كيف يعمل التحالف الوطني على تعزيز التنمية المستدامة؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، في تحقيق تحول جذري في الخدمات والبنية التحتية بقرى وريف مصر، والتي عانت من التهميش لسنوات طويلة.
وأدت جهود هذه المبادرة إلى تحسين كبير في مستوى المعيشة، وتوفير احتياجات أساسية للسكان في المناطق الأكثر احتياجًا.
تطوير البنية التحتيةووفقا لما جاء على الموقع الرسمي للتحالف، فمن خلال تعاونهما، أحرز التحالف الوطني و«حياة كريمة» تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية الأساسية وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الريفية.
وقد لعب التحالف الوطني دورًا بارزًا في هذه العملية، حيث قام بتقديم الغذاء اللازم للأسر وإطلاق مبادرات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ما يضمن توفير دخل ثابت للأسر المحتاجة.
وفي السنوات الأخيرة، بذلت الدولة جهدًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية من خلال مشاريع طرق عملاقة وتغيير أحياء سكنية بشكل كامل، ولعب التحالف الوطني دورًا حيويًا في إدارة التبرعات بطرق احترافية، ما عزز من فعالية هذه المبادرات.
دور التحالف الوطني في التنمية المستدامةيعد التحالف الوطني من أبرز الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر، بفضل شبكة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي يضمها، وهذا التنسيق بين مختلف الجهات عزز من قدرته على تقديم الدعم اللازم للأسرة المصرية وتحسين جودة حياتها، من خلال مبادرات متعددة تستهدف مختلف جوانب الحياة.
كما عكف التحالف الوطني على توجيه التبرعات بشكل عادل ومنصف، ما جعله قادرًا على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بسرعة وفعالية.
تطوير العمل الخيريأحد الأهداف الرئيسية للتحالف الوطني هو تحسين التنسيق مع الحكومة في ملفات التنمية الشاملة، ما يعزز من تأثير العمل الأهلي، ويظهر التحالف الوطني التزامه بتطوير العمل الخيري من خلال تعزيز الحرف التراثية ودعم المشروعات الصغيرة وصغار المزارعين.
من أبرز مبادرات التحالف حملة «إيد واحدة»، التي تجوب محافظات مصر لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الغذاء والدعم، وهذه المبادرة تمثل نموذجًا للتكافل الاجتماعي وتوحيد جهود المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة إيد واحدة التنمية المستدامة التحالف الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية