عملية “مرحبا 2024”.. عبور حوالي 1.9 مليون مسافر عبر الموانئ المغربية إلى غاية 15 غشت
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأن الموانئ المغربية سجلت عبور حوالي 1.9 مليون مسافر و447 ألف سيارة في كلا الاتجاهين برسم عملية “مرحبا 2024″، وذلك ما بين 5 يونيو و15 غشت الجاري.
وأكدت الوزارة، في بلاغ بشأن تتبع التدابير الرامية إلى إنجاح عملية “مرحبا 2024″، أن عملية العبور “تمر في ظروف جيدة”، مبرزة أنه بالنسبة للتدفقات الواردة، استقبلت الموانئ المغربية حوالي 1.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل ذروة التدفق الوارد على المغرب يومي 3 و4 غشت بأكثر من 80 ألف مسافر و20 ألف سيارة، مما يشير إلى توافد استثنائي لمغاربة العالم خلال هذين اليومين.
وسجل البلاغ أن مصالح وزارة النقل واللوجيستيك “تعمل على توفير جميع الظروف التقنية واللوجيستيكية الكفيلة لإنجاح هذه العملية”، عبر تعبئة سعة النقل الكافية للاستجابة لحاجيات المغاربة القاطنين بالخارج، بالإضافة إلى تنويع الخطوط البحرية، مع الحرص على مراقبة جودة الخدمات المقدمة على متن السفن وكذا تتبع أسعار الرحلات.
وبخصوص مرحلة العودة، ومن أجل ضمان عبور سلس وآمن للركاب في جميع الموانئ المغربية، توصي وزارة النقل واللوجيستيك عموم المسافرين الراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم بالحجز المسبق لتذاكر سفرهم مع تأكيد تاريخ ووقت السفر بالنسبة لجميع الخطوط البحرية، بما في ذلك الخطين البحريين “طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء” و “طنجة المدينة – طريفة”.
وأضافت أنه في حالة الرغبة في تغيير تاريخ أو وقت السفر المحدد بالتذكرة، على المعنيين بالأمر التواصل مع الشركة المعنية عن بعد، قبل الوصول للميناء وذلك تجنبا لكل ازدحام محتمل على مستوى الموانئ.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الموانئ المغربیة ألف سیارة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي