خبير: البيان الثلاثي حول غزة خطوةمهمة نحو حل الأزمة وفق القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
رحب الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن مصر وأمريكا وقطر بشأن الوضع في غزة، معتبراً إياه خطوة هامة نحو حل الأزمة وفق مبادئ القانون الدولي.
واكد مهران، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن البيان المشترك يمثل تطوراً إيجابياً في مسار الأزمة، حيث يعكس إرادة دولية مشتركة لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، مشددا علي ان هذا يتماشى مع التزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف، ان الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار تنسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين، موضحا ان الاشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الصادر بوقف إطلاق النار بناء علي مقترح الرئيس الأمريكي بايدن يعزز من الشرعية القانونية للمطالب الواردة في البيان.
ولفت مهران، الي ان مشاركة مصر وقطر في هذه المبادرة يعكس أهمية الدور الإقليمي في حل النزاعات، مشيرا إلى أن ذلك يتوافق مع المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع على حل النزاعات بالوسائل السلمية بما في ذلك الوساطة.
كما أشار أستاذ القانون إلى أهمية تحديد إطار زمني للمفاوضات مؤكدا ان وضع جدول زمني محدد يعكس الإلحاح في التعامل مع الأزمة وهو ما يتماشى مع مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي يلزم المجتمع الدولي بالتحرك السريع لحماية المدنيين.
وشدد مهران علي ان التركيز على زيادة المساعدات الإنسانية يتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي الإنساني خاصة المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة المحتلة بضمان إمدادات الغذاء والإمدادات الطبية للسكان.
وأوضح الخبير الدولي، انه رغم أن هذا البيان يمثل خطوة إيجابية إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ، داعيا المجتمع الدولي لممارسة الضغط اللازم لضمان التزام جميع الأطراف بما ورد في البيان، مشددا علي اهمية التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وذكر، البيان يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو مفاوضات أوسع تعالج الأسباب الجذرية للصراع، مشددا على أهمية مشاركة مصر في هذه المبادرة والتي مكانتها المحورية في المنطقة ودورها الفعال في حل النزاعات الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر القانون الدولي مصر وأمريكا وقطر غزة اتفاقيات جنيف القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
موسى شتيوي: التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد نواة للتكتل الاقتصادي العربي
أشاد نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي، بالعلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات وعلى رأسها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني على التواصل مع الجهات المماثلة في مصر.
وقال شتيوي، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي استضافه الأردن لأول مرة الخميس الماضي، إن الأردن ومصر يربطهما علاقات تاريخية ومتجذرة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن هناك حركة عاملة مصرية كبيرة إلى الأردن في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأضاف أن على الجهات المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأردنية العمل بشكل دوري ومستمر نحو مزيد من التعاون والشراكة بين البلدين بما يتماشى مع قوة وتاريخية العلاقات السياسية الراهنة، موضحا أنه على الجميع من الجانبين أن يعمل بشكل سريع ومثمر نحو دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد على ضرورة تحديد محاور رئيسية نحو تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين القاهرة وعمان في ظل الأوضاع الإقليمية وتأثر مصر والأردن بشكل مباشر بها نظرا للموقع الجغرافي ودور البلدين المحوري نحو القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ضرورة العمل من أجل إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تحد من المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي.
وحول التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، أوضح نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أن آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة وعمان وبغداد تمثل نموذجا عربيا نحو تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، معربا عن أمله أن يتم إقامة مجالس اقتصادية اجتماعية مماثلة في البلدان الثلاث من أجل أن يكون دورها مستقلا ومحوريا وسريعا نحو تعزيز هذا التعاون.
وأشار إلى أنه حث الجهات العراقية على عمل مثل هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون حلقة وصل بين مصر والأردن وفي إطار اقتصادي اجتماعي موحد يوفر أجواء نهضة هذا التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة، مؤكدا أن الوقت قد حان وخصوصا مع حالة الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، بأن يحقق هذا التعاون الثلاثي نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعوب هذه الدول.
وأعرب الدكتور موسى شتيوي عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل مع مصر وأيضا العراق من أجل المساهمة في توفير رؤية موحد للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن البلدان الثلاثة يمتلكون من المقومات والخبرات والمقدرات ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومن ثم تغيير الواقع الاقتصادي العربي أيضا.
وبشأن التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية ومواجهة التحديات، لفت نائب رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، إلى أن الواقع العربي حاليا يشهد العديد من التحديات الاقتصادية بحكم ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مشددا على أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات هو تعزيز التعاون والتكامل العربي.
وأضاف أن المنطقة بأسرها تعيش حالة اقتصاد أزمة في ظل هذه الظروف والتحديات، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك وليس العمل في جزر منعزلة بين الدول العربية وبعضها البعض، وخصوصا في ظل هذه التحديات وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة ودولها وخصوصا المحيطة بهذه الأزمات.
وكشف أن فكرة التكتلات الاقتصادية تمثل أساس مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، مؤكدا أن العالم من حولنا يتغير ولكن التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وغيره تستمر في ظل هذه المتغيرات وبالتالي التكتل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة.
وأكد الدكتور موسى شيتوي أن العالم العربي وبحكم موقعه الجغرافي وحاجة العالم له ولخبراته وإمكانياته وقدراته البشرية، يمثل حجز زاوية للاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة الاستفادة واستغلال هذه المقومات من أجل أن يصبح الاقتصاد العربي محوريا في الاقتصاد العالمي وهو ما نعمل عليه داخل اتحاد المجالس الاقتصادية الاجتماعية العربية.
وحول دور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، أكد نائب رئيس الاتحاد أن تلك المجالس الاقتصادية والاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في البناء الوطني العربي، حيث تكمن مهمتها في حماية المصالح الوطنية الشعبية، وضمان توافق القرارات الاقتصادية والاجتماعية مع مصلحة المواطنين، ومراقبة مساهمة هذه القرارات والتشريعات في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز السلم المجتمعي والأمن الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى أن الواقع العربي الصعب والمعقد حاليا، يضاعف من المسئولية الواقعة على عاتق المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وهيئاتها، مؤكدا أن دور هذه المجالس هو توفير عين الأمل وعقل الفكر والوعي، من خلال تعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين، لبناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تكفل للمواطن الرفاه وتحقيق الأماني في عيش كريم من أجل مجتمع وعيشة أفضل للمواطنين.
وحول رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن ومدى تنفيذها، قال شتيوي إن الرؤية تعد متكاملة منذ أن وضعها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وحرصه على تنفيذها، مؤكدا أن هذه الرؤية تمثل مسارا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وإداريا للأردن وشعبه خلال المستقبل.
وكشف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ومنذ تأسيسه تصدى لمهمات وطنية كبرى ومن بينها متابعة هذه الرؤية الملكية وتنفيذها، مشيرا إلى أن المجلس أدار حوارات مجتمعية على المستوى الوطني، ومستعد لوضع كل إمكاناته في خدمة الأشقاء العرب أيضا والمساهمة في كل عمل من شأنه رفعة الأردن والأمة العربية.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ليس جهة تنفيذية ولكن متابع ومراقب للحكومة في تنفيذ هذه الرؤية الملكية ويعمل دائما مع كافة مؤسسات الدولة الأردنية من أجل إزالة عراقيل تنفيذ هذه الرؤية ليعود ذلك بالنفع على المواطن الأردني في كافة المجالات، مؤكدا أن المجلس حريص دائما على التواصل والتشاور مع كافة الجهات الاقتصادية والاجتماعية الأردنية والعربية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام