ارتفاع الواردات المغربية بنسبة 20,9 في المئة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر بلغت 207,8 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20,9 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب في هذا التقرير، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010)، أن 66,6 في المئة من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1 في المئة، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (زائد 15,1 في المئة) وفرنسا (زائد 10,4 في المئة) وإيطاليا (زائد 16,7 في المئة) وألمانيا (زائد 13,4 في المئة).
وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد حلت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15,2 في المئة من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31,5 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60,8 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة 16 في المئة في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المئة في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (ناقص 166 مليون درهم) وإيسلندا (ناقص 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (زائد 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (زائد 2 مليون درهم).
من جهتها، ارتفعت الواردات في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20,5 في المئة إلى 27,1 مليار درهم في سنة 2022.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتفاقیة مع الواردات من ملیون درهم فی سنة 2022 فی المئة فی إطار
إقرأ أيضاً:
2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
أبوظبي (الاتحاد)
حقق «بنك أبوظبي التجاري» زيادة في صافي أرباح الربع الأول من العام 2025 (بعد خصم الضريبة) بنسبة 14.4% إلى 2.44 مليار درهم، وتجاوزت الإيرادات التشغيلية 5 مليارات درهم مقابل 4.586 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصّصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم.
وشهد الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم.
وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكّلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024.
وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%، وتحسّنت تكلفة المخاطر، حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%.
وتحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%.
وبذلك استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي، مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة، اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%.
وواصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية.
وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيرادات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسُن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية