«المالية» تطلق «المشورة الرقمية» لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استمراراً لجهودها في تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، لتسهيل تجربة المتعامل، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للعقول والمواهب، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق مبادرة «المشورة الرقمية»، لمشاركة المتعاملين بآرائهم وأفكارهم للارتقاء بمستويات كفاءة وجودة ومرونة خدمات الوزارة، وتبسيط الإجراءات وتقليصها، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات، حيث دعت الوزارة المتعاملين بمختلف فئاتهم للمشاركة في تصميم وتطوير خدماتها، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع المتعاملين على المشاركة في عملية صنع القرار، وتبني الأفكار المبتكرة لتحسين الإجراءات الحكومية، وتكريم الأفضل منها.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تجسد مبادرة (المشورة الرقمية) حرص الوزارة على قياس نبض المتعاملين وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم حول تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء شراكة حقيقية مع المتعاملين لتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون دولة رائدة بتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال تنفيذ أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يمثل ترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات 2031» وإضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
وأوضح الخوري أن جميع المقترحات التي سيتم تقديمها بموجب هذه المبادرة ستكون موضع دراسة وتقييم، وسيتم اعتماد أفضل الأفكار لتكون أساساً لتطوير خطة عمل شاملة لتصفير البيروقراطية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة مجالس المتعاملين التي أطلقتها الوزارة في شهر أبريل الماضي، للتعرف عن كثب على تجربة المتعاملين مع الوزارة أثناء إجراء معاملاتهم، مؤكداً أن مشاركة المتعاملين في مثل هذه المبادرات ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية ينعكس أثرها على جميع أفراد المجتمع، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة ويتميز بخدمات مرنة وكفؤة.
محاور الاستبيان
ويتضمن استبيان «تصفير البيروقراطية»، ثلاثة محاور تشمل تقييم تجربة المتعاملين مع الإجراءات الحالية لخدمات وزارة المالية والخدمات التي يجدها المتعامل أكثر تعقيداً وتحتاج إلى تطوير، إلى جانب الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية لدعم مستهدفات عملية تصفير البيروقراطية في الوزارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيروقراطية البيروقراطية الحكومية الإجراءات البيروقراطية وزارة المالية يونس الخوري الإمارات تصفیر البیروقراطیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: يجب على الشركات السياحية بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك
أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
أكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين