مركز جمعة الماجد يقدم دورة متخصصة في صناعة القرارات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأقام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بالتعاون مع مركز لندن للتبادل الثقافي، يوم أمس الأول الخميس، دورة تدريبية بعنوان «تحليل الأزمات وصناعة القرارات».
قدمت الدورة الدكتورة هالة المنياوي، استشاري أكاديمي في كلية لندن الثقافية، بحضور 40 مشاركاً ومشاركة من المهتمين في هذا المجال.
تأتي هذه الدورة، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي أطلقه المركز في شهر يوليو الماضي.
وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تحليل المخاطر والأزمات التي قد تواجه الأفراد والمؤسسات، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتطوير خطط استباقية وشاملة للتعامل مع الأزمات.
شملت محاور الدورة الرئيسة تعريف المشاركين بأنواع الأزمات المحتملة وتصنيفاتها، واستعراض منهجيات وأدوات تحليل الأزمات مثل، تحليل السيناريوهات وتحليل SWOT، كما تطرقت الدورة إلى كيفية اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تحليل شامل للمواقف، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات هذه القرارات على المدى القصير والطويل.
وتم التركيز أيضاً في الدورة على تطوير استراتيجيات تضمن استمرارية العمليات الحيوية للمؤسسات خلال الأزمات وبعدها، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في إدارة العلاقات العامة، والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام والجمهور، لضمان وصول المعلومات الدقيقة، والحد من انتشار الشائعات.
اختتمت الدورة بتفاعل كبير من المشاركين، حيث تم تبادل الأفكار والآراء، وأسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات والأفراد على مواجهة الأزمات بفعالية أكبر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز جمعة الماجد مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة