أمين صندوق الغرف التجارية: تأسيس شركات إلكترونيا لهيئة الاستثمار تجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتجربة الحية لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس شركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار تجذب العديد من المستثمرين الجدد خلال الفترة المقبلة
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأسيس شركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية لهيئة الاستثمار، تأتي ضمن خطط الدولة لتسير وتسهيل على المستثمرين وذلك لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
وأعرب "الفيومي"، عن سعادته للتسهيل على المستثمرين الجدد من خلال تبسيط الإجراءات التي تقدمه هيئة الاستثمار للمستثمر حيث يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الخدمة التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتأسيس الإلكتروني للشركات سترفع من مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال وغيرها من المؤشرات والتقارير المهتمة ببيئة الاستثمار وتساعد على رفع ترتيب مصر عالميا الفقرة المقبلة.
تأسيس أول شركة إلكترونيًا عبر المنصة الرقميةشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتراضيًا من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، «تجربة حية» لتأسيس أول شركة إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معتبراً أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
ووجه مدبولي بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الإلكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم، كما شدد على أهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.
وفي تجربة عملية قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر، ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (www.gafi.gov.eg)، حيث قامت بعرض إجراءات التأسيس وكيل المؤسسين في الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات إلكترونيا محمد عطية الفيومي المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر المنصة الرقمیة شرکة إلکترونی أمین صندوق إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0