وادرات المغرب من تركيا تصل إلى 27 مليار درهم بارتفاع يفوق 20 بالمائة في 2022
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، أن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر ارتفعت في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20,5 في المئة إلى 27,1 مليار درهم في سنة 2022.
في المجموع، بلغت واردات الرباط ما يناهز 207,8 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20,9 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب في هذا التقرير، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010)، أن 66,6 في المئة من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1 في المئة، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (زائد 15,1 في المئة) وفرنسا (زائد 10,4 في المئة) وإيطاليا (زائد 16,7 في المئة) وألمانيا (زائد 13,4 في المئة).
وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد حلت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15,2 في المئة من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31,5 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60,8 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة 16 في المئة في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المئة في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (ناقص 166 مليون درهم) وإيسلندا (ناقص 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (زائد 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (زائد 2 مليون درهم).
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة تركياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة تركيا الاتفاقیة مع الواردات من ملیار درهم ملیون درهم فی سنة 2022 فی المئة فی إطار
إقرأ أيضاً:
استعدادات لاحتضان المغرب للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية في 18 فبراير
يستعد المغرب لاحتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 فبراير 2025.
ضمن هذا السياق ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك يوم الجمعة 17 يناير 2025 بولاية جهة مراكش أسفي اجتماعا تنسيقيا بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي والسيد سمير كوضار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي وبحضور السادة الكتاب العامون والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمصالح الخارجية و ممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية بمدينة مراكش.
وتم تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال 2028 – 2025.
حسب بيان فقد ذكر الوزير في مستهل هذا الاجتماع، بأهمية هذا اللقاء الوزاري العالمي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي سيعرف مشاركة وازنة من طرف وفود رسمية يترأسها السادة الوزراء المعنيون بتدبير السلامة الطرقية على مستوى مختلف دول العالم. كما أكد على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل أن تكون هذه الدورة ناجحة بامتياز على مستوى مخرجات هذا المؤتمر والمتمثلة في إعلان مراكش الذي سيتم اعتماده لاحقا خلال السنة المقبلة بقرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأكد السيد الوزير على أن تنظيم هذا الحدث الدولي سيكرس الصورة الإيجابية التي تتمتع بها بلادنا وخاصة مدينة مراكش في احتضان التظاهرات والمؤتمرات العالمية كما سيساهم في إعطاء صورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة هذه المدينة الجميلة وسمعة وطننا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.
في نفس الإطار، أبرز الوزير أنه من بين التبعات الإيجابية لتنظيم هذا المؤتمر الوزاري العالمي ببلادنا، هو المساهمة في خلق تعبئة شاملة لدى كل المتدخلين من أجل مزيد من الانخراط للتكفل بموضوع السلامة الطرقية في بلادنا. وبهذه المناسبة، ذكر السيد الوزير أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بإعداد مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين. وقد حدد حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط في مبلغ يناهز 392 مليون درهم يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين. وتهم هذه الاستثمارات معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمدينة مراكش بمبلغ يناهز 40 مليون درهم وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بمبلغ يفوق 88 مليون درهم بالإضافة إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة بمبلغ 7 مليون درهم وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم. كما يتضمن البرنامج الاستثماري تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم بالإضافة إلى تقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية بمبلغ 10 مليون درهم. وبغية تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش ستقوم الوكالة باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية.
من هذا المنطلق، ذكر السيد الوزير أن مخطط العمل يطمح إلى إيلاء أهمية بالغة للبنية التحتية
الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، وهو ما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية. وجدير بالذكر أن أصحاب الدراجات النارية يشكلون أكثر الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي حيث يمثلون أزيد من 53% من مجموع الوفيات جراء حوادث السير بالجهة و 63% من الوفيات بمدينة مراكش.
ونظرا لهذه الخصوصية الجهوية والمحلية، أكد الوزير على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش. كما تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.
إثر ذلك، أكدت مختلف التدخلات وعلى وجه التحديد ولاية جهة مراكش آسفي و رئاسة جهة مراکش – آسفي والمجلس الجماعي للمدينة على ضرورة تقديم الدعم والمواكبة اللازمين لإنجاح المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة للطرقية 2025. كما تم التشديد على ضرورة تنزيل مختلف المشاريع المقدمة في إطار برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان كافة سبل نجاح هذا المخطط.
وفي ختام كلمته، أشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أهمية هذا المخطط الذي يرمي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة.
كلمات دلالية المؤتمر العالمي للسلامة الطرقية مراكش
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات