إطلاق سراح قادة حراك الريف.. هل ينهي المغرب الجدل الحقوقي؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بعد أيام من الإفراج عن صحفيين مغاربة بعفو ملكي، يتجه المغرب إلى انفراجة حقوقية جديدة قد تطال هذه المرة معتقلي "حراك الريف" الذين شكلت قضيتهم محورا لتوتر كبير بين الرباط ومنظمات حقوقية.
وتوقعت وسائل إعلام مغربية صدور عفو ملكي في حق قادة "حراك الريف"، في أغسطس الحالي، بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب".
وفي وقت يرى البعض أن العفو سيكون انفراجة حقوقية في البلاد، يقول ناشطون إن الخطوة "جيدة" لكنها غير كافية لإنهاء قضية الاعتقال السياسي.
وكان ملك المغرب، محمد السادس، أعلن عفوا ملكيا شمل صحفيين أبرزهم مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، فضلا عن المدونين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش.
ورغم أن العفو الملكي قوبل بترحاب، استنكر نشطاء استثناء المعتقليين السياسيين ممن اعتقلوا أيام "حراك الريف" قبل سنوات.
وحملت احتجاجات عرفت باسم "حراك الريف" أو "أحداث الحسيمة" مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف عام 2016 وصيف عام 2017، في حين ربطته السلطات بخدمة "أجندة انفصالية" والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك، محسن فكري، بمدينة الحسيمة، شمالي البلاد.
وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين، أبرزهم، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، المحكومان بالسجن 20 عاما، لإدانتهما بتهم عدة بينها "التآمر للمسّ بأمن الدولة".
والجمعة، نقلت وسائل إعلام مغربية أن معتقلي "حراك الريف" سيتم إطلاق سراحهم يوم 20 أغسطس من هذا الشهر بمناسبة "ثورة الملك والشعب".
ونقل موقع "لكم" المحلي عن مصدر وصفه بالموثوق أن عفوا ملكيا سيصدر بهذه المناسبة عن آخر المعتقلين في هذا الملف.
ووفق المصدر، فإن الانفراجة الجديدة قد تشمل زعماء الحراك وهم الزفزافي وأحمجيق ومحمد جلول، بالإضافة إلى محمد الحاكي وزكرياء اضهشور وسمير أغيذ.
وطوال سنوات اعتقالهم، طالبت العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بالإفراج عنهم وإيجاد حلول لما وصفتها بسياسة انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على حرية التعبير في البلاد.
خطوة مهمة لكنها غير كافيةترى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر تنظيم حقوقي بالبلاد، خديجة الرياضي، أن معتقلي الريف تعرضوا لظلم كبير جدا، وأمضوا فترات طويلة في السجن مقارنة بباقي المعتقلين، و"إطلاق سراحهم سيكون تصحيحا لما تعرضوا له"، بحسب تعبيرها.
لكن حتى في حال تمت الخطوة، تقول الحقوقية في حديث لموقع "الحرة"، فذلك لن يغلق ملف الاعتقال السياسي في المغرب، لأن ملف المعتقلين السياسيين لا يزال متشعبا.
وتتابع الناشطة الحقوقية "نحن في الجمعية لدينا أكثر من 100 معتقل سياسي" بما فيهم وزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، الذي ينتظر الجميع الإفراج عنه لحالته الصحية المتردية، كما أن هناك معتقلين صحروايين وإسلاميين.
ولا يُعرف ما إذا كان العفو المرتقب سيشمل وزير حقوق الإنسان السابق، النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 82 عاما، ويعتبر أكبر سجين سياسي في المغرب يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمسة أعوام، قضى منها سنة ونصف السنة.
وتشير الرياضي إلى أن هناك ملفات كثيرة تنتظر أن تتخذ فيها الدولة القرار.
وتخلص الرياضي إلى أن الخطوة غير كافية، ولايزال لدى الدولة الكثير لتنجزه في حق من سجنوا تعسفا وظلما، بحسب تعبيرها.
وهذا العام، ناشدت ثلاث منظمات حقوقية دولية، السلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما، ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة ونواحيها بشمال البلاد في عام 2016.
وقدمت "لجنة العدالة الدولية" و"فريدوم هاوس" و"منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان"، التماسا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى "اعتبار احتجاز الزفزافي تعسفيا".
لكن أستاذ العلوم الدستورية بالمغرب، رشيد لزرق، يرى أن العفو هو أسلوب ناجع في إيجاد مخارج للقضايا المطروحة من أجل المصالحة الحقوقية.
ويشير لزرق في حديث لموقع "الحرة" إلى أن العدالة الانتقالية جوهرها هو تأسيس عدالة انتقالية عبر تحقيق التوازن بين الإنصاف والمصالحة، "هكذا نتوجه نحو المستقبل بغاية تكريس الديمقراطية التشاركية"، بحسب تعبيره.
ويقر لزرق أن العفو آلية لبناء المستقبل المشترك وليس تنازلا عن العدالة، مشيرا إلى أنه يسمح بإيجاد توازن دقيق بين العفو دون إغفال حقوق الضحايا أو تجاهل أهمية العدالة.
يذكر أنه سبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات منتقدة أحكاما وصفتها بـ "القاسية"، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حراک الریف أن العفو إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد 14 سنة.. إطلاق سراح المعارض الإيراني كروبي من الإقامة الجبرية
تعتزم السلطات الإيرانية إطلاق سراح المعارض الإيراني مهدي كروبي من الإقامة الجبرية اليوم الاثنين بعد 14 عاما من اعتقاله بسبب احتجاجه على نتائج الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية.
وقال حسين كروبي، نجل كروبي، لصحيفة "جماران" شبه الرسمية المرتبطة بالفصيل السياسي الإصلاحي، إن حليف كروبي السياسي رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي سيتم إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية في الأشهر المقبلة.
خاض كروبي، الذي يبلغ من العمر الآن 87 عاما، وموسوي، الذي يبلغ من العمر 83 عاما، الانتخابات على أساس برنامج إصلاحي في انتخابات عام 2009 التي جاءت بالرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة وأثارت مظاهرات حاشدة من قبل المحتجين الذين قالوا إن النتائج كانت مزورة.
وتم اعتقالهما في عام 2011 بعد أن لعبا دورا قياديا في الاحتجاجات، على الرغم من أنه لم يتم تقديمهما للمحاكمة أو توجيه اتهامات علنية إليهما.
ونقلت وكالة أنباء جماران عن حسين كروبي قوله "التقى مسؤولون أمنيون بوالدي وقالوا له إن اعتقاله سيرفع اليوم بناء على أوامر من رئيس السلطة القضائية" في إشارة إلى يوم الاثنين.
وقال إن والده أُبلغ بأن رجال الأمن سيكونون حاضرين في منزله حتى الثامن من أبريل لضمان حمايته.
وقال حسين كروبي لوكالة انصاف للأنباء العام الماضي إن والده لن يقبل أي خطوة لرفع الإقامة الجبرية عنه بينما لا يزال موسوي محتجزا.
ووعد الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية بالإفراج عن السياسيين.