ظلت صحيفة الثورة منذ تأسيسها في سبتمبر 1962م، إحدى أهم قنوات الاتصال بين السلطات المتعاقبة والشعب، الثورة – الصحيفة الرسمية الأولى، ممولة من الحكومة نعم، لكنها ليست صوتا أو صدى للسلطة أو الحكومة، فصفحاتها مفتوحة لهموم الشعب وقضاياه.
بعد أيام تكمل صحيفة “الثورة” عامها الثاني والستين.. عمر طويل لكنه لا ينعكس على واقعها الحالي، من حيث الانتشار والتطور مقارنة بالصحف الحكومية في الدول العربية.
صحيفة الثورة تمر بأزمة مركبة، فهي مثل كل الصحف الورقية في العالم تعاني المنافسة الشرسة لوسائل الإعلام الحديثة كالفضائيات والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعاني من تداعيات العدوان والحصار المفروض على بلادنا منذ عشر سنوات.
ومع ذلك لم تتوقف الصحيفة عن الصدور مع أنها تعمل بموازنة تساوي تقريباً 5% من حجم موازنتها قبل العدوان.
صحيفة الثورة التي أصحبت الإصدار الوحيد لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ـ بعد توقف صحيفتي الوحدة والرياضة ومجلة معين ـ مهددة بالتوقف إذا استمر تجاهل أهميتها وأزمتها من قبل الحكومة.
الأزمة المالية التي تعانيها الصحيفة ليست معضلة يستعصي حلها ليقال (دبروا حالكم أو اغلقوها).
تمتلك المؤسسة الكثير من الأصول والمقومات المادية والبشرية التي تحتاج إلى توظيف واستغلال أمثل بما سيؤدي حتما إلى زيادة الموارد المالية وبالتالي تحسين أدائها وتحسين مستوى معيشة قرابة ألف من منتسبيها، دون أن يشكل ذلك عبئاً على الموازنة العامة.
لدى المؤسسة مطابع حديثة تلبي معظم احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن احتكار هذه الأعمال في أماكن محددة يساهم في تجفيف مواردها ويعجل بانهيارها، في الوقت الذي تنفق فيها الجهات الحكومية المليارات للأعمال الطباعية، مع أن إحدى الوزارات الحكومية تنفق سنويا 250 مليون ريال للأعمال الطباعية.
عدم قدرة الحكومة على تقديم الدعم المالي الكافي للمؤسسات الإعلامية الحكومية لا يبرر إخلاء مسؤوليتها عن ما قد يؤول إليه مصير هذه المؤسسات، إذ أن عليها البحث عن (حلول إبداعية)، كما أشار قائد الثورة في كلمته التوجيهية لأعضاء حكومة التغيير والبناء الخميس الماضي.
في بعض دول المغرب العربي تدخلت السلطات لدعم الصحف التي كانت مهددة بالتوقف من خلال توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية بعمل عقود اشتراك سنوي مع تلك الصحف، وزيادة نسبة الإعلان فيها، فاستعادت عافيتها من جديد.. وفي بلادنا، تمر سنوات على بعض الجهات الحكومية دون أن تنشر إعلانا أو تهنئة في مناسبة وطنية.
أكثر من 600 موظف يعملون حاليا في مؤسسة الثورة للصحافة، 8% منهم صحفيون، متوسط ما يتقاضاه الصحفي شهريا بين 45 – 50 ألف ريال .. في ظل هذا الوضع يصعب الارتقاء بأداء الصحيفة ومضمونها.
ونختم بالآتي:-
• لا يمكن توجيه اللوم للسلطة أو الحكومة فقط، إذ تتحمل قيادات المؤسسة المتعاقبة جزءاً من المسؤولية..
• البوح بهذه المشاكل أو المعاناة في هذا التوقيت لا يعني يأسا أو إحباطا، بل بدافع الأمل في ” التغيير والبناء عامة،” وفي تولي الوزير هاشم شرف الدين حقيبة الإعلام، وهي المرة الأولى التي ” يعطى فيها الخبز لخبازه”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صحيفة لبنانية تكشف تسريبات عن شكل حرب الاحتلال في الشمال.. سوريا ضمن الخطة
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، ما قالت إنه تسريبات عن الحرب الإسرائيلية المفترضة على الجبهة الشمالية، في كل من سوريا ولبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرا مطلعا على الاتصالات في المنطقة لمنع الانزلاق إلى حرب شاملة تحدث عن "فشل محاولات إقناع حزب الله بالتوصل إلى اتفاق بمعزل عمّا يجري في غزة، وأنه لا يبدي أي مرونة إزاء أي تصورات لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، في ظل إصرار إسرائيل على ضمانات ميدانية لعودة المستوطنين من دون قلق، سبق أن وردت في تصورات قدّمها المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، تتضمّن تفكيك كل البنى العسكرية المرئية أو غير المرئية على طول الحدود مع لبنان، ونشر قوات كبيرة من اليونيفل والجيش اللبناني تضمن نزع السلاح في كل منطقة جنوب الليطاني أو بعمق 8 إلى 10 كلم على الأقل".
ونقل المصدر عن المفاوضين الذين ينقلون الرسائل بين الأطراف في المنطقة، بأنه "في ضوء ما سبق، فإن إسرائيل ستجد نفسها مضطرة إلى القيام بعملية عسكرية كبيرة لتحقيق هذه الأمور، وهو أمر ترتفع مؤشراته يوماً بعد آخر، ولا أحد في العالم يمكنه منع إسرائيل من شنّ هذه الحرب".
ونسب مصدر الصحيفة إلى دبلوماسي بريطاني إشارته إلى أن "سياق المحادثات حول غزة، أظهر أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفرض شيئاً على حكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي، لا ينبغي الرهان على ضغط أميركي لمنعه من شن حرب على لبنان".
وأكدت الصحيفة نقلا عن مطلعين بأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمناورات وتدريبات عسكرية في أكثر من مكان لزيادة قدرات قواته على القيام بعمل عسكري بري في لبنان.
وتكشف أن هذه التدريبات والمناورات لا تستهدف الأراضي اللبنانية فقط، بل الأراضي السورية أيضاً.
وتتحدّث جهات أمنية واسعة الاطّلاع عن نشاط أمني - سياسي لإسرائيل وحلفائها الغربيين والعرب لخلق واقع سياسي وشعبي ضاغط على حزب الله في لبنان وسوريا معاً، بحسب "الأخبار".
وتكشف المصادر أن جيش الاحتلال يتعمّد إرسال إشارات بأنّه قد يضطر في بداية أي عملية عسكرية إلى قطع الطريق على أي إمداد بري يحتاج إليه حزب الله، سواء من سوريا أو من العراق، وعلى قطع التواصل بين البقاع والجنوب، وأنّه لتحقيق ذلك، يخطّط لعملية عسكرية برية يدخل من خلالها إلى مناطق الجنوب والجنوب الغربي لسوريا، ويتقدّم شرقاً باتجاه عمق لبنان بغية قطع الطريق بين البقاع والجنوب.
ويفكر الاحتلال الإسرائيلي أيضا بحسب المصادر، بضرب الجيش السوري، بما يعطّل أي قدرات له على مساعدة حزب الله من جهة، ويحفّز قوى المعارضة السورية في الجنوب والشمال على استئناف معاركها ضد النظام في أكثر من منطقة.
واللافت في معلومات الجهات المعنية أن هناك تقاطعاً بين رهانين، واحد يحتاج إليه العدو لخلق وضعية مضطربة في البيئة العامة التي يقاتل فيها حزب الله، وثانٍ عند قوى معادية لحزب الله تعتبر أن مثل هذه الحرب تشكل الفرصة الأخيرة لضربه وإخراجه من المعادلة الداخلية، والمشترك بين أصحاب هذه الرهانات هو العمل على النازحين السوريين في لبنان، وعلى مجموعات المعارضة السورية في سوريا.