أمين صندوق الغرف التجارية: تأسيس شركات إلكترونيا لهيئة الاستثمار تجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتجربة الحية لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس شركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار تجذب العديد من المستثمرين الجدد خلال الفترة المقبلة
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس شركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار، تأتي ضمن خطط الدولة لتسير وتسهيل على المستثمرين وذلك لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
وأعرب "الفيومي"، عن سعادته للتسهيل على المستثمرين الجدد من خلال تبسيط الإجراءات التي تقدمه هيئة الاستثمار للمستثمر حيث يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الخدمة التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتأسيس الإلكتروني للشركات سترفع من مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال وغيرها من المؤشرات والتقارير المهتمة ببيئة الاستثمار وتساعد على رفع ترتيب مصر عالميا الفقرة المقبلة.
تأسيس أول شركة إلكترونيًا عبر المنصة الرقميةشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتراضيًا من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، «تجربة حية» لتأسيس أول شركة إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معتبراً أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
ووجه مدبولي بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الإلكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم، كما شدد على أهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.
وفي تجربة عملية قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر، ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (www.gafi.gov.eg)، حيث قامت بعرض إجراءات التأسيس وكيل المؤسسين في الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات إلكترونيا محمد عطية الفيومي المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر المنصة الرقمیة شرکة إلکترونی أمین صندوق إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: التسهيلات الضريبية تخدم المستثمرين والدولة.. وتقدم محفزات لضم الاقتصاد غير الموازي
وصف خبراء الاقتصاد حزمة التسهيلات الضريبية المقدّمة من المجتمع الضريبى بالقرار الشجاع الذى يهدف إلى حل أزمات أصحاب الشركات مع مصلحة الضرائب ويدعم الاقتصاد المصرى عن طريق تقديم محفّزات لضم الاقتصاد غير الموازى للدولة، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير.
وأكد الخبراء لـ«الوطن» أن حزمة التسهيلات الضريبية متنوعة وتضم 20 إصلاحاً ضريبياً كان مجتمع الأعمال فى حاجة بالغة إليها، وأغلبها عبارة عن نداءات قديمة من أصحاب الشركات، وتجاوب الحكومة معها يخدم الصالح العام.
«شعيب»: نمو الممول يسهم فى تحقيق استفادة متبادلةوقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب إن التسهيلات المعلنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب سيكون لها أثر إيجابى كبير على دعم الاقتصاد المصرى، والأثر الإيجابى السريع سيكون استجابة الاقتصاد غير الرسمى لنداء الدولة وتقديم محفّزات كثيرة لهذه الفئة تجعلهم يسارعون بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى حتى تنمو أعماله ويحقّق استفادة مباشرة واستفادة عامة للدولة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضح «شعيب» أن الضرائب أحد العوامل المؤثّرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يُمثّل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، مما يستوجب إعادة النظر فيها. وتابع: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التى بحاجة إلى دعم ضريبى، وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية، خاصة الأخيرة، التى لا بد أن تكون أكثر عدالة ومرونة بالنّسبة إلى المستثمر».
وأوضح أن حل وعلاج مشكلة الديون المتعثّرة للممولين مع مصلحة الضرائب هو طلب يخدم الصالح العام، ومصلحة الضرائب بدأت فعلياً من خلال تلك التسهيلات إزالة كل التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى. وأشار إلى الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب وإعداد حزمة تسهيلات جديدة تستهدف مجتمع الأعمال أقل من 15 مليون جنيه سنوياً بالنسبة إلى حجم الأعمال الخاص بكل شركة أو ممول، فإصدار تشريع ضريبى يختص بهذه الفئة سيكون قريباً وفق حديث رئيس مصلحة الضرائب، والدولة جادة فى هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحدّدة لعدد معين من القطاعات.
«البنا»: تزيد معدلات التشغيل والإنتاجمن جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء تعديلات وتغييرات على الضريبة المفروضة على الشركات أو الأفراد يُحقق عدة أهداف مختلفة، منها رفع حصيلة الضرائب والإيرادات، ولكنها يجب أن تُحفز الاستثمار فى الوقت نفسه، عندما تراعى مزيداً من العدالة فى نمط توزيع الدخل والثروة، وتحقق أهدافاً اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المستثمرين، ورفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف «البنا» أن الإصلاحات الضريبية يمكنها زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحفيز الصادرات، وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة، بشرط أن تتضمّن تخفيض سعر الضريبة على الشركات، وتسهيل إجراءات دفع الضريبة ووضع سقف للغرامات على التأخير فى الفحص بألا تتعدى الغرامة أصل الضريبة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى عن التسهيلات الضريبية بقوله إن توجّه الدولة الحالى هو تشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجّه، عبر تيسير الإجراءات على المستثمرين، فجميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول فى استثمارات جديدة، والتوسّع فى الاستثمارات القائمة، كما أن تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنوياً متزايد وفق خطة طموحة من قِبل الدولة، وهذا أمر إيجابى وجيّد يُسهم فى سد الفجوة التمويلية، ويأتى من خلال التيسير على المستثمرين، وحل التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الأعمال من بيروقراطية فى إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص، إلى جانب الحوافز الضريبية.
«أبوعلى»: تجذب المزيد من الاستثماراتوثمّن «أبوعلى» حزمة الحوافز التى أقرها وزير المالية أحمد كجوك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بمزيد من الحوافز والتيسيرات بإعادة النظر فى القانون الحالى عن طريق وضع نظام ضريبى مبسّط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل