقع
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دبي - وام
رسخت دبي مكانتها العالمية في مجال النقل، عبر مجموعة من المشاريع الاستثنائية، فيما تسارع خطواتها المرتبطة بتعزيز النقل الذكي عبر المركبات ذاتية القيادة إلى واقع قابل للتنفيذ.
وتجد وسائل التنقل الذاتية القيادة في إمارة دبي، بيئة داعمة على مزيد من التطور والابتكار، لاسيما بعد إطلاق الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2024 ـ 2030 الطموحة، التي تسعى إلى إحداث الفارق، من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير بنية تحتية متقدمة، تضع دبي في طليعة المدن العالمية التي تعيد تعريف مستقبل التنقل، مستهدفة بذلك تحسين جودة الحياة، تقليل الانبعاثات، وتعزيز الكفاءة التشغيل.
خطط عمل
ووضعت الهيئة خطط عمل وممكنات واضحة، لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، وتحويل 25 % من إجمالي وسائل النقل في الإمارة لذاتية القيادة بحلول عام 2030، والحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12%، ورفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13% عبر تجنب هدر 396 مليون ساعة على الطرقات سنويا، إضافة إلى المساهمة في تقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20%.
وتتمثل هذه الممكنات في تبني أحدث التقنيات العالمية، والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، واستحداث القوانين والتشريعات التي تدعم تحقيق تلك المستهدفات.
خدمات التنقل الذاتي
وأكد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، سعي الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى إطلاق خدمات عدة في التنقل ذاتي القيادة، تشمل وسائل المواصلات المختلفة، كإطلاق 4000 مركبة أجرة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وإطلاق خدمة التاكسي الجوي عام 2026، وإطلاق الحافلات ذاتية القيادة، إضافة إلى وسائل نقل ذاتية القيادة.
وأوضح أن الهيئة تهدف إلى استحداث أعلى النظم والمعايير في مجال التنقل ذاتي القيادة، التي تضمن سلامة الركاب ومستخدمي الطرق، حيث تقيم هذه التقنيات بصورة دقيقة قبل التصريح باستخدامها في الطرقات بإمارة دبي.
وأشار بهروزيان إلى تعاون الهيئة، مع الشركات الناشئة في مجال الحافلات ذاتية القيادة، ودعمها للشركات التي توفر روبوتات التوصيل ذاتية القيادة، استعدادا لإطلاق خدماتها في عدة مناطق بدبي.
وقال إن دبي تعد من المدن الأكثر استعدادا لتبني وسائل النقل ذاتية القيادة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تضم شبكة طرق تتمتع بأحدث المعايير العالمية، وأحدث شبكات الاتصال، فضلا عن تلبية متطلبات الشحن الكهربائي الضرورية لدعم المركبات الذكية والصديقة للبيئة.
أحدث التقنيات
ولفت بهروزيان إلى تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي كل عامين، إذ يتم اختبار أحدث التقنيات ووسائل النقل، وتقييم توافقها مع البنية التحتية، لضمان التشغيل الآمن في المستقبل.
وتمتلك دبي خبرة واسعة في مجال التنقل الذكي، حيث بدأت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إجراء التجارب منذ عام 2018 لضمان سلامة المركبات ذاتية القيادة، عبر تطبيق أحدث التقنيات ومعايير الأمان العالمية في عملية التقييم الشاملة لتلك المركبات، قبل السماح باستخدامها في الطرق العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات الطرق والمواصلات ذاتیة القیادة أحدث التقنیات ذاتی القیادة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر ترسم خارطة الطريق.. مشروعات النقل بوابة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
أدركت مصر خلال السنوات الأخيرة أهمية تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك ركزت الدولة جهودها على تحسين شبكات الطرق والكباري والنقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إسلام الأمينبوابة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر لديها رؤية طموحة في رسم خارطة طريق شاملة لدعم الاقتصاد من خلال تطوير مشروعات الطرق وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تُضخ في هذا القطاع تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، بما يربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويزيد من سرعة تداول البضائع.
وأوضح الأمين أن مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الطرق والكباري، تُعد استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تخدم فقط الاقتصاد، بل تمتد آثارها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة تُسهل التنقل وتقلل من حوادث الطرق.
كما أكد الأمين أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، مما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الابتكار وتعظيم الكفاءة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة مع ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مشروعات تربط الموانئ والمناطق الصناعية بالأسواق العالمية. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الشاملة من شأنها أن تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة تلبي طموحات الدولة في التنمية والازدهار.