كيف يعمل التحالف الوطني على تعزيز التنمية المستدامة؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، في تحقيق تحول جذري في الخدمات والبنية التحتية بقرى وريف مصر، والتي عانت من التهميش لسنوات طويلة.
وأدت جهود هذه المبادرة إلى تحسين كبير في مستوى المعيشة، وتوفير احتياجات أساسية للسكان في المناطق الأكثر احتياجًا.
تطوير البنية التحتيةووفقا لما جاء على الموقع الرسمي للتحالف، فمن خلال تعاونهما، أحرز التحالف الوطني و«حياة كريمة» تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية الأساسية وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الريفية.
وقد لعب التحالف الوطني دورًا بارزًا في هذه العملية، حيث قام بتقديم الغذاء اللازم للأسر وإطلاق مبادرات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ما يضمن توفير دخل ثابت للأسر المحتاجة.
وفي السنوات الأخيرة، بذلت الدولة جهدًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية من خلال مشاريع طرق عملاقة وتغيير أحياء سكنية بشكل كامل، ولعب التحالف الوطني دورًا حيويًا في إدارة التبرعات بطرق احترافية، ما عزز من فعالية هذه المبادرات.
دور التحالف الوطني في التنمية المستدامةيعد التحالف الوطني من أبرز الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر، بفضل شبكة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي يضمها، وهذا التنسيق بين مختلف الجهات عزز من قدرته على تقديم الدعم اللازم للأسرة المصرية وتحسين جودة حياتها، من خلال مبادرات متعددة تستهدف مختلف جوانب الحياة.
كما عكف التحالف الوطني على توجيه التبرعات بشكل عادل ومنصف، ما جعله قادرًا على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بسرعة وفعالية.
تطوير العمل الخيريأحد الأهداف الرئيسية للتحالف الوطني هو تحسين التنسيق مع الحكومة في ملفات التنمية الشاملة، ما يعزز من تأثير العمل الأهلي، ويظهر التحالف الوطني التزامه بتطوير العمل الخيري من خلال تعزيز الحرف التراثية ودعم المشروعات الصغيرة وصغار المزارعين.
من أبرز مبادرات التحالف حملة «إيد واحدة»، التي تجوب محافظات مصر لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الغذاء والدعم، وهذه المبادرة تمثل نموذجًا للتكافل الاجتماعي وتوحيد جهود المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة إيد واحدة التنمية المستدامة التحالف الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!