بلدية الظفرة تطرح 3 مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
أخبار ذات صلةطرحت بلدية الظفرة 3 مشاريع لتطوير البنية التحتية والطرق في جزيرة دلما وميناء المغرق بهدف مواكبة التطور العمراني في المنطقة، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في إسعاده ورفاهيته، وضمن إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.
وتتضمن المشاريع التي طرحتها البلدية مشروع أعمال الحماية الصخرية للطرق والمناطق الرئيسية في جزيرة دلما بجانب مشروع إنشاء ازدواج لطريق ميناء مغرق جبل الظنة و مشروع تطوير شاطئ جزيرة دلما.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير البنية التحتية وتحسين الطرق بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنفيذ مشاريع أعمال تأهيل وصيانة الطرق الداخلية في مدن المنطقة، للارتقاء بمكونات البنية التحتية واستدامتها، لتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لرفع جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.
وتتضمن مشاريع صيانة الطرق أعمال صيانة الهبوط الإسفلتي والتشققات وإصلاح المشوّهات التي رصدت، وتحسين الطرق وفق أعلى المعايير، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في الإمارة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.
كما تؤهل البلدية الطرق والجزر الوسطية في المنطقة، للمحافظة على السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، والمحافظة على المظهر العام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية الظفرة الإمارات الظفرة صيانة الطرق البنية التحتية جزيرة دلما البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” تشارك في “المؤتمر الحضري” بالقاهرة
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتحت مظلة المؤتمر الحضري العالمي الثاني عشر الذي عقد في القاهرة، جلسة حوارية ضمن محور “الأهداف العالمية في التنفيذ”، حول “خارطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050”.
هدفت الجلسة إلى دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
وأكدت المهندسة نسيبة المرزوقي، مدير إدارة الدراسات والبحوث والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة، في كلمتها خلال الجلسة أهمية المبادرة، مشيرة إلى أن قطاع المباني من القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة ومساهَمة في الانبعاثات الكربونية، حيث يمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
ولفتت إلى مبادرات دولة الإمارات، في قيادة الجهود نحو خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع البناء والتشييد، داعية الدول إلى تبني الخارطة الإقليمية التي تغطي 22 دولة عربية، وتهدف إلى توفير توجيهات عملية تتماشى مع مستويات التنمية المختلفة لكل دولة وتعزز من جهود الاستدامة في مجالات متعددة، مع التركيز على بناء القدرات وتوفير التمويل لدعم تنفيذ هذه الأهداف.
من جهتها قدمت المهندسة أسماء نقي، رئيس قسم الدراسات والاستدامة في الوزارة، عرضا تفصيليا عن منهجية خارطة الطريق وأهدافها، المستوحاة من إطار خارطة الطريق العالمية GlobalABC للفترة 2020-2050، وتتناول ثمانية محاور رئيسة ذات تأثير مباشر على البيئة، تشمل التخطيط الحضري، وعمليات البناء وإدارة المباني، والأجهزة والأنظمة، والمواد، والمرونة، واستخدام الطاقة النظيفة، مع مراعاة التفاوت الإقليمي في المناخ، والاقتصاد، والتنمية بين الدول.
واستعرضت نقي أهداف الخارطة التي تهدف إلى تطوير خارطة عمل مرنة، تُسهّل التخطيط الإستراتيجي وتقدم حلولا متدرجة حسب مستويات التنمية العربية (الابتدائية، والمتوسطة، والمتقدمة)، بحيث تشمل كل مستوى خريطة طريق فرعية وتوصيات خاصة لتسريع التحول نحو بيئة مستدامة ومنخفضة الكربون.
وأكدت أن هذه الخارطة ليست خطة نظرية، بل هي أداة مرنة وقابلة للتكيف مع السياقات المحلية، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعّال يتطلب تضافر جهود الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وشهدت الجلسة مشاركات ملهمة من شخصيات إقليمية ودولية بارزة، من بينهم ممثلون عن التحالف العالمي للمباني والإنشاءات، وعدد من الحكومات مثل فرنسا وبنجلاديش ومصر، إضافة إلى القطاع الخاص والمجلس العالمي للمباني الخضراء بالمنطقة.
وسلط المشاركون الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في المنطقة، واستعراض خارطة الطريق الوطنية، كما تمت مناقشة الأنشطة المرتقبة في COP29، إلى جانب استعراض منهجية جديدة لتطوير خارطة الطريق الإقليمية، وأهمية تكامل القطاعات لتحقيق الأهداف.
ودعا المشاركون عبر منصة المؤتمر إلى تبني خارطة الطريق العربية والعمل على تطوير خطط وطنية تنفيذية تتناسب مع احتياجات الدول المختلفة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وأعرب الحضور عن تقديرهم لمبادرة دولة الإمارات وقيادتها لهذه الجهود، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات لتحقيق هدف الحياد الكربوني في العالم العربي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة