«زراعة أبوظبي»: 9 قواعد للتعامل الآمن مع المبيدات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحددت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي شروط التعامل الآمن مع المبيدات، وتوصلت إلى وضع 9 قواعد يجب التنبه إليها وتطبيقها، داعية إلى ألا يتم اللجوء لاستخدامها إلا في أضيق الحدود، وعند الحاجة، وتحت ضوابط وإجراءات معينة خاصة مع تنوع الآفات ونوعية المبيد المستخدم لها، والمتوافقة بيئياً، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، والتنبيه على العمال بعدم رمي المخلفات.
وتضمنت القواعد الـ9 تحديد الآفة، وتحديد نوع المبيد، وتحديد المنطقة المستهدفة للمكافحة، ومراقبة حالة الطقس، وتجهيز معدات الرش أو المكافحة، وفترة أمان المبيدات، والتخلص من العبوات والمبيدات الزائدة، والتوثيق، والاحتفاظ بالسجلات.
طرق الاستخدام
وتفصيلاً أشارت الهيئة خلال لقاء نظمته للمزارعين والمختصين إلى أن العقدين الأخيرين شهدا زيادة في معدلات استخدام المبيدات عالمياً، وأرجعت السبب إلى الزيادة في عدد السكان عالمياً مع محدودية الأراضي المزروعة..
وأيضاً لمواجهة التحديات، والزيادة المطردة في أعداد البشر، ومحدودية الحيازات الزراعية، وزيادة الطلب على المنتوجات الزراعية (الغذاء)، وكذلك زيادة استخدام الكيماويات الزراعية كالأسمدة (إنتاج) والمبيدات (وقاية).
وبينت خلال برامجها التوعوية للمزارعين، طرق الاستخدام لكل نوع، ويقصد بالاستخدام كل طريقة نضيف بها المركبات الكيماوية إلى المحصول.
وحددت أنواع الاستخدام وتشمل «الرش والدخان، وعن طريق الري أو الدهن، أو طعوم سامة، وذلك فيما يخص المبيدات الكيماوية»، فيما يقصد بالأمن، كل الخطوات المتبعة لضمان حماية الأمان المطبق المبيد في الحقل أو حماية البيئة المطبق فيها المبيد.
والمبيدات هي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو مكافحتها، وصنفت المبيدات على 4 أنواع بحسب نوع المادة، نوع الآفة، والمجاميع الكيميائية، ولكل تصنيف تعريف وتنوع بما يتوافق معه، ومكامن تأثيره على الآفات.
وأوضحت أن هناك أربع درجات لسمّية المبيدات، سام جداً، عالي السمية، متوسط السمية، قليل السمية، وكل عبوة تتضمن معلومات حول تركيز العبوة لتوضيح مدى سمية المبيد قبل استخدامه، ونوهت إلى أن الدولة منعت المبيدات عالية الخطوة وتم وضع التشريعات الخاصة بذلك، ويحظر استيراد المبيدات السامة جداً.
وأكدت أن المبيدات الموجودة والمسموح بها رغم تأثيراتها في حال الاستخدام الخاطئ إلا أن تأثيرها يمكن مواجهته.
وشددت على ضرورة تجنب الممارسات الخاطئة في المزارع، بداية من نقل المبيدات، وعدم فقدها أو فتح الغطاء الخاص بالعبوات، وطرق التخزين وفقاً للاشتراطات، وإحكام الإغلاق سواء في النقل أو التخزين، ويجب أن يتم تخزينها في أماكن مخصصة، لها تهوية، وعدم إعادة استخدام العبوات الفارغة، وأن الهيئة تنظم جولات على المزارع للتأكيد على الاستعمال الآمن سواء كتخزين أو استخدام أو الانتهاء من العبوة، وتجنب العشوائية.
وشددت على ضرورة تطبيق الأمن الحيوي أثناء القيام باستخدام المبيد، وتدريب الفنيين بكل مزرعة، وكذلك العمال، على كيفية ارتداء الزي الواقي، وقراءة الملصقات ودليل الاستخدام، ومجال استخدامات المبيدات وطريقة عملها، والانتباه لأشكال التحذير الموجودة على ملصق العبوة، والاحتياطات الشخصية والبيئية، وتعليمات الإسعافات الأولية وغيرها من المعلومات، وتجنب مصادر المياه وخلايا النحل وغير ذلك وخاصة أن العبوات عليها شعارات متعلقة بالمخاطر أو بمناطق يجب تجنبها.
وأوضحت الهيئة أنه تحسباً للأخطاء التي قد يتسبب فيها غير الملتزمين بوسائل الأمان، وقد يتأثر العمال المستخدمون للمادة أو المبيد عن طريق ملامسته للجلد أو العين أو الجسد بأي طريقة كانت، يجب إبعاد العامل عن مكان الإصابة، وخلع الملابس الملوثة بالمبيد، وغسل الملابس والعين والجلد الذي لامسه المبيد، واستدعاء الطبيب أو المسعفين إذا حدث تضرر بسبب المبيد.
أماكن آمنة
حددت الهيئة قواعد الاستخدام الناجح للمبيدات في الحقل، وذلك من خلال «تحديد الآفة» المراد مكافحتها، ونوعها وأماكن تواجدها، والتواجد الموسمي، وطريقة تغذيتها وانتشارها.
وكذلك «تحديد نوع المبيد»، وتكلفته، ومدى بقائه في النبات، وسهولة استخدامه أو خلطه، وتأثيراته الحيوية، والحشرات المفيدة، وفترة الأمان للمبيد.
كما يجب تحديد المنطقة المستهدفة للمكافحة، إذ تختلف قواعد استخدام المبيدات بين البيوت المحمية والأرض المفتوحة، وكذا في حديقة المنزل، ونوع المحصول، ومزرعة النخيل، عن مبيدات مستخدمة عند تعدد أنواع المحاصيل في الحقل الواحد.
والقاعدة الرابعة مراقبة حالة الطقس، ففي حالة الأمطار أو الرياح يتوقف رش المبيد، فيما تختص القاعدة الخامسة بتجهيز معدات الرش أو المكافحة، والقاعدة السادسة فترة أمان المبيدات، والقاعدة الثامنة التخلص من العبوات والمبيدات الزائدة، ويتوجب جمعها في أماكن آمنة محكمة الإغلاق لحين تسليمها للمتعهدين المتخصصين لإتلافها بالشكل السليم.
والقاعدة الأخيرة «التوثيق والاحتفاظ بالسجلات» للرجوع إليها في حالة الاضطرار إلى الرش مرة أخرى، لأي سبب من الأسباب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الزراعة والسلامة الغذائية أبوظبي الإمارات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المبيدات الأمن الحيوي مكافحة الآفات
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.
كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.
وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.
ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي