تحفيز الاستثمار: العراق يتقاسم الأرباح مع الشركات النفطية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
17 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يُجري العراق حاليًا أكبر تغيير في سياسته تجاه شركات النفط العالمية منذ عقود في مسعى لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات.
تأتي هذه الخطوة في إطار تحول بغداد نحو عقود تقاسم الأرباح بدلاً من عقود الخدمات الفنية التقليدية، بهدف تطوير احتياطيات النفط والغاز الهائلة في البلاد.
ووقعت الحكومة العراقية بالأحرف الأولى عقودًا جديدة لتطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز، بناءً على جولة عطاءات أجريت في مايو/أيار الماضي.
وهذه العقود الجديدة تعتمد على تقاسم الأرباح، مما يعني أن الشركات ستحصل على نسبة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف. وهذا النموذج يُعتبر أكثر جاذبية للشركات الأجنبية مقارنة بالعقود السابقة التي كانت تعتمد على خدمات فنية تمنح الشركات عوائد ثابتة عن كل برميل يتم إنتاجه.
ويأتي هذا التحول في السياسة كجزء من استراتيجية العراق لتحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. فعلى الرغم من أن العراق يمتلك القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يوميًا، إلا أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ موجة الصفقات التي أُبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد.
يُعتبر الاتفاق النفطي الذي أبرمه العراق مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية العام الماضي بقيمة 27 مليار دولار بمثابة نقطة تحول مهمة، حيث تضمن استردادًا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات. وقد أشاد المسؤولون العراقيون بهذا الاتفاق كخطوة نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى السوق العراقية.
ويهدف العراق من خلال جولة العطاءات الأخيرة، التي هيمنت عليها الشركات الصينية وفازت بعشرة من أصل 29 عقدًا مطروحًا، إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يُعتبر حيويًا لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد. كما يهدف العراق إلى تقليل اعتماده على واردات الغاز من إيران، مما يعزز من استقلاله الطاقي. وفي هذا السياق، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن زيادة إنتاج الغاز ستوفر مرونة أكبر لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقود ا
إقرأ أيضاً:
هل تكفي تعديلات قانون مكافحة المخدرات لكبح جماح الظاهرة؟
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تشهد ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق استفحالًا كبيرًا، لا سيما بين فئة الشباب، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع.
ولعل السجون واحدة من أبرز البيئات التي تساهم في زيادة انتشار هذه الظاهرة، فبدلاً من أن تكون مراكز للإصلاح والتأهيل، أصبحت مرتعًا خصبًا لتجار المخدرات، وبيئة يتعرض فيها السجناء للانخراط في هذا العالم المظلم.
يشير تقرير إلى أن أغلب السجناء يدخلون بتهم غير متعلقة بالمخدرات، لكنهم سرعان ما يصبحون جزءًا من هذا العالم بعد دخولهم السجن. هذه السجون تسيطر عليها مافيات كبيرة جدًا، تتحكم بها جهات معينة، حيث توجد قاعات يُمنع أي شخص من الدخول إليها، بالإضافة إلى أن الاكتظاظ الكبير داخل السجون يسهم في فقدان السيطرة. ففي قاعات مخصصة لـ 50 سجينًا، قد تجد أكثر من 200 سجين، مما يزيد من تفشي الظاهرة في هذه البيئات المغلقة.
العراق: من معبر إلى مستهلك
وفي العقدين الأخيرين، تحول العراق من دولة معبر للمخدرات إلى دولة مستهلكة لها، إذ تفيد تقارير مختصين بأن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
و المشكلة الخطيرة دفعت البرلمان العراقي إلى التحرك من خلال تعديلات على قانون مكافحة المخدرات، لكن حتى الآن، لا توجد إحصائيات رسمية منشورة حول عدد المتعاطين في البلاد. ومع ذلك، يمكن تقدير حجم المشكلة من خلال التقارير الإعلامية والميدانية التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المتعاطين خاصة بين الشباب.
رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، عدنان برهان الجحيشي، أكد أن هناك تعديلات جارية على قانون مكافحة المخدرات، لكن مجلس الوزراء سحب القانون لمراجعته وتعديله رغم موافقة مجلس القضاء عليه. يشمل القانون عدة محاور أساسية تهدف للحد من هذه الظاهرة الخطيرة:
المحور الوقائي: ويعد من أهم المحاور، حيث يتضمن إقامة مجالس ترفيهية للشباب للابتعاد عن المقاهي وأماكن تجمع متعاطي المخدرات. يشير المختصون إلى أن تقديم بدائل ترفيهية صحية للشباب قد يساعد في تقليل انخراطهم في تعاطي المخدرات.
المحور العلاجي: يتمثل في تحسين المصحات العلاجية والتأهيلية وتزويدها بالمعدات اللازمة والأطباء النفسيين. هذا المحور مهم للغاية لضمان توفير الدعم الكافي للمتعاطين الراغبين في التخلص من هذه العادة.
المحور القضائي: يرتكز على تعديل العقوبات بحق تجار المخدرات، خاصة التجار الدوليين الذين ستكون عقوبتهم الإعدام، فيما يتم تحديد العقوبات الأخرى بناءً على خطورة الجريمة. هذا التوجه التشريعي يعكس عزم السلطات على التعامل بحزم مع هذه الظاهرة.
أسباب انتشار الظاهرة بين الشباب
تشير تقارير متعددة إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار المخدرات بين الشباب في العراق يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد نسب البطالة بين الشباب، اذ يجد العديد منهم أنفسهم في حالة من الضياع واليأس، مما يدفعهم للجوء إلى المخدرات كمهرب من الواقع.
و تساهم الحدود المفتوحة في دخول كميات كبيرة من المخدرات إلى العراق، مما يجعل البلاد سوقًا مستهدفًا لتجار المخدرات الدوليين.
الإحصائيات المتاحة
على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حديثة حول عدد المتعاطين للمخدرات في العراق، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الأعداد في تزايد. وفقًا لتقارير صحفية، تجاوز عدد المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات عشرات الآلاف خلال الأعوام الأخيرة، مما يبرز حجم الظاهرة وتفاقمها في المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن