البطالة تنخفض بين السعوديات إلى 15.4% في الربع الرابع 2022
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم تقريرًا خاصًا عن المرأة السعودية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، وتكمن أهميته في عدد وتنوُّع المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة السعودية من عمر 15 سنة فأكثر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والرياضة والتقنية، وعدد من الإحصاءات الأخرى.
واعتمد التقرير على حزمة من المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمرأة السعودية للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) استنادًا إلى نتائج مجموعة من المسوح المنفذة، إضافة إلى البيانات السجلية، ونتائج تعداد 2022؛ والرجوع إلى كل مصادر البيانات هذه والاستناد إليها بهدف الوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية.
وأظهرت نتائج التقرير أن الفئات العمرية الشابة من النساء تمثل أعلى عدد من بين الفئات العمرية الأخرى، حيث بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (15 - 19) (916,439)، كما بلغ عدد النساء في الفئة العمرية (20 - 24) (850,780).
وأوضحت نتائج التقرير الجهود التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات بطالة المرأة، وكان من نتائج ذلك أن حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%.
وأظهرت نتائج التقرير تزايد مشاركة المرأة السعودية في العمـل الحـر، حيـث وصـل عـدد وثائق العمل الحر الصـادرة للنسـاء فـي عـام 2021م (961,189) وهـو أعلـى عـدد وثائـق مشاركة في العمـل الحـر مقارنـةً بالوثائق التـي صدرت خلال عام 2021م حيث كانت (105,518) بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر (7,997).
وقد شــهد ســوق الأســهم إقبــالًا كبيـرًا مــن النســاء فــي الآونــة الأخيــرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021م (1,516,995) وهو أعلى من العامين السابقين 2019 و2020م.
كما أوضحت نتائج التقرير أن نسبة ممارسة النساء (15 سنة فأكثر) للنشاط البدني لمدة 30 دقيقـــة على الأقل في الأسبوع بلغت 38.7% في عام 2021م، وهي النسبة الأعلى مقارنة بعامي: 2019م، و2020م، كما أن أعلى فئة عمرية من النساء تمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل في الأسبوع كانت الفئة العمرية (20-24) وذلك بنسبة (43.13%)، يليها الفئة العمرية (25-29) بنسبة (42.88%).
يشار إلى أن التقرير هو أحد منتجات الهيئة العامة للإحصاء التي تظهر أهم المؤشرات الخاصة بالمرأة السعودية، وتبرز ارتقائها وتمكينها في سوق العمل وتقدمها في جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتقنية، حيث يتم قياس هذه المؤشرات ونشرها بشكل سنوي.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرأة السعودية الهيئة العامة للإحصاء المرأة السعودیة فی سوق
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد البطالة في اليمن جراء وقف المساعدات الأمريكية
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن، إن قرار تعليق المساعدات الأميركية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف أحدَ أفقر البلدان العربية.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة رويترز، بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعاً، إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلاً.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاماً) ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة بـ 14% قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45%والفقر إلى نحو 78%.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب، لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، لرويترز إن "حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدماً على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء ويقول "القرار الأميركي الجديد لم يعنِنا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأميركية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو47% من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليارات دولار. لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء إلى المانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الأميركية الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني بالفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرباً أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو