«شرطة أبوظبي» تنظم جلسة حوارية لدعم أصحاب الهمم من منتسبيها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت شرطة أبوظبي، جلسة حوارية حول ممكنات السعادة لمنتسبيها من أصحاب الهمم، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز جهودهم الريادية في العمل المؤسسي ضمن بيئة محفزة.
وتأتي الجلسة ضمن جهود قطاع الموارد البشرية المستمرة في الاهتمام بالبيئة التحفيزية والإيجابية للمنتسبين.
وأكدت الرائد أسماء جاسم الزعابي، مدير مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية، اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق أولويات التحسين والتغيير الإيجابي، من خلال ورش عمل التصميم التشاركي، وعقد الجلسات الحوارية، والاستفادة من الخبرات العملية التراكمية وقنوات التغذية الراجعة، مشيدة بدعم ورعاية القيادة الشرطية واهتمامها المستمر بمسيرة التحسين والتطوير، ومواجهة التحديات بطرق عملية فعالة ومبتكرة.
وأوضحت أن الجلسة الحوارية ناقشت احتياجات المنتسبين من أصحاب الهمم، ومتطلباتهم.
واستعرض النقيب راشد الكعبي، مدير فرع دعم وتمكين أصحاب الهمم، دور الفرع، وحرصه المستمر على تقديم أفضل الخدمات لدعم أصحاب الهمم من المنتسبين، وتمكينهم في مجال عملهم، بما يحقق طموحاتهم الوظيفية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي أبوظبي الإمارات أصحاب الهمم أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
السريري: جلسة تكالة تعزز الانقسام وتخالف النظام الداخلي لمجلس الدولة
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، أن الجلسة التشاورية لمجلس الدولة هي تعزيز للانقسام ومخالفة للنظام الداخلي وتريد ترسيخ واقع معين فقط ولو كان الاجتماع دون رئاسة محمد تكاله لكان من الممكن يكون لقاء تشاوري مع الاعضاء لكن الرئيس السابق يرسل رساله أنه لا تعتمد الأصوات الـ69 في الجلسة الأولى ولا الـ67 الذين اقروا.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الجلسة في المهاري لم يترأسها المشري بل وفق المادة 56 من النظام الداخلي ترأسها أكبر الأعضاء سناً وأصغرهم سناً مقرر ومن ثم كانت وفق طلب 50 عضوا ووفق المادة 56.
ونوّه إلى أن الاختلاف في مجلس الدولة ليس بين شخصين بل بين مشاريع سياسية والانتخابات تريد حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وتعمل في كامل الإقليم الليبي ومن يكون فيها ليس مشكلة ولكن لليبيا كلها، موضحاً أن الشرعيه تآكلت في كل الاجسام والمؤسسات حتى القضاء والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية تحتاج لاعادة ضبط واستعادة المؤسسات.
وتابع “هناك 50 عضو موجودين واستلمت من مكتب الرئاسة ومختوم عليها اختلفنا وذهبنا للقضاء ورجعنا للنظام الداخلي وهو واضح، لجأنا للقرار 56 وفيه 50 عضو ومكتب الرئاسة من ضمنه رئيس المجلس، من البداية طالبنا النائب الأول يسير الجلسة و طلبنا منه عقد جلسة لاستكمال المناصب الأخرى ويسيروا المجلس لحين الفصل في موضوع الرئيس وهذا سياسي قانوني وعارضوه اليوم من داروا الاجتماع، رجعنا للائحة و 50 موجودة ومختومة من النائب الثاني وحل سياسي وقانوني يترأس الجلسة اكبر سناً، الاغلب في اتجاه ان تحسم الخلاف بوضع سياسي حيادي وتوافقي”.
وبشأن من يمثل مجلس الدولة في المفاوضات التي تجري اليوم، مبيناً أن من حضر الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة رئيس لجنة المالية بصفته هو ممثل المجلس مجتمعاً ولا خلاف على المسألة ومن ضمن الاشياء التي تأخرت لابد أن تحسم هي المناصب السيادية التي تحتاج لإعادة النظر.
وفي الختام شدد على أن الحل هو في إيجاد محافظ مصرف ليبيا وفق المادة 15 ويصوت عليه مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن