تحفيز الاستثمار: العراق يتقاسم الأرباح مع الشركات النفطية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
17 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يُجري العراق حاليًا أكبر تغيير في سياسته تجاه شركات النفط العالمية منذ عقود في مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحول بغداد نحو عقود تقاسم الأرباح بدلاً من عقود الخدمات الفنية التقليدية، بهدف تطوير احتياطيات النفط والغاز الهائلة في البلاد.
ووقعت الحكومة العراقية بالأحرف الأولى عقودًا جديدة لتطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز، بناءً على جولة عطاءات أجريت في مايو/أيار الماضي.
وهذه العقود الجديدة تعتمد على تقاسم الأرباح، مما يعني أن الشركات ستحصل على نسبة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف. وهذا النموذج يُعتبر أكثر جاذبية للشركات الأجنبية مقارنة بالعقود السابقة التي كانت تعتمد على خدمات فنية تمنح الشركات عوائد ثابتة عن كل برميل يتم إنتاجه.
ويأتي هذا التحول في السياسة كجزء من استراتيجية العراق لتحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. فعلى الرغم من أن العراق يمتلك القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يوميًا، إلا أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ موجة الصفقات التي أُبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد.
يُعتبر الاتفاق النفطي الذي أبرمه العراق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية العام الماضي بقيمة 27 مليار دولار بمثابة نقطة تحول مهمة، حيث تضمن استردادًا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات. وقد أشاد المسؤولون العراقيون بهذا الاتفاق كخطوة نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى السوق العراقية.
ويهدف العراق من خلال جولة العطاءات الأخيرة، التي هيمنت عليها الشركات الصينية وفازت بعشرة من أصل 29 عقدًا مطروحًا، إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يُعتبر حيويًا لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد. كما يهدف العراق إلى تقليل اعتماده على واردات الغاز من إيران، مما يعزز من استقلاله الطاقي. وفي هذا السياق، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن زيادة إنتاج الغاز ستوفر مرونة أكبر لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقود ا
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات التنمية تضع العراق على أعتاب عصر اقتصادي جديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.
وقال صالح إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.
وأضاف، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.
وتابع: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.
ولفت إلى أن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts