«الــضــمــان الــعـَشْـري» يـحـمـي الأفــراد مــن الــغــشّ فــي الـبـنــاء
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
النهضة الكبيرة التي شهدتها الإمارات، كانت خير شاهد على ما أولته قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالقطاعات كافة، وبكل المستويات للمضي قدماً في مكانة دولية رفيعة تليق بنا قيادة وشعباً. واستمرار هذه الأهمية قائمة، خاصة مع طموحها في النمو على كل المستويات، لتحقيق رؤية الإمارات 2050، التي تهدف إلى جعلها أكثر الدول ازدهاراً.
وأكد المحامي إبراهيم الخوري، أن الإمارات أولت قطاعات البنى التحتية والإنشاءات، على مدى العقود الماضية أهمية خاصة، بدءاً من نصوص تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين أرباب العمل والمقاولين، وكل من تربطه علاقة بعقود الإنشاءات.
ولأهميتها كان القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، بشأن المعاملات المدنية خصصت فيه المواد من 872 إلى 896 لأحكام تنظم هذا النوع من العقود وما يترتب عليها من آثار.
وقال إن هذا التدخل التشريعي يهدف إلى حماية «أرباب العمل» في عقود البناء بما يعرف بالضمان القانوني أو العَشْري.
وأضاف أن المشرّع الإماراتي وضع هذا الإطار، لتشديد المسؤولية على كل المعنيين بالمشاركة في هذه العقود، إلى جانب حماية الأفراد وحفظ ممتلكاتهم ممّا يثار من غشّ أو تدليس على المدى البعيد في عملية البناء والتشييد، لأنها تحتاج إلى مؤهلات علمية وخبرات فنية لأنها أعمال معقدة؛ لذلك أوجد المشرّع الضمان العَشري، بهدف الحماية وإلزام المشيّد بتحمل المسؤولية في حالة تهدم البناء،أو جزء منه أو ظهور عيب فيه، ووجوب أن يكون هناك عقد مقاولة بين المشيد (المقاول) ورب العمل، ويتحمل المقاول ضمان البناء لمدة عشر سنوات من تاريخ التسليم.
وأشار الخوري إلى، أن الضمان العشري التزام يقع على عاتق مهندس المشروع والمقاول والمراقب التقني، وكل من تربطه بصاحب المشروع عقد أو صفقة يضمن بهما ما يحدث لما شيدوه أو صمموه، من تهدم جزئي أو كلي، أو عيوب كانت خفية وقت التسليم النهائي.
وأوضح أنه عملاً بنص المادة (882) من القانون نفسه، أنه «يقع باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه»، ومن ثم فإن هذا الضمان من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز فيها للمتعاقدين الاتفاق على حكم مخالف لها.
والضمان لمدة عشر سنوات، إذا لم ينص العقد على امتدادها لمدة أطول ضد العيوب الخفية التي لا تظهر لصاحب البناء وقت تسلّمه، وهذه الحماية التزام بقوة القانون وليست بنصوص العقد.
وقال: على أفراد المجتمع الذين يباشرون في البناء، أن يكونوا على علم بالفرق بين الضمان العشري والعادي، أو ضمان الأعمال أو السنوي، حيث إن العادي تكون مدة الضمان بحسب اتفاق طرفي العقد؛ وجرى العرف أن تكون عاماً من تاريخ الاستلام المؤقت للأعمال، ويغطي العيوب الظاهرة التي تتكشف خلال مدة الضمان المتفق عليها.
ويستفيد من ضمان الأعمال رب العمل فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات مواد البناء
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للقانون
د. بدر بن أحمد البلوشي **
baderab_2000@hotmail.com
في الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، يتوحد العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، تلك المناسبة التي تبرز أهمية القانون في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء. يأتي هذا اليوم تأكيدًا للدور الحيوي الذي يلعبه القانون في حفظ النظام وتحقيق الأمان، وترسيخًا لقيم العدالة والمساواة والشفافية التي هي أساس التعايش السلمي بين البشر.
يهدف الاحتفال باليوم العالمي للقانون إلى تعزيز الوعي بأهمية القانون في تحقيق الاستقامة والانضباط داخل المجتمعات، مؤكدًا على دوره البالغ في ضمان حقوق الأفراد والجماعات، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومُكافحة الجرائم بكل صورها وأشكالها. إنَّ القانون لا يحمي المجتمع فحسب، بل يحمي القيم والحريات التي يتمتع بها الأفراد، ويوفر الأمن الذي يمكنهم من ممارسة حياتهم بحرية وأمان.
وتتميز سلطنة عُمان بريادتها القانونية وتحديثاتها المستمرة التي تعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق العدالة وتعزيز النظام القانوني. فمن خلال رؤية عُمان 2040، تمَّ وضع إطار عمل استراتيجي لتطوير الأنظمة القانونية بما يواكب المعايير الدولية، حيث تمت مراجعة وتحديث القوانين بطريقة تضمن الشفافية العالية وتوفير الحماية القانونية للجميع دون تمييز.
وتشهد سلطنة عُمان إصلاحات قانونية متقدمة تُظهر التزامها بتحقيق الحكم الرشيد والمساءلة. فعلى سبيل المثال، تمَّ إنشاء العديد من المؤسسات القضائية المتخصصة التي تعمل على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مما أدى إلى تحسين كبير في الأداء القضائي وسرعة البت في القضايا. كما تُظهر الإحصائيات أنَّ عدد القضايا التي تمت معالجتها بكفاءة وفعالية قد ارتفع بنسبة 40% في السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الجهود المبذولة في تحقيق العدالة السريعة والفعالة.
وتولي حكومة سلطنة عُمان أهمية كبرى للقانون، فقد شهدت السلطنة صدور أكثر من 50 نظامًا جديدًا وتحديث أكثر من 200 من الأنظمة القائمة لإيجاد منظومة قانونية متكاملة تعزّز مبدأ سيادة القانون في كافة المجالات؛ من القضائية إلى الاقتصادية والإدارية والأسرية. خلال العام الماضي، استطاعت السلطنة تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الحكم الرشيد، حيث صُنفت ضمن الدول العشر الأولى عربيًا في مؤشر الشفافية الدولي، وحصلت على تقييمات عالية في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، مما يدل على فعالية التشريعات الجديدة والتحديثات التي تم إجراؤها.
إضافةً إلى ذلك، تفخر سلطنة عُمان بتقدير دولي متزايد نظرًا لجودة تشريعاتها ونظامها القانوني الذي يعزز من مكانتها كدولة محورية في تعزيز السلام والأمان الإقليمي. يُعد النظام القانوني في عُمان نموذجًا يُحتذى به في المنطقة؛ حيث يجمع بين الاحترام العميق للتقاليد والتوجه نحو التطبيقات العصرية للقانون التي تصون كرامة وحريات الأفراد.
اليوم العالمي للقانون يمثل فرصة سانحة لتحية القانون وأهله، والتعبير عن الشكر والامتنان لكل من يعمل على صيانته وتطبيق أحكامه. ونحن في سلطنة عُمان، نفخر بما وصلت إليه منظومتنا القضائية والعدلية من إنجازات، التي تحققت بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة. ونحن، سواء كنا قانونيين أو غير ذلك، علينا أن نفخر بهذا التخصص، وأن نفخر بما يقدمه القانونيون، فالأمر الذي لا مراء فيه أنه إذا ساد النظام، ساد العدل وعمَّ السلام.
إن اليوم العالمي للقانون في سلطنة عُمان ليس مجرد احتفال؛ بل تأكيد على مبادئ العدل والمساواة التي تُعد ركنًا رئيسيًا في سياسة الدولة. تُظهر سلطنة عُمان، من خلال التزامها المستمر بالقانون، أن العدالة والأمن والازدهار ليست فقط طموحات، بل حقائق يومية يعيشها كل مواطن عُماني بفضل نظامها القانوني المتطور والعادل. مع التأكيد في هذه المناسبة على أن القانون هو وسيلتنا الوحيدة لتحقيق غايتنا الأسمى.. العدالة قبل العدل، ومشروعية القانون وسيادة القانون في مقدمة أولويات حكومتنا الرشيدة.
لنعمل جميعًا من أجل احترام القانون وتقدير ما يقدمه، ففي ظل القانون تتحقق العدالة وتسود المحبة والسلام.
** دكتوراه في الإعلام والعلاقات العامة وباحث في التخطيط الاستراتيجي وعلم النفس في الإدارة الحديثة