لجعجع وسواه: كرامات الناس ليست للتسالي وماذا فعلتم سوى تكرار مواقف لا تقدم ولا تؤخر بشيء
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
لم يعتد موقع "لبنان24"، وهو المعروفة عنه مهنيته وحرفيته وموضوعيته في مقاربة القضايا التي يتطرق إليها، سواء في مقالات كتابه أو في أخباره الخاصة، أن يتناول بالشخصي أيًّا من المكونات السياسية، حتى ولو كان هذا السياسي أو ذاك الزعيم يحاول التطاول على ما يمثّله هذا الموقع من مبادئ مهنية ووطنية، ولكن أن يصل الأمر برئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع إلى حدّ إتهام الحكومة، التي يترأسها نجيب ميقاتي بما يكنّه هذا الرجل من احترام ولياقة في التعاطي مع الجميع على حدّ سواء، بأنها "ترتكب الخيانة العظمى"، وهو تعبير لم يكن ساكن معراب ليستخدمه لو أنه فكّر مليًا بينه وبين نفسه عمّا يعنيه هذا الاتهام الخطير، الذي لم يستعمله أحد آخر من قبله في الحياة السياسية اللبنانية، فـ "الخيانة العظمى" تستوجب لمن يرتكبها الاعدام حتى من دون محاكمة، خصوصا إذا كانت هذه التهمة موثقة بالمستندات الحسية عن هذا الجرم.
ولكن أن تُتهم الحكومة بهذه التهمة فهو أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، أو تركه يمر مرور الكرام وكأن شيئًا لم يحصل. فكرامات الناس ليست شماعة عند أي كان حتى ولو كان رئيس تيار سياسي هو الأكبر حجما في الندوة البرلمانية.
فإذا كان الدكتور جعجع أو غيره لديهم مشكلة مع أحد مكوّنات الحكومة فلا يجوز لهم أن يستخدموا الحكومة ككل، وفيها وزراء لهم تاريخهم ويتمسكون بكراماتهم حتى بأسنانهم، أكياس رمال ليختبئوا وراءها، أو ليخبّئوا بها عوراتهم بعدما سقطت عنها أوراق التين.
ونسأل مع السائلين: ماذا فعلت المعارضة، وعلى رأسهم "القوات اللبنانية" حيال ما يجري في الجنوب سوى تكرار مواقف لا تقدم ولا تؤخر بشيء في المعادلات القائمة على أرض الواقع.
ولأن هذه المعارضة لأعجز من أن يكون لديها موقف موحد أقله بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، تحاول ممارسة هواية القنص العشوائي، وهي لا ترى أمامها سوى الحكومة. فإذا كانت هذا الاتهامات هي من قبيل "فشة الخلق"، لأن جحا لا يستطيع الاستقواء سوى على خالته، فإن كل ما يصدر عنها من تصريحات يمكن استيعابها والتغاضي عنها، ولكن أن يصدر هذا النوع من التصريحات "الخنفشارية" عن الدكتور جعجع بالذات فهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو وضعه في خانة المواقف العنترية لقاء خدمات غير مجانية غير متطابقة مع ما تحاول الحكومة الحالية القيام به على رغم إمكاناتها الخجولة.
صحيح أن "القوات اللبنانية" غير ممثلة في الحكومة الحالية بقرار انفرادي ذاتي، ولكن لا يمكن السماح بالضحك على عقول الناس والاستخفاف بها، خصوصًا أن ذاكرتهم لا تزال رطبة، وتذكر أن "القوات" قد شاركت في معظم الحكومات، التي أدى أداؤها إلى ما وصلت إليه البلاد من حال انهيار شبه شامل.
فتهمة "الخيانة العظمى" لا تُلصق بمن يحاول السير بين النقاط في محاولة منه لتقليل الأضرار التي هي نتيجة تكدّسات قديمة، أو تلك التي ستنجم عن أي اعتداء على لبنان.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا