ارتفاع الواردات المغربية بنسبة 20,9 في المئة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر بلغت 207,8 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20,9 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب في هذا التقرير، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010)، أن 66,6 في المئة من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1 في المئة، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (زائد 15,1 في المئة) وفرنسا (زائد 10,4 في المئة) وإيطاليا (زائد 16,7 في المئة) وألمانيا (زائد 13,4 في المئة).
وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد حلت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15,2 في المئة من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31,5 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60,8 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة 16 في المئة في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المئة في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (ناقص 166 مليون درهم) وإيسلندا (ناقص 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (زائد 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (زائد 2 مليون درهم).
من جهتها، ارتفعت الواردات في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20,5 في المئة إلى 27,1 مليار درهم في سنة 2022.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتفاقیة مع الواردات من ملیون درهم فی سنة 2022 فی المئة فی إطار
إقرأ أيضاً:
التجارة التركية تسجل ثاني أعلى صادرات لشهر مارس في تاريخها
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن بيانات التجارة الخارجية لشهر مارس، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات في هذا الشهر بلغ 23.4 مليار دولار، وهو ثاني أعلى رقم للصادرات في شهر مارس عبر التاريخ. كما أوضح الوزير أن العجز التجاري بلغ 7.3 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بولات مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك (TİM)، مصطفى غل تبه، وتابعه موقع تركيا الان٬ حيث أوضح أن صادرات شهر مارس بلغت 23.4 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أعلى قيمة لصادرات مارس في تاريخ البلاد.
“ثاني أعلى رقم للصادرات في شهر مارس عبر التاريخ”
أبرز تصريحات وزير التجارة التركي:
– سجلت صادرات مارس 23.4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 3.2%.
– بلغت صادرات مارس 2025 خامس أعلى قيمة تصديرية في تاريخ الجمهورية.
– خلال آخر 22 شهرًا، تم تحقيق 13 رقمًا قياسيًا شهريًا في الصادرات.
– العجز التجاري بلغ 7.3 مليار دولار
– وصل إجمالي الصادرات خلال آخر 12 شهرًا إلى 263.4 مليار دولار، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 2.1%، أي ما يعادل 5.5 مليار دولار إضافية.
بتاريخ 28 مارس، سجلت تركيا ثاني أعلى قيمة تصدير يومية في تاريخها، حيث بلغت الصادرات 2.065 مليار دولار. وكان ينقصها 35 مليون دولار فقط لتحقيق الرقم القياسي الأعلى.
– بلغت الواردات في مارس 30.7 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 2.3%.
– يعود هذا الارتفاع في الواردات إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع واردات الطاقة. ومع استبعاد الذهب والطاقة، ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 0.9% فقط.
– خلال الربع الأول من عام 2025، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.5% لتصل إلى 65.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.65 مليار دولار. بينما زادت الواردات بمقدار 3.9 مليار دولار بنسبة 4.6%، بسبب ارتفاع واردات الغاز الطبيعي.
– خلال العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 2.1%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.5%.
– بلغ العجز التجاري في مارس 7.3 مليار دولار.
الصين ترد على التعريفات الجمركية الأمريكية
الجمعة 04 أبريل 2025 القطاعات التي شهدت أعلى زيادة وانخفاض في الصادرات
أعلى زيادة في الصادرات:
الأحجار والمعادن الثمينة: 1.4 مليار دولار.
الصناعات الدفاعية: 474 مليون دولار.
المركبات البرية: 249 مليون دولار.
الطائرات والمركبات الفضائية: 205 ملايين دولار.
الحديد والصلب: 203 ملايين دولار.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة