ما هى المدة المتبقية لعصام صاصا للاستئناف على حكم حبسه 6 أشهر؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وفقا لآخر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فان للمتهم حق الاستئناف على أحكام محكمة الموضوع الأولى، خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، ويتبقي أمام عصام صاصا 35 يوما للاستئناف على الحكم.
كانت أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها القاضي بالحبس 6 أشهر على مطرب المهرجانات عصام صاصا، فى واقعة اتهامه بدهس مواطن أعلي الطريق الدائري بالمريوطية، والقيادة تحت تأثير المخدر.
كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الإنتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الاهرام متخذا الطريق الدائري ، وعند مخرج منطقة المريوطية وفى ساعة متأخرة ، اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف" ومن قوة الصدمة توفى في الحال، على انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ، وتم التحفظ على صاصا وسيارته ، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.
تولت نيابة الطالبية التحقيق مع عصام صاصا ، الذى أكد خلال التحقيقات أنه فوجئ بالمجنى عليه أمام سيارته ، خاصة وأن الوقت كان متأخر، واستشهد بسائق سيارة كان بجواره الذى أكد صحة كلام صاصا، وأمرت النيابة بعد ذلك وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه ، وبعد فحص العينة تبين أن المطرب المهرجانات تعاطى 4 أنواع من المخدر، كما تم ضبط بحوزته مخدرات بقصد التعاطى داخل سيارته ، وبعد ذلك قررت النيابة خروج المتهم بكفالة مالية، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.
فى 12 يونيو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمه المطرب عصام صاصا غيابيا ، حيث أنه توجه الى مدينة دبي بعد خروج من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى وقررت التصالح مع المتهم ، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتين وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى ، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا حبس صاصا الحكم على صاصا محاكمة صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا (تفاصيل)
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعاتها السابقة على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وانتهت اللجنة أيضًا من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.