إلغاء قرار إيقاف هيفاء وهبي عن الغناء في مصر ومنحها التصاريح.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا أعلن فيه إتمام الصلح بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، بعد أن أخلت باتفاق بينهما لإقامة حفل بالساحل الشمالي.
وقالت النقابة في بيان لها: تعلن نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء النزاع القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، إذ حضر الطرفان أمام الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين وأقرا بالتصالح والتراضي الودي ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى.
وأضاف البيان "بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفين على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشئون القانونية بالنقابة وإعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصة وصادقة، وبهذا التصافح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشئون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانه هيفاء وهبي، ولها كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل".
كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي أمام الشئون القانونية بسبب إخلالها باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي.
اقرأ أيضاًبعد إيقافها عن الغناء.. تامر أمين لـ هيفاء وهبي: «حلي مشكلتك.. ووضحي الحقيقة»
استشهدت بالقرآن.. أول تعليق من هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء والتمثيل في مصر
سبب منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر والتحقيق معها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الساحل الشمالي نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل هيفاء وهبي قرار منع هيفاء وهبي منع هيفاء وهبي الشئون القانونیة هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
نقابة المهن التربوية ترفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية في حكومة الحوثيين
رفعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية، دعوى قضائية "مستعجلة" لدى المحكمة الإدارية بصنعاء، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، احتجاجًا على القرار الإداري رقم (140) الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، والذي يقضي بصرف نصف راتب ربعي كل ثلاثة أشهر للموظفين الإداريين في ديوان وزارة التربية ومكاتبها بالمحافظات والمديريات.
وأكدت الدعوى، أن القرار يمثّل تمييزًا واضحًا ضد الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم وفروعها، حيث يستثنيهم من استلام نصف الراتب الشهري الذي أقرته الوزارة لبقية موظفي الدولة بموجب قانون "الآلية الاستثنائية".
وكانت جماعة الحوثي، قد بدأت في صرف نصف راتب شهري للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين لتغطية فاتورة الرواتب، بينما قررت منح الإداريين في وزارة التربية والتعليم نصف راتب فقط كل ثلاثة أشهر، مبررة ذلك بـ "تضخم الكادر الإداري" و "وجود موارد مالية خاصة لهذه الجهات".
وأشارت الدعوى إلى أن الموظفين الإداريين في وزارة التربية والتعليم "محرومون أيضًا من الحوافز الشهرية التي تصرف للمعلمين في المدارس"، والتي يتم تمويلها من موارد "صندوق المعلم"، والذي أُنشئ لجمع أموال إضافية لدعم المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأعربت النقابة عن رفضها لهذه الإجراءات التي تزيد من معاناة العاملين في القطاع التعليمي.
واضطرت جماعة الحوثي مؤخرا لتقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات ابتداء من الشهر الجاري تضم الفئة الأولى كبار موظفي الحوثي يستلمون مرتبات كاملة شهريا، وفئة ثانية أدنى درجة تستلم نصف مرتب شهريا لموظفين حددت المليشيا معاييرهم يدخل ضمنهم معظم المعلمين، وفئة ثالث تستلم نصف مرتب فقط كل ثلاثة أشهر من بينهم العاملين الإداريين في مكاتب التربية والتعليم.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة