ارتفاع الواردات المغربية بنسبة 20,9 في المئة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر بلغت 207,8 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20,9 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب في هذا التقرير، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010)، أن 66,6 في المئة من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1 في المئة، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (زائد 15,1 في المئة) وفرنسا (زائد 10,4 في المئة) وإيطاليا (زائد 16,7 في المئة) وألمانيا (زائد 13,4 في المئة).
وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد حلت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15,2 في المئة من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31,5 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60,8 في المئة مقارنة بسنة 2021.
وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة 16 في المئة في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.
وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوروبية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1 في المئة في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (ناقص 166 مليون درهم) وإيسلندا (ناقص 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (زائد 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (زائد 2 مليون درهم).
من جهتها، ارتفعت الواردات في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20,5 في المئة إلى 27,1 مليار درهم في سنة 2022.
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتفاقیة مع الواردات من ملیون درهم فی سنة 2022 فی المئة فی إطار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدعم تحسين حكامة المؤسسات وتحديث الإدارة المغربية بـ600 مليون درهم
زنقة 20 | الرباط
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
وحسب بيان صدر اليوم الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»