هاريس تكشف عن خططها الاقتصادية.. وعود للطبقة المتوسطة وهجوم على مرشح الأغنياء
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشفت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، كامالا هاريس عن مشاريعها الاقتصادية في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وتوجهت المرشحة الديموقراطية إلى كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد حيث تطرقت إلى عدة جوانب اقتصادية على رأسها كلفة المعيشة على الطبقات المتوسطة فضلا عن محاولات الشركات “تضخيم” الأسعار بشكل مبالغ فيه على ما قال فريق حملتها الانتخابية.
وتعهدت هاريس بالقتال من أجل الطبقة الوسطى إذا فازت في الانتخابات الرئاسية، ووضعت مشاريعها الاقتصادية في مواجهة مشاريع منافسها دونالد ترامب الذي تتهمه بخدمة الأغنياء.
وقالت، إن “ترامب يقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى. أنا سأقاتل من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة المتوسطة والشعبية”.
كما تناولت هاريس مشاعر الأُسر في ما يتعلق بتكاليف المعيشة قائلة، “كثير من الناس لديهم انطباع بأنهم حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن يتمكنوا من تدبير أمورهم”.
وذكرت هاريس أن ترامب يريد زيادة الرسوم الجمركية في شكل حاد، مبينة أن تلك الخطوة تعادل “فرض ضريبة وطنية على الاستهلاك” وهو ما سيكون “مدمرا”.
وقالت “هذا يعني ارتفاع أسعار كل احتياجاتكم اليومية: “ضريبة ترامب على الوقود”، “ضريبة ترامب على المواد الغذائية”، “ضريبة ترامب على الملابس …”، مؤكدة أن مشروع منافسها الجمهوري سيكلف الأُسرة 3900 دولار في السنة.
وسبق أن كشف فريق هاريس عن مقترحات أولى كبناء ثلاثة ملايين مسكن جديد لمواجهة “النقص” في هذا المجال وتوفير مساعدة للأشخاص الذين يقدمون على شراء أول مسكن لهم قد تصل إلى 25 ألف دولار عند الشراء.
كما تحدث فريقها، عن مقترحات لأُسر الطبقة المتوسّطة، بينها إعفاء ضريبي جديد يصل إلى ستة آلاف دولار لأولئك الذين لديهم أطفال حديثو الولادة.
كما أعلنت حملة هاريس، أنها تعتزم حظر الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية.
وأوضح جيمس سينغر، المتحدث باسم حملة هاريس، في حديث لقناة "فوكس نيوز" أن هاريس على قناعة "بأننا نحتاج إلى منظومة يحدد فيها الأمن العام، وليس مستوى الثروة، من الذي يجب أن يبقى وراء القضبان بعد الاعتقال".
وأضاف أن هاريس ترى من الضروري حماية المنظومة القضائية لجميع الأمريكيين، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي أو الجنس أو العرق.
وكانت هاريس قد حاولت في وقت سابق وقف آلية الإفراج بكفالة مالية، معتبرة اياها "غير عادلة.
وتحدثت هاريس عن تأثير هذه القضية على السجناء ذوي اليشرة السمراء، وغالبا لا يتمكن الأمريكيون من ذوي الأصول الإفريقية دفع الكفالة المالية ويبقون في السجون حتى صدور الأحكام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية هاريس الاقتصادية ترامب الاقتصاد الإنتخابات الأمريكية ترامب هاريس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا