هاريس تكشف عن خططها الاقتصادية.. وعود للطبقة المتوسطة وهجوم على مرشح الأغنياء
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشفت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، كامالا هاريس عن مشاريعها الاقتصادية في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وتوجهت المرشحة الديموقراطية إلى كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد حيث تطرقت إلى عدة جوانب اقتصادية على رأسها كلفة المعيشة على الطبقات المتوسطة فضلا عن محاولات الشركات “تضخيم” الأسعار بشكل مبالغ فيه على ما قال فريق حملتها الانتخابية.
وتعهدت هاريس بالقتال من أجل الطبقة الوسطى إذا فازت في الانتخابات الرئاسية، ووضعت مشاريعها الاقتصادية في مواجهة مشاريع منافسها دونالد ترامب الذي تتهمه بخدمة الأغنياء.
وقالت، إن “ترامب يقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى. أنا سأقاتل من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة المتوسطة والشعبية”.
كما تناولت هاريس مشاعر الأُسر في ما يتعلق بتكاليف المعيشة قائلة، “كثير من الناس لديهم انطباع بأنهم حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن يتمكنوا من تدبير أمورهم”.
وذكرت هاريس أن ترامب يريد زيادة الرسوم الجمركية في شكل حاد، مبينة أن تلك الخطوة تعادل “فرض ضريبة وطنية على الاستهلاك” وهو ما سيكون “مدمرا”.
وقالت “هذا يعني ارتفاع أسعار كل احتياجاتكم اليومية: “ضريبة ترامب على الوقود”، “ضريبة ترامب على المواد الغذائية”، “ضريبة ترامب على الملابس …”، مؤكدة أن مشروع منافسها الجمهوري سيكلف الأُسرة 3900 دولار في السنة.
وسبق أن كشف فريق هاريس عن مقترحات أولى كبناء ثلاثة ملايين مسكن جديد لمواجهة “النقص” في هذا المجال وتوفير مساعدة للأشخاص الذين يقدمون على شراء أول مسكن لهم قد تصل إلى 25 ألف دولار عند الشراء.
كما تحدث فريقها، عن مقترحات لأُسر الطبقة المتوسّطة، بينها إعفاء ضريبي جديد يصل إلى ستة آلاف دولار لأولئك الذين لديهم أطفال حديثو الولادة.
كما أعلنت حملة هاريس، أنها تعتزم حظر الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية.
وأوضح جيمس سينغر، المتحدث باسم حملة هاريس، في حديث لقناة "فوكس نيوز" أن هاريس على قناعة "بأننا نحتاج إلى منظومة يحدد فيها الأمن العام، وليس مستوى الثروة، من الذي يجب أن يبقى وراء القضبان بعد الاعتقال".
وأضاف أن هاريس ترى من الضروري حماية المنظومة القضائية لجميع الأمريكيين، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي أو الجنس أو العرق.
وكانت هاريس قد حاولت في وقت سابق وقف آلية الإفراج بكفالة مالية، معتبرة اياها "غير عادلة.
وتحدثت هاريس عن تأثير هذه القضية على السجناء ذوي اليشرة السمراء، وغالبا لا يتمكن الأمريكيون من ذوي الأصول الإفريقية دفع الكفالة المالية ويبقون في السجون حتى صدور الأحكام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هاريس الاقتصادية ترامب الاقتصاد الإنتخابات الأمريكية ترامب هاريس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تستردُّ ضابطاً تلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في الداخلية
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن تمكَّنها من استرداد ضابطاً من السلطات التركية متورط بتلقى رشى لقاء وعود بتعيين مواطنين في وزارة الداخلية.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “جهودها تمخَّضت عن استرداد المُدان (لقمان محمد سليمان) من السلطات التركيَّة”، لافتةً إلى أنَّه “أقدم – عندما كان يعمل (ضابط طبيب) في مُديريَّـة الأمور الطبيَّـة في وزارة الداخليَّة – على أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص؛ مقابل وعود بتعيينهم في وزارة الداخليَّـة”.
وأضافت أن “استرداد المدان جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمُتابعة الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لا سيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، والتي أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّه والتي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركيَّة، بعد التنسيق بين مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومكتب الانتربول في العاصمة التركيَّة (أنقرة)”.
وأشادت الهيئة، بـ “التعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهاز الادّعاء العام وجهاز المخابرات العراقي، التي أفضت إلى تسليم المدان إلى السلطات العراقية مخفوراً من المطار في العاصمة التركية أنقرة إلى مطار بغداد الدولي؛ تمهيداً لتسييره وعرضه على الجهات القضائيَّة المُختصَّة”.
ولفتت إلى أن “محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بحقِّه يقضي بالسجن سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts