عاجل - قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى: حقيقة وجود أماكن للطب والهندسة بالمرحلة الثانية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
مع اقتراب انتهاء تسجيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، من المتوقع أن يتم إغلاق موقع التنسيق مساء أمس الجمعة 16 أغسطس، لتبدأ بعدها مرحلة انتظار نتائج التنسيق. يترقب الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، والتي من المقرر أن تصدر رسميًا بعد 72 ساعة من إغلاق الموقع. يمكن للطلاب معرفة الكليات التي تم تحديدها لهم عبر بوابة الحكومة المصرية.
من المتوقع أن يُعلن المجلس الأعلى للجامعات قريبًا عن الحد الأدنى للقبول بالكليات في المرحلة الأولى لهذا العام، ثم يلي ذلك الإعلان عن موعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية والأماكن المتاحة في الكليات. تأتي هذه الخطوة بعد فترة انتظار طويلة للطلاب وأولياء الأمور، الذين يتطلعون لمعرفة مصيرهم الأكاديمي.
وفقًا للمؤشرات الأولية، فمن المرجح عدم وجود أماكن بكليات الطب البشري في المرحلة الثانية، ولكن هناك توقعات بوجود أماكن في كليات الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، والزراعة. أما بالنسبة لكليات الهندسة، فمن المتوقع أن تكون الخيارات محدودة، حيث قد تتوفر بعض الأماكن في كليات الحاسبات والمعلومات وبعض الكليات النظرية والمعاهد الهندسية.
من المتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري في الجامعات الحكومية إلى 93.1% بواقع 382 درجة، بينما يُتوقع أن يكون تنسيق كليات الصيدلة عند 91.5% بمجموع 375 درجة. أما كليات طب الأسنان، فمن المرجح أن تصل نسبة القبول فيها إلى 92.6% بمجموع 380 درجة. كما تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى لتنسيق كليات العلاج الطبيعي قد يصل إلى 92.1% لهذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية الحد الأدنى للقبول بالكليات 16 اغسطس الحد الأدنى الحكومة المصرية الاعلى للجامعات الحاسبات والمعلومات المجلس الأعلى للجامعات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات المرحلة الاولى المعاهد الهندسية المرحلة الثانية الطب الهندسة الصيدلة بوابة الحكومة المصرية المتوقع أن کلیات الطب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر تحديد الحد الأدنى لبيع العقارات بمبلغ (100)مليون ديناراً لضبط سوق العقار
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي العراقي قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية المالية في التعاملات.يُعتبر هذا التوجيه خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وفي آيار من العام 2024 الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي؛ بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.