« محافظ بورسعيد » يتابع أعمال ميكنة إدارات الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة مستجدات العمل في خطة ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، والذي يأتي ضمن خطة موسعة لتطبيق التحول الرقمي بكافة الإدارات والجهات الإدارية ببورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، و اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، و المهندس سيد خلف والاستاذ عصام حنفي مستشار المحافظة للمشروعات، و الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، وعدد من الادارات المختصة بالديوان العام.
و أكد محافظ بورسعيد أنه يجرى ميكنة ادارات الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد منذ 8 أشهر، نظرا لأهمية الجهاز التنفيذي والذي يشرف على العديد من الملفات الهامة، وبما يضمن تطوير مستوى الأداء في الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز التنفيذي، حيث شدد محافظ بورسعيد على تكثيف الجهود والإسراع في معدلات العمل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من أعمال ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لافتا أنه سيجرى التشغيل التجريبي للبرنامج المصمم لإنشاء قاعدة بيانات مميكنة لتطوير وميكنة جميع الإدارات داخل الجهاز التنفيذي خلال أكتوبر القادم.
وأشار المحافظ، بأن البرنامج يستهدف في المقام الأول المتابعة الشهرية المستمرة للمشروعات الخاصة بالجهاز التنفيذي، احتساب إجمالي الدخل الشهري ومستحقات الجهاز التنفيذي بشكل الكتروني مميكن، عمل محاكاة للأسواق علي أرض الواقع، و تقليل التدخل البشري وذلك من خلال عمل برنامج محكم وعالي التأمين مسئول عن الإدارة بشكل جيد، للحفاظ علي إنجازات الجهاز التنفيذي والاستثمارات العملاقة التي يقوم بإدارتها، مع تسهيل عمليات التواصل لأصحاب المنطقة الحرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغضبان بورسعيد المنطقة الحرة الجهاز التنفیذی محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، ومتابعة ما تم من الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وخلال الاجتماع أشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
مؤكدًا أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الحسابات الخاصة، ممثلي الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل منظومة التقنين والإيرادات وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكد محافظ الإسماعيلية حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
وشدد محافظ الإسماعيلية على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب محافظ الإسماعيلية كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة