وادرات المغرب من تركيا تصل إلى 27 مليار درهم بارتفاع يفوق 20 بالمائة في 2022
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، أن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر ارتفعت في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20,5 في المئة إلى 27,1 مليار درهم في سنة 2022.
في المجموع، بلغت واردات الرباط ما يناهز 207,8 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20,9 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب في هذا التقرير، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010)، أن 66,6 في المئة من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1 في المئة، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (زائد 15,1 في المئة) وفرنسا (زائد 10,4 في المئة) وإيطاليا (زائد 16,7 في المئة) وألمانيا (زائد 13,4 في المئة).
وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد حلت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15,2 في المئة من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31,5 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60,8 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة 16 في المئة في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المئة في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (ناقص 166 مليون درهم) وإيسلندا (ناقص 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (زائد 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (زائد 2 مليون درهم).
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة تركياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة تركيا الاتفاقیة مع الواردات من ملیار درهم ملیون درهم فی سنة 2022 فی المئة فی إطار
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023