نتائج مخيبة للآمال.. دراسة: الدواء الأهم لا يعمل ضد فيروس جدري القردة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجد باحثون أن الدواء المستخدم في آخر تفش عالمي لجدري القردة في 2022-23 ليس فعالا ضد الفيروس الحالي الأكثر حدة الذي ينتشر بسرعة في أفريقيا.
ولم يقلل الدواء المضاد للفيروسات، تيكوفيريمات، من مدة المرض بين الأطفال والبالغين المصابين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للنتائج الأولية لتجربة أجراها باحثون في جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة، وفق ما نقلت مجلة "بوليتكو".
وهناك نوعان فرعيان للفيروس، السلالة 1 الأكثر فتكا والمنتشرة في حوض الكونغو في وسط أفريقيا والسلالة 2 المتفشية في غرب إفريقيا التي تسببت في تفش عالمي في 2022.
وتؤثر السلالة 1 على الأطفال، وهو اتجاه لم نشهده في تفشي عام 2022، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية يوم الأربعاء.
والنتائج "مخيبة للآمال"، كما قالت جين مارازو ، مديرة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية.
وأكد الباحثون أنه يمكن مع ذلك معالجة المرضى وتجنب وفاتهم عند إدخالهم للمستشفى.
منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القردة حالة صحية طارئة أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بأن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة. وأعلنت منظمة الصحة أن تفش المرض في أفريقيا هو حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بعد انتشاره من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة كبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا.
وجرى تسجيل 27 ألف إصابة وأكثر من 1100 وفاة، معظمها بين الأطفال، في الكونغو منذ بدء تفشي المرض في يناير 2023.
واكتُشف الفيروس عام 1958 في الدنمارك لدى قردة استخدموا في الأبحاث. واكتُشف أول مرة لدى البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو منظمة الصحة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
وتضمن العدد استطلاع لمؤسسة فوم للرأي العام على عينة من المواطنين الروس بهدف التعرف على آرائهم بشأن أهمية عضوية روسيا في تجمع بريكس حيث أوضح 60% من المشاركين في الاستطلاع أنهم على علم أو سمعوا عن دول بريكس قبل ذلك فيما أفاد 33% منهم بأن الصين تعتبر عضوا في المجموعة بينما قال 30% منهم إن الهند عضو في بريكس.
ورأى 28% من الروس الذين سمعوا عن البريكس أن العلاقات بين دول المجموعة قائمة على أساس المساواة في حين رأى 22% أن كلًا من روسيا والصين تلعبان دورًا قياديًا داخل المجموعة، وأكد 20% أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز اقتصاديات دول بريكس تأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها.
كما رأى 31% من الروس الذين سمعوا عن مجموعة بريكس أن أنشطة المجموعة لها تأثير كبير على الأوضاع في العالم فيما رأى 14% أن تأثيرها طفيف و7% فقط يرون أن بريكس ليس لها تأثير، وأكد 41% أنه في حالة توسع المجموعة بشكل كبير عن طريق انضمام عدد أكبر من الدول فإن ذلك من شأنه أن يجعل المنظمة أكثر فاعلية.
وأشار 17% من الروس الذين سمعوا عن مجموعة بريكس إلى أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز الاقتصاد تأتي في مقدمة العوامل الإيجابية التي ستعود على انضمام بلادهم إلى المجموعة، يليها توحيد الدول والتعاون والعلاقات الودية 10%، ثم دعم روسيا على الساحة العالمية 6%.
كما احتوى العدد على استطلاع لشركة إبسوس على عينة من المواطنين الإيطاليين للتعرف على ما إذا كان لا يزال الشعب الإيطالي محافظًا على ثقافة الادخار، حيث أوضح 47% من الإيطاليين أن التعامل مع النفقات غير المتوقعة هو من الأهداف الأساسية التي تدفعهم إلى الادخار، وقد ارتفعت النسبة لتصل إلى 61% في جيل طفرة المواليد (من عام 1946 إلى 1964).
وأوضح 20% من الإيطاليين أن القدرة على السفر والترفيه والتعامل مع النفقات الطبية هي من أهداف الادخار لديهم يليها تأمين التعليم ومستقبل الأطفال 18% فيما ارتفعت نسبة المهتمين بالادخار بغرض السفر والترفيه إلى 29% والادخار للتعامل مع النفقات الطبية إلى 50% حيث رأى 38% من الإيطاليين أن الادخار يمنحهم الشعور براحة البال بينما أفاد ما يقرب من الربع بأنه يعزز الشعور بالتضحية والتحكم في المستقبل (26% لكل منهما).
ووفقًا للاستطلاع ذاته.. أفاد 70% من الإيطاليين بأن ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية كانا من أبرز العوامل التي أثرت على أولويات الادخار لديهم بينما جاءت في المرتبة التالية عوامل مثل تغير الظروف الاقتصادية وظروف العمل بالإضافة إلى تغيرات في أنماط الحياة والاستهلاك (60% لكل منهما).
وأعرب 64% من المواطنين بالعينة عن رضاهم عن وضعهم الاقتصادي الحالي مقابل 13% منهم غير راضٍ مطلقًا عن الوضع فيما رأى 54% من الإيطاليين أن الاقتصاد والعمالة هما أكثر القضايا التي تتعلق بحياتهم اليومية تليهما الصحة 35%.
وأكد 63% من الإيطاليين أنهم يحتفظون بمدخراتهم في صورة سيولة نقدية في حساباتهم الجارية في حين أوضح 34% أنهم يفضلون استثمار مدخراتهم.. أما 44% من المواطنين الإيطاليين يرون أن الادخار أصبح ضرورة لضمان الأمان المالي فيما اعتبره ربع المواطنين فرصة لتحقيق أهداف معينة كما رأى 16% أنه يعكس فضل إدارة الموارد المالية و15% رأوه عادة مكتسبة من العائلة.
واستعرض العدد استطلاع شركة "ديلويت" على عينة من المديرين التنفيذين في 27 دولة حول العالم، بهدف التعرف على استراتيجيات شركاتهم للحد من آثار تغير المناخ، وقد رأى 38% من المبحوثين بالعينة أن الابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقمي والتوقعات الاقتصادية، يعد أهم القضايا التي تواجه مؤسساتهم خلال عام 2025 يليه تغير المناخ 37%، وتغير البيئة التنظيمية 34%، ثم المنافسة على المواهب 33%، وعدم اليقين السياسي 32%.
كما توقَّع 70% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن يؤثر تغير المناخ على استراتيجية شركاتهم وعملياتهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث القادمة، في حين توقع 28% أن يؤثر ذلك بشكل متوسط على شركاتهم.
وفي ذات سياق الاستطلاع.. أعرب 51% من المديرين التنفيذين في 27 دولة عن أن تغيير أنماط الاستهلاك أو التفضيلات يعد من أهم القضايا المناخية، التي تؤثر بالفعل على شركاتهم يليه كلٌ من اللوائح، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية والآثار التشغيلية للكوارث المتصلة بالمناخ والظواهر الجوية 50% لكل منهما.
وأوضح 45% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن تحويل نموذج الأعمال لمعالجة تغير المناخ والاستدامة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية شركاتهم البيئية، وجاء في المرتبة الثانية تضمين اعتبارات الاستدامة في كل أنشطة الشركات 35% مع عدم تأثير ذلك على نموذج الأعمال الأساسي.
وأعرب 92% من المديرين التنفيذين في شركات بـ 27 دولة عن تفاؤلهم سواء جدًا أو إلى حد ما بأن العالم سوف يتخذ خطوات كافية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ووافق 92% من المديرين التنفيذين بالعينة على أنه يمكن لشركاتهم الاستمرار في النمو مع الحد من الانبعاثات الكربونية.
كما رأى 90% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن العالم يمكنه أن يحقق النمو الاقتصادي العالمي مع الوصول إلى أهداف تغير المناخ فيما رأى 55% من المبحوثين أن العدالة المناخية أو ضمان الانتقال العادل يعد من أهم العوامل في جهود شركاتهم نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار 54% من المديرين التنفيذين في 27 دولة إلى أن التعاون مع المجتمعات المحلية للمساعدة في الحد من آثار تغير المناخ يأتي في مقدمة الجهود التي تتخذها شركاتهم لضمان الانتقال العادل وتحقيق المساواة المناخية.
واستعرض العدد استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم للتعرف على مدى شعورهم بتزايد المخاطر وتأثيرها على حياتهم اليومية، حيث أوضح 90% من المواطنين بالعينة أنهم يشعرون بتزايد عدد الأزمات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة إفريقيا 92%، والأمريكيتين 91%، ثم مواطني قارة أوروبا 90%، ومواطني آسيا والمحيط الهادئ 89%.
كما رأى 91% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن تزايد عدد الأزمات العالمية له تأثير على حياة المواطنين، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني قارتي كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية 92% لكل منهما يليهم مواطنو قارة آسيا والمحيط الهادئ 90% ثم مواطنو قارة إفريقيا 84%.
ورأى 77% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن التلوث وتغير المناخ يأتيان في مقدمة المخاطر التي تواجههم في حياتهم اليومية، يليهما مخاطر الطاقة 75%، ثم كل من التعرض للمواد الضارة على المدى الطويل والأمن السيبراني 73% لكل منهما فيما يعتقد 79% من المواطنين بالعينة أن الأفراد في العالم أكثر عرضة للخطر نظرًا للطريقة التي تطورت بها الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية، كما اعتقد 71% من المواطنين أن بلادهم أكثر عرضة للخطر.
وفي سياق الاستطلاع.. اعتقد 40% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن عامة السكان في بلادهم لديهم القدرة على التمييز بدقة بين المعلومات الصحيحة والخطأ على منصات التواصل الاجتماعي، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة آسيا والمحيط الهادئ 47%، يليهم قارة إفريقيا 42%، ثم مواطنو قارة أمريكا 40%، ومواطنو أوروبا 36%.
ورأى 84% من المواطنين بالعينة أن انتشار المعلومات الكاذبة له عواقب وخيمة على العنف والكراهية، يليه تأثيره على التعليم وتعليم الشباب في الفئات العمرية الصغيرة 81%.
ووافق 88% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على أن دمج محو الأمية الإعلامية والتحقق من الحقائق في التعليم يأتي في مقدمة العوامل التي تساعد على منع انتشار المعلومات الخاطئة يليه معاقبة ومساءلة الأفراد التي تقوم بنشر معلومات خاطئة وأخبار كاذبة 87%، ثم التدابير الحكومية مثل فرض قيود مؤقتة على الإنترنت وإزالة المحتوى على المنصات الرقمية للاستجابة السريعة في أثناء الأزمات 70%.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة جيول بول على عينة من المواطنين الذين يقيمون في مناطق الصراع في 10 دول حول العالم للتعرف على الآثار الناجمة من هذه الصراعات القائمة على مواطني تلك البلدان، حيث أفاد 55% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعانون من اضطرابات النوم فيما أرجع 54% منهم السبب في ذلك إلى القلق المستمر بسبب الصراعات التي تشهدها بلادهم، وقد أوضحت النتائج أن الفتيات سجلن معدلات أعلى من الشباب فيما يخص الإجهاد العاطفي، وأعرب 38% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم شعورهم بالأمان وقد ارتفعت النسبة لدى الفتيات إلى 39% مقابل 36% للشباب.
وأعرب 59% من المشاركين عن عدم وصول الكهرباء إليهم أو وصولها بشكل محدود فيما أشار 41% إلى عدم حصولهم على مياه و63% أعربوا عن تأثر سبل معيشتهم بسبب الصراع في بلادهم و65% عن رغبتهم في إجراء محادثات سلام مؤكدين ضرورة إشراك الشباب بها بينما أعربت 45% من الفتيات عن تأييدهن لمشاركة الشباب بينما اقترح 39% منهم إشراك الفتيات في تلك المحادثات.
وشملت الاستطلاعات، استطلاع "المعهد الفرنسي للرأي العام" على عينة من النساء الفرنسيات للتعرف على أشكال العنف الاقتصادي التي يواجهنه داخل منازلهن حيث أعرب 86% من النساء الفرنسيات المتزوجات بالعينة عن امتلاكهن حسابًا مصرفيًا فيما أكدت 83% قدراتهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية دون الحاجة إلى مساعدة مالية من أحد أفراد الأسرة.
وأعربت 6 من كل 10 نساء متزوجات بالعينة (60%) عن قدرتهن في أن يدفعن إيجار مسكن بمفردهن إذا اضطررن إلى مغادرة منزل الزوجية، و56% منهن أعربن عن إمكانيتهن المالية في ترك بيت الزوجية دون مساعدة خارجية، فيما أفدن 17% بتعرضهن للسرقة الكاملة لمواردهن المالية في حين تعاني 1 من كل 10 نساء (11%) من سيطرة كاملة على شؤونها المالية من قبل شريك حياتها.
وأوضح 32% من النساء الفرنسيات بالعينة أنهن واجهن أشكالًا من العنف سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو اقتصاديًا بما في ذلك 26% تعرضن لعنف جسدي أو لفظي، و23% تعرضن للعنف الاقتصادي، كما أوضح 58% من النساء الفرنسيات بالعينة اللاتي تعرضن للعنف الاقتصادي أنهن واجهن صعوبات أو عجز في تلبية احتياجاتهن الأساسية، كما أوضح 8 من كل 10 نساء بالعينة تقريبًا (82%) أنهن يعتقدن أن للبنوك دورًا مهمًا في دعم النساء اللاتي يواجهن العنف الاقتصادي خاصًة من خلال منحهن الفرصة لفتح حساب بأسمائهن فقط أو الوصول إلى برامج لحماية الدخل.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تحولات قطاع النقل
معلومات الوزراء: 89% من المصريين يركزون على الأعمال الخيرية في رمضان
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»