الخلافات مستمرة داخلجمعية المصارف وصفير يرفض خوري
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تستمر الخلافات داخد جمعية المصارف بعد فشل رئيس مجلس الدارة المنتهية ولايته سليم صفير، والمصارف الأكبر في تأمين نصاب الجمعية العمومية التي دعوا إليها بهدف تعديل النظام الداخلي.
وقال مصرفيون لـ«الأخبار»، إنّ هناك مفاوضات جارية الآن بين صفير، وبين المجموعة التي تقف بوجهه، والتي أسقطت اقتراح تعديل نظام الجمعية لتمديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدّة سنة بعد تمديد سابق لمدة مماثلة، إذ إن النظام لا يتيح سوى تمديد واحد.
المسألة لا تتعلق بكون خوري مناسباً لعضوية المجلس أم لا حتى ضمن معايير لوبي المصارف، إنما هي مسألة سياسية بينهما، إذ إن صفير يعدّ محسوباً على نافذين في التيار الوطني الحرّ، بينما خوري يعدّ محسوباً على طرف آخر ضمن التيار نفسه، علماً أنه ينفي ذلك بالقول إنه كان في يوم ما محسوباً على هذه الجهة السياسية. وبين صفير وخوري إشكالية تتعلق بما حصل عندما جرى التسريب إلى محطة تلفزيونية عن مصارف كان لها حظوة ونفوذ لدى مصرف لبنان. المتهم بالتسريب كان صفير، والمشبته فيه كان خوري، وقد تبادل الاثنان بعض الكلمات بعدما كشفت المحطة المذكورة عن مصدر التسريب من مكتب صفير.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الإدارة فی مجلس
إقرأ أيضاً:
عاجل.. رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القرار على أنّ للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ووفقاً للقرار، هناك عدد من الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تتمثل في تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، إلى جانب الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
ونص القرار كذلك على أن تُباشر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في سبيل تحقيق أهدافها، عددا من الاختصاصات، مثل: التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، إضافة إلى اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة، وضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافي التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب ما يسنده إليها رئيس مجلس الوزراء من اختصاصات أخرى مرتبطة بأهداف المجموعة.
كما نص القرار على أن تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره، ويحضر الاجتماع في هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمن القرار كذلك أن يكون للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وأن تعد المجموعة الوزارية تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.