ظلت صحيفة الثورة منذ تأسيسها في سبتمبر 1962م، إحدى أهم قنوات الاتصال بين السلطات المتعاقبة والشعب، الثورة – الصحيفة الرسمية الأولى، ممولة من الحكومة نعم، لكنها ليست صوتا أو صدى للسلطة أو الحكومة، فصفحاتها مفتوحة لهموم الشعب وقضاياه.
بعد أيام تكمل صحيفة “الثورة” عامها الثاني والستين.. عمر طويل لكنه لا ينعكس على واقعها الحالي، من حيث الانتشار والتطور مقارنة بالصحف الحكومية في الدول العربية.
صحيفة الثورة تمر بأزمة مركبة، فهي مثل كل الصحف الورقية في العالم تعاني المنافسة الشرسة لوسائل الإعلام الحديثة كالفضائيات والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعاني من تداعيات العدوان والحصار المفروض على بلادنا منذ عشر سنوات.
ومع ذلك لم تتوقف الصحيفة عن الصدور مع أنها تعمل بموازنة تساوي تقريباً 5% من حجم موازنتها قبل العدوان.
صحيفة الثورة التي أصحبت الإصدار الوحيد لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ـ بعد توقف صحيفتي الوحدة والرياضة ومجلة معين ـ مهددة بالتوقف إذا استمر تجاهل أهميتها وأزمتها من قبل الحكومة.
الأزمة المالية التي تعانيها الصحيفة ليست معضلة يستعصي حلها ليقال (دبروا حالكم أو اغلقوها).
تمتلك المؤسسة الكثير من الأصول والمقومات المادية والبشرية التي تحتاج إلى توظيف واستغلال أمثل بما سيؤدي حتما إلى زيادة الموارد المالية وبالتالي تحسين أدائها وتحسين مستوى معيشة قرابة ألف من منتسبيها، دون أن يشكل ذلك عبئاً على الموازنة العامة.
لدى المؤسسة مطابع حديثة تلبي معظم احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن احتكار هذه الأعمال في أماكن محددة يساهم في تجفيف مواردها ويعجل بانهيارها، في الوقت الذي تنفق فيها الجهات الحكومية المليارات للأعمال الطباعية، مع أن إحدى الوزارات الحكومية تنفق سنويا 250 مليون ريال للأعمال الطباعية.
عدم قدرة الحكومة على تقديم الدعم المالي الكافي للمؤسسات الإعلامية الحكومية لا يبرر إخلاء مسؤوليتها عن ما قد يؤول إليه مصير هذه المؤسسات، إذ أن عليها البحث عن (حلول إبداعية)، كما أشار قائد الثورة في كلمته التوجيهية لأعضاء حكومة التغيير والبناء الخميس الماضي.
في بعض دول المغرب العربي تدخلت السلطات لدعم الصحف التي كانت مهددة بالتوقف من خلال توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية بعمل عقود اشتراك سنوي مع تلك الصحف، وزيادة نسبة الإعلان فيها، فاستعادت عافيتها من جديد.. وفي بلادنا، تمر سنوات على بعض الجهات الحكومية دون أن تنشر إعلانا أو تهنئة في مناسبة وطنية.
أكثر من 600 موظف يعملون حاليا في مؤسسة الثورة للصحافة، 8% منهم صحفيون، متوسط ما يتقاضاه الصحفي شهريا بين 45 – 50 ألف ريال .. في ظل هذا الوضع يصعب الارتقاء بأداء الصحيفة ومضمونها.
ونختم بالآتي:-
• لا يمكن توجيه اللوم للسلطة أو الحكومة فقط، إذ تتحمل قيادات المؤسسة المتعاقبة جزءاً من المسؤولية..
• البوح بهذه المشاكل أو المعاناة في هذا التوقيت لا يعني يأسا أو إحباطا، بل بدافع الأمل في ” التغيير والبناء عامة،” وفي تولي الوزير هاشم شرف الدين حقيبة الإعلام، وهي المرة الأولى التي ” يعطى فيها الخبز لخبازه”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
الاتحاد يعسكر في دبي