أشرف أبو النصر: منتدى الشباب وحقوق الإنسان حجر الأساس لرؤية مصر المستقبلية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب «حماة الوطن» وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، إن انعقاد النسخة الأولى من «منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024»، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليس مجرد حدث عابر، بل يمثل نقطة تحول عميقة في وعي الشباب المصري بأهمية حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المجتمع والدولة.
وأضاف «أبو النصر» في بيان، أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات تُرفع في المحافل، بل هي قواعد أساسية تُبنى عليها أمةٌ قوية، تستطيع أن تواجه التحديات الداخلية والخارجية بثقة وإصرار، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يعكس التزام الدولة المصرية بإشراك الشباب في الحوار الوطني حول حقوقهم، وتمكينهم من أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من المشروع الوطني لبناء دولة حديثة، قائمة على مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل تحولًا نوعيًا في الطريقة التي تنظر بها الدولة لحقوق مواطنيها، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية لا تكتفي بتقديم حلول آنية للتحديات الراهنة، بل تضع أسسًا راسخة لمستقبلٍ يتجاوز فيه المواطن المصري كل العقبات، ويشارك بفعالية في بناء دولته.
تمكين الشبابأوضح «أبو النصر» أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، قد وضعت مسألة تمكين الشباب في صميم رؤيتها التنموية، من خلال توفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وضمان أن تكون حقوقهم جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية، قائلاً: إننا نعيش في لحظة تاريخية، حيث يُطلب من الشباب أن يكونوا أكثر وعيًا وإدراكًا لدورهم المحوري في هذا المشروع الوطني، وأن يتمسكوا بقيمهم ومبادئهم وسط عالمٍ يتغير بسرعة مذهلة.
وأشاد بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، مشددًا على أن المجلس ليس مجرد جهة تنظيمية، بل هو رافعة لدولة القانون والحقوق، حيث يساهم في إعداد جيل من الشباب الواعي والمثقف، القادر على حمل راية المستقبل بثبات وثقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن حماة الوطن مجلس الشيوخ حقوق الإنسان أبو النصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قُتلت خلال أعمال العنف في سوريا
عواصم - رويترز
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي وقعت خلال عملية عسكرية شنها الجيش ضد مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد.
وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق بعد تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالبية سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
وأضاف "وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 111 مدنيا حتى اليوم، إلا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير".
وذكر خلال إفادة صحفية في جنيف أن القتلى المدنيين بينهم 90 رجلا و18 امرأة وثلاثة أطفال.
وقال "العديد من الحالات التي تم توثيقها هي حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنها نُفذت على أساس طائفي... وقد أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".
وأضاف أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رحب "بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ويدعوها إلى ضمان أن تبقى التحقيقات التي تجريها سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة".