4.6 مليون درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية في دبي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
قدم قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، مساعدات مالية مقطوعة وعينية بقيمة 4 ملايين و626 ألفاً و940 درهماً لنزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية خلال النصف الأول من العام الجاري.
إشادة
وأشاد العميد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، بالعمل الإنساني الذي يقوم به فاعلو الخير في المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية في التخفيف من معاناة النزلاء خاصة أولئك الذين دخلوا السجن في قضايا مدنية أو قضايا مالية، ويترتب عليهم دفع مبالغ مالية لجهات معينة أو لأشخاص، حيث إن بعض نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي من المُعسرين وليست لديهم الأموال لإنهاء التزاماتهم المالية.
شكر
وأعرب العميد صلاح بوعصيبة عن شكره لأصحاب الأيادي البيضاء المساهمين في دعم المؤسسات العقابية والإصلاحية وبرامجها الخيرية بهدف التخفيف من معاناة النزلاء وأُسرهم بما يعكس قيم التسامح والتآخي الراسخة في المجتمع الإماراتي.
الرعاية الإنسانية
بدوره، أكد العقيد عبد الله يعقوب الخضر، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، على أهمية دور قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية الذي ساهم في حل العديد من المشاكل لمختلف الجنسيات من النزلاء، مُشيداً بعملهم الدؤوب لتيسير حياة النزلاء وفك كربهم بالتعاون مع فاعلي الخير في المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية.
وتابع العقيد الخضر أن هذه الجهود المثمرة لقسم الرعاية الإنسانية في مساعدة النزلاء على مدار العام مع الشركاء، إنما يمثل انعكاساً جلياً لتكاتف وترابط أفراد المجتمع ومؤسساته لمنح المُتعثرين فرصة ثانية للبدء من جديد، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها.
زيارات ميدانية
ومن جانبه، قال النقيب حبيب حسين محمد الزرعوني، رئيس قسم الرعاية الإنسانية، إن قسم الرعاية قام بزيارات ميدانية للعديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لحل قضايا النزلاء الإنسانية، ومساعدة أسر النزلاء الذين يعانون ظروفاً صعبة جراء العقوبة التي يقضيها ربّ الأسرة في المؤسسات العقابية، بما يساهم في العمل على استمرار ترابط هذه الأسر وتماسكها.
وأشار إلى دور القسم في العمل كوسيط بين النزيل والمُشتكي في القضايا المالية لإجراء التسوية بين الطرفين، ومساعدة النزلاء الذين لا يملكون قيمة تذاكر السفر لإتمام حكم إبعادهم، وتطبيق مبادئ حقوق النزيل التي وُضعت من قبل شرطة دبي، وتنفيذ المبادئ الدينية والإنسانية في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي دبي المؤسسات العقابیة الإنسانیة فی
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية