فئتان جديدتان بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تشهد إقبالاً لافتاً من الفئات المستهدفة، ما يعكس حجم الثقة بالجائزة في أوساط القطاع الخاص، ومستوى التنافسية في سوق العمل الإماراتي.
وأوضحت أن النتائج الاستثنائية التي حققتها الجائزة في دورتها الأولى عززت من التطلعات لاستقبال ملفات نوعية وأكثر تميزاً في دورة هذا العام، خاصة أن المشاركة فرصة لتعزيز المعرفة والخبرات وإبراز أفضل الممارسات.
ودخلت عملية استقبال طلبات المشاركة من شركات القطاع الخاص، مرحلة العد التنازلي مع قرب إغلاق باب تلقي الطلبات في 31 أغسطس الجاري.
وتكتسب الجائزة أهمية خاصة كونها تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ما يعزز دورها الريادي في تطوير المسيرة التنموية الطموحة لسوق العمل ورؤية الدولة وتوجهاتها الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
وتنفذ الوزارة خطة متكاملة للتوعية والترويج والتسويق للجائزة، خاصة ما يتعلق بعمليات التسجيل ومتطلبات التقديم والمعايير الخاصة بكل فئة، كما شكلت الوزارة لجان تحكيم تضم مقيمين ومختصين وخبراء دوليين في المجالات العمالية والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى وجود لجنة عليا للإشراف.
وتعد الجائزة الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة وإبراز الممارسات الناجحة في سوق العمل في كافة القطاعات الاقتصادية، وتُكرم في دورتها الجديدة 90 فائزاً عوضاً عن 66 فائزاً قامت بتكريمهم في الدورة الأولى.
وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلاً من 9 ملايين، فضلاً عن تطوير المعايير بما يتلاءم مع معايير الاستدامة والابتكار.
وتشمل الجائزة في دورتها الجديدة خمس فئات؛ هي: فئة «الشركات» وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.
وتشمل الفئة الثانية «القوى العاملة المتميزة» ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، والثانية والثالثة هما «العمالة من المستويات المهنية الأخرى» و«العمالة المساعدة»، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هاتين الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائزاً ضمن هذه الفئة.
وتمثل الفئة الثالثة «السكنات العمالية» التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات.
وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية؛ هي «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» و«وكالات التوظيف»، و«مراكز خدمات الأعمال».
وتتمثل الفئة الخامسة «فئة التكريم الخاص»، وتشمل أربع فئات فرعية؛ هي: «نخبة الشركات» و«شخصية العام» و«المبادرة الرائدة» و«المؤثر الاجتماعي». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين العمل فی سوق العمل الجائزة فی فی دورتها
إقرأ أيضاً:
88 % ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم استمروا في الإمارات
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن نسبة 88% ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، استمروا في الإمارات.فيما بلغت نسبة الأشخاص التي تم تعديل أوضاعهم وغادروا البلاد بعد تعديل أوضاعهم 12% بدون ختم حرمان، منذ إطلاق حملة تسوية أوضاع المخالفين 1 سبتمبر.
ودعا اللواء سهيل الخييلي مدير عام الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.