كتبت " الانباء الكويتية":استأثر القرار 1701، وتطبيقه كاملا، بحيز كبير من النقاش مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ثم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وقبلهما الموفد الأميركي أموس هوكشتاين.
وتقاطع الموقفان الأميركي والفرنسي على ضرورة اعتبار تنفيذ القرار الدولي الصادر بعد حرب عام 2006، الخيار الافضل في هذه المرحلة لعودة الهدوء الى جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل، وتأجيل البحث بأي اتفاق جديد لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.


وأكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان «اي اتفاق جديد لترتيب الوضع لن يكون قابلا للتنفيذ من دون وجود رئيس للجمهورية، الذي يعود له ومن مسؤولياته حصرا توقيع الاتفاقات ذات الطابع الدولي.
وفي هذا الاطار جرى نقاش واسع على ضرورة البدء في الاتفاق على انجاز الاستحقاق الرئاسي في اليوم التالي لوقف اطلاق النار في ظل الاصرار الدولي على وقف النار، الذي يمثل الفرصة الأخيرة لوقف الحرب التي طالت أكثر مما يجب، وتجنيب المنطقة بالتالي حربا واسعة».
وأضاف المصدر: «جرى التشديد على تجنب التصعيد في لبنان لأنه لن يكون في مصلحة أحد، وانه من الضرورة التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة».
وقال: «ركز الوزير الفرنسي في محادثاته على ضرورة التجديد للقوات الدولية في موعدها نهاية هذا الشهر، من دون اي تغيير وفقا للاقتراح الفرنسي الذي تقدمت به باريس على اعتبار ان هذه القوات تشكل ضمانة، وهي ساهمت رغم الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، في الحفاظ على الحد الأدنى من الانضباط وعدم التوجه الى تصعيد أوسع من خلال قواعد الاشتباك التي أبقت المواجهات على الحدود ضمن النطاق العسكري، وأمنت حماية المدنيين من الاستهداف بالحد الأدنى، على رغم سقوط مدنيين خلال المواجهات او الغارات التي استهدفت مسؤولين في حزب الله».
وعلى خط مساعي التهدئة وتحريك عجلة الحركة السياسية جاءت زيارة وزير خارجية المصري الجمعة، والذي تعمد لقاء شرائح واسعة من القيادات اللبنانية، لشرح دقة المرحلة، والدعوة الى انجاز العالق من الملفات الداخلية، وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي.
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان

أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أنه إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا على أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.

السودان.. الجيش يسيطر علي مباني ومواقع استراتيجية في الخرطومرفض المقترح الأمريكي.. السودان ينفي تلقي أي طلب لتوطين مهجرين من غزة

وقال السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، أن ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر.

وتابع وزير خارجية السودان، أن  المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة إستراتيجية، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.

 إرادة سياسية

ولفت إلى أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة، مشددًا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.
 

مقالات مشابهة

  • بعيو: دعم ومساندة إدارة “المركزي” في هذه المرحلة واجب وطني
  • السفير علي يوسف: تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لمصر والسودان
  • الأردن يقرر استمرار العمل في معبر حدودي مع سوريا 24 ساعة
  • عن مدى تنفيذ القرار 1701.. تقرير لغوتيريش يتجدث
  • الأردن يعلن فتح معبر حدودي مع سوريا على مدار 24 ساعة
  • قائد الجيش اللبنانى: مسئوليتنا شديدة الأهمية لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "يونيفيل"
  • قائد الجيش اللبناني: مسؤوليتنا شديدة الأهمية لتطبيق القرار 1701
  • لماذا غضب نتنياهو من صفقة تبادل الأسرى التي وافقت عليها حماس؟
  • باحث في العلاقات الدولية: لا حلول أمريكية فعالة لاتفاق غزة
  • أبوخشيم: يجب محاسبة وسائل الإعلام التي تروج لخطاب الكراهية