مجالس الأحياء.. منصات انطلاق لمهنة المستقبل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نجح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بتحويل مجالس الأحياء لمنصة انطلاق للمستقبل المهني للمواطنين في قطاعات استراتيجية بمختلف مجالات عمل القطاع الخاص، ووفّر يوماً وظيفياً نظّمه المجلس مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل من المواطنين تجاوزت 170 فرصة متنوعة في يوم واحد، وشهد الحدث مشاركة قوية من الشركات البارزة والمواطنين الذين يسعون لتطوير مساراتهم المهنية في القطاع الخاص.
وشاركت في الفعالية العديد من الشركات المعروفة مثل نكست كير، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودولسكو، كيوليس إم إتش آي، وكي بي إم جي، وجي إم جي، والأنصاري للصرافة وهو ما يعكس التزام هذه الشركات بدعم التوطين وإثراء قدرات الكفاءات المواطنة.
وتم تصميم يوم التوظيف ليسهّل التفاعل المباشر بين الكفاءات الإماراتية وقادة الصناعة، وهو ما وفر منصة للمرشحين لاستكشاف مجموعة واسعة من الفرص في مختلف القطاعات، وتمنح هذه الفعاليات المواطنين مساراً واضحاً لكيفية الانضمام للقطاع الخاص، وتؤكد أهمية الكفاءات الإماراتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «إن نجاح يوم التوظيف في مجلس أم سقيم يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه شركاؤنا في القطاع الخاص في دفع أجندة التوطين، فمن خلال تقديم أكثر من 170 فرصة وظيفية لم تظهر هذه الشركات التزامها بتمكين مستقبل المواطنين في القطاع الخاص فحسب، بل ساهمت أيضاً في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة فيما يتعلّق بالتوطين ومستقبل دولتنا، والحمدلله منذ انطلاق المجلس وحتى اليوم نجحنا في بناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص وأبنائنا المواطنين والتي تزداد ثمارها يوماً بعد يوم».
والجدير بالذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الموارد البشرية فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"