قالت منظمة الهجرة الدولية، أن الفيضانات والعواصف التي تشهدها اليمن تدمّر البلاد، وتفاقم من الأزمة الإنسانية المُروّعة.
وحذّرت المنظمة في بيان لها من أن الفيضانات التي شهدتها اليمن خلال الأيام الماضية أثارت مخاوف صحية خطيرة، مشيرة إلى أن «الجمع بين المياه الراكدة وسوء حالة الصرف الصحي يخلق بيئة خصبة لتكاثر البعوض، وهو ما قد يؤدي إلى تفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات مثل الملاريا وحمى الضنك، وقد تؤدي مصادر المياه الملوّثة إلى تفاقم خطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق المياه ووباء الكوليرا الحالي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في مجتمع ضعيف بالفعل».


ونقل البيان عن مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، قوله: ان «حجم هذه الكارثة هائل والاحتياجات الإنسانية هائلة..ان فرقنا على الأرض تعمل بلا كلل لتوفير المساعدة المنقذة للحياة لمن هم في حاجة إليها، ولكن الموارد المتاحة لدينا محدودة».
وأضاف هوبر: «بدون الدعم الكبير والمستدام من المانحين والشركاء الدوليين، ستظل القدرة على تلبية احتياجات المتضررين محدودة للغاية».
وأشار البيان إلى أن محافظة الحديدة إحدى المناطق الأكثر تضرراً، حيث أدت الفيضانات إلى تشريد أكثر من 6000 أسرة وتسببت بأضرار جسيمة بالبنية التحتية، ودفن الآبار وجرف الأراضي الزراعية وتسببت بتدمير واسع النطاق للمنازل والخدمات العامة الأساسية. كما تم إغلاق الطرق، ولا يزال الوصول إلى المناطق المتضررة صعباً، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة.
وفي مديريات حيس والمخا والخوخة لا يزال الوضع مأساوياً، إذ أشار البيان إلى أن الفيضانات أثرت على أكثر من 5800 أسرة، مما أدى إلى نزوح الآلاف وتسبب بأضرار جسيمة.. كما دمّرت الفيضانات المحاصيل والبنية الأساسية الحيوية، بما في ذلك الطرق وأنظمة إمدادات المياه، مما أثر بشدة على الاقتصاد المحلي والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي مأرب، أكدت المنظمة أن العواصف والفيضانات الأخيرة تسببت بأضرار جسيمة، بما في ذلك كسر أعمدة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، والتأثير الشديد على الملاجئ.
وقالت المنظمة في البيان: «تكشف التقييمات الأولية أنه في 21 موقعًا للنزوح تديرها المنظمة الدولية للهجرة، تضرر 600 مأوى بالكامل، وتضرر 2800 مأوى جزئيًا، مما أثر على أكثر من 20 ألف شخص. ومن المؤسف أنه تم الإبلاغ عن أربع وفيات وعدة إصابات، مع إحالة 12 شخصًا إلى المستشفيات التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة في مدينة مارب لتلقي الرعاية الصحية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

خبير: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية

قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من التزامات.

وأشار «زهري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الإثنين، إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 افتتحت أحد فروعها في مصر والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.

قانون لجوء الأجانب

وأضاف أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئي في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.

تنظيم اللاجئين

وتابع: «قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية».

مقالات مشابهة

  • سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
  • أطفال العراق يواجهون انتهاكات خطيرة ودعوات للالتزام بالاتفاقيات الدولية
  • وصول طائرات أجنبية إلى هذه المحافظة جنوبي اليمن.. ووزير سابق يحذر من تحضيرات خطيرة
  • بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج
  • صحيفة عبرية تسلط الضوء على رواية "الصبي اليتيم الضائع".. رحلة خطيرة من اليمن إلى أرض الميعاد (ترجمة خاصة)
  • حملة ميدانية لأشغال زنجبار يضبط مخالفات صحية خطيرة
  • إصابة طفل بجروح خطيرة بانفجار مقذوف غربي اليمن
  • منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح داخلي لعشرات الأسر في اليمن مع انخفاض ملحوظ في الأعداد
  • خبير: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
  • انتبهوا.. أمراض صحية خطيرة تنتج عن التغيرات المناخية