ازمة كهربائية حادة تهدد بالعتمة الشاملة: محاولة الاستعانة بالفيول من الجيش
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تواجه البلاد ازمة كهربائية حادة اليوم اذا لم يتم تأمين الفيول، فتتوقف التغذية عن المرافق العامة كالمطار والمرفأ ومؤسسات المياه والادارات الرسمية وسواها، على خلفية عدم اجتماع مجلس ادارة الكهرباء، بسبب وجود رئيس مجلس الإدارة كمال حايك في اجازة وضغوطات تجري لعدم اجتماع المجلس بالاعضاء الموجودين وفقا لترتيبات معينة، وفق ما افتدت مصادر معنية.
وكان من المفترض ان يجتمع مجلس الادارة، ويقرر تخصيص ما يلزم من اموال موجودة لدى المؤسسة لشراء الفيول من السوق المحلي، بانتظار وصول الفيول العراقي، لكن هذا الامر لم يحصل، مما ضاعف من المخاوف.
وجاء في " الاخبار": أخرجت وزارة الطاقة والمياه آخر ما عندها من حلول لمنع وقوع العتمة الشاملة، ومدّت يدها إلى الجيش ومنشآت النفط، على أمل أن تقرض هذه الجهات المعامل الحرارية بعضاً من مخزونها من مادة «الغاز أويل» بهدف منعها من الخروج التام عن الخدمة، على أن يجري مجلس إدارة المؤسسة التسوية المالية بعد عودة رئيس المجلس من إجازته صباح الإثنين. لذا، قام وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمراسلة منشآت النفط، وطلب منها «تسليم مؤسسة كهرباء لبنان 5 آلاف كيلوليتر من مادة الديزل أويل، حوالي 4 آلاف طن»، مصدرها «الخزين الاستراتيجي للجيش، وتقوم منشآت النفط في الزهراني بإصدار فواتير بالكمية المسلّمة وكلفتها، على أن تبادر مؤسسة الكهرباء إلى دفع كل المستحقات بالسرعة القصوى». المشكلة أن هناك مخاوف من أيّ اعتراض من أعضاء المجلس بسبب خلفيات سياسية.هذا على مستوى الحل الأوّلي لمنع العتمة الشاملة. وفي حال بروز هذه الاعتراضات قبل عودة كمال حايك من الإجازة، فإن مسؤولية العتمة ستقع عليهم وستتوقف التغذية بالتيار عن كل المنشآت الحيوية التي تتغذى من «خطوط الخدمات العامة»، مثل المطار والمرفأ ومضخات المياه الرئيسية في البلاد.
كذلك تعمل الوزارة على حلحلة عقدة ثانية تتمثل في تأمين الفيول لإعادة تشغيل مجموعات التوليد الأربع في معملَي دير عمار والزهراني، عبر سلفة الخزينة التي وافق عليها مجلس الوزراء للإدارات والمؤسسات العامة لشراء «الغاز أويل». وتبلغ قيمة هذه السلفة 6850 مليار ليرة عن الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني عام 2022 حتى نهاية حزيران من عام 2023، أي 76 مليوناً و500 ألف دولار بحسب سعر صرف السوق. وتخطط وزارة الطاقة لاستخدامها في شراء 30 ألف طن من مادة «الغاز أويل» عبر مناقصة «spot cargo»، وهي بالفعل قامت بإجراء التلزيم المؤقت في شهر تموز الماضي، وأجّلت التلزيم النهائي، أي التحميل والتفريغ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
تسعى الحكومة السورية بشكل متسارع لتأمين شحنات نفطية إضافية لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي ورثتها عن نظام الأسد المخلوع إلا أن الخيارات المتاحة أمامها لا تزال محدودة، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تفرض قيودًا صارمة على قطاع النفط السوري.
وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط فإن محاولة الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة، وتقديم الإدارة الأمريكية السابقة إعفاءات مؤقتة لبعض المعاملات الإنسانية، تبقى الشركات الكبرى ومالكو السفن مترددين في التعامل مع سوريا خوفًا من مخالفة العقوبات الغربية.
في هذا السياق، أشارت نعوم ريدان في التقرير إلى أنه قد يلجأ بعض التجار ومشغلي السفن إلى التعامل مع سوريا بشكل غير قانوني، بما في ذلك روسيا، التي تواصل دعمها للنظام السوري، خاصة بعد تقليص وجودها العسكري في البلاد. وقد تم رصد ناقلات نفط مرتبطة بروسيا أثناء توجهها إلى الموانئ السورية، مما يثير التساؤلات حول مستقبل النشاط النفطي الروسي في سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
يعد أحد أبرز التطورات في هذا المجال تغيير مسار ناقلة النفط "بروكسيما" في 23 شباط / فبراير من مدينة مرسين التركية إلى ميناء بانياس السوري.
ومن المتوقع أن تكون هذه السفينة قد حملت شحنة من الديزل، وهو منتج حيوي يحتاجه الاقتصاد السوري بشكل ملح. والجدير بالذكر أن "بروكسيما" هي إحدى السفن المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في 26 شباط / فبراير، تم رصد سفينة أخرى تدعى "بروسبريتي" وهي ناقلة نفط مرتبطة أيضًا بروسيا وتحمل شحنة ديزل، وصلت إلى ميناء بانياس في 5 آذار/مارس. هذه الشحنات من المنتجات النفطية تساهم في تلبية احتياجات سوريا الملحة في ظل النقص الحاد في الوقود.
فيما يتعلق بالواردات النفطية، كانت إيران في الماضي المورد الرئيسي للنفط الخام إلى سوريا، ولكن بعد الحرب، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، على الرغم من أن إيران ما زالت تصدر النفط إلى سوريا، إلا أن الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد. وتواجه سوريا صعوبة في إعادة تشغيل مصافيها الكبرى، مثل مصفاة بانياس.
من جهة أخرى، يزداد تدفق شحنات الغاز النفطي المسال (LPG)، الذي يُستخدم بشكل رئيسي في التدفئة والطهي، وكما لوحظ أن ناقلات الغاز النفطي المسال تواصل شحن الوقود من مدينة دورتيول في تركيا إلى سوريا، حيث يُتوقع أن تزداد محاولات تهريب الوقود من لبنان بسبب حاجة السوق السورية.
على الرغم من القيود المفروضة على القطاع النفطي، فقد بدأت دمشق في العمل على استئناف اتفاقيات النفط مع الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا، ومن المحتمل أن تساهم هذه الاتفاقات في توفير كميات من النفط الخام، لكنها غير كافية لتغطية احتياجات البلاد.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأردن إرسال الغاز النفطي المسال إلى سوريا عبر الشاحنات، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاولة سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولكن، من المتوقع أن يظل الاعتماد على شبكات التهريب مستمرًا في ظل صعوبة تأمين مصادر شرعية كافية.
وكشف التقرير أن تجارب ما بعد الحرب في لبنان والعراق توضح أن قطاع الطاقة في الدول التي تشهد صراعات يكون عرضة لفساد واسع يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية، ولذلك، فإن الحكومة السورية ستحتاج إلى موارد مالية كبيرة لدعم تشغيل الخدمات العامة الأساسية في مرحلة ما بعد الأسد.
إذا لم تتمكن السلطات السورية من إيجاد حلول فعالة لتلبية احتياجات الطاقة والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالعقوبات، فإن هناك عدة سيناريوهات غير مواتية قد تظهر. على سبيل المثال، قد يقوم بعض الموردين بالاستفادة من غياب المنافسة لاحتكار إمدادات الطاقة، في حين قد تستغل روسيا هذا الوضع لتعزيز نفوذها في سوريا من خلال صفقات غير مواتية.
إن استمرار الغموض حول تخفيف العقوبات الأمريكية سيمنح الشبكات التجارية غير القانونية فرصة لتكثيف أنشطتها، مما يمثل تحديًا خطيرًا للولايات المتحدة. وفي النهاية، قد يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا وبين معالجة المخاطر المترتبة على الفساد وتعزيز النفوذ الروسي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء