إلغاء قرار إيقاف هيفاء وهبي عن الغناء في مصر ومنحها التصاريح.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا أعلن فيه إتمام الصلح بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، بعد أن أخلت باتفاق بينهما لإقامة حفل بالساحل الشمالي.
وقالت النقابة في بيان لها: تعلن نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء النزاع القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، إذ حضر الطرفان أمام الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين وأقرا بالتصالح والتراضي الودي ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى.
وأضاف البيان "بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفين على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشئون القانونية بالنقابة وإعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصة وصادقة، وبهذا التصافح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشئون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانه هيفاء وهبي، ولها كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل".
كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي أمام الشئون القانونية بسبب إخلالها باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي.
اقرأ أيضاًبعد إيقافها عن الغناء.. تامر أمين لـ هيفاء وهبي: «حلي مشكلتك.. ووضحي الحقيقة»
استشهدت بالقرآن.. أول تعليق من هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء والتمثيل في مصر
سبب منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر والتحقيق معها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الساحل الشمالي نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل هيفاء وهبي قرار منع هيفاء وهبي منع هيفاء وهبي الشئون القانونیة هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
ضمن إجراءات تقيد الحريات الإعلامية.. المجلس الانتقالي يوقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، مستندًا إلى مزاعم عدم التزام النقابة بتسوية أوضاعها القانونية.
وجاء هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في إطار سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ضد النقابات والمجتمع المدني، والتي تُعتبر بمثابة تضييق ممنهج على حرية الصحافة والتعبير.
وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية، فإن النقابة مطالبة بنقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عدن وعقد انتخابات جديدة تحت إشراف المكتب، حيث يُعتبر نشاط النقابة في عدن والمحافظات المحررة "غير مشروع" وفق تعبير الوثيقة.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا القرار جاء عقب توجيه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للمجلس الانتقالي، الأمر الذي يعكس تحركًا متسارعًا يستهدف العمل النقابي والصحفي في المناطق المحررة.
وقد أثار القرار موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والنقابية، حيث يرى مراقبون أن المجلس الانتقالي، المسيطر على عدن، يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سيطرته على المؤسسات النقابية والحد من استقلاليتها، في محاولة لتكميم الأصوات الصحفية المعارضة.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه البلاد أوضاعًا سياسية مضطربة، حيث يستخدم المجلس الانتقالي أدوات الدولة لتقييد الحريات وفرض سيطرة شبه مطلقة على المناطق التي يسيطر عليها، في محاولة لإحكام قبضته على الأصوات المستقلة والنقابية.
وفي مارس من العام الماضي، سطت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع عمليات تنكيل ومطاردة للعاملين في الأوساط الصحفية بعدن وبقية المحافظات اليمنية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام