إلغاء قرار إيقاف هيفاء وهبي عن الغناء في مصر ومنحها التصاريح.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا أعلن فيه إتمام الصلح بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، بعد أن أخلت باتفاق بينهما لإقامة حفل بالساحل الشمالي.
وقالت النقابة في بيان لها: تعلن نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء النزاع القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، إذ حضر الطرفان أمام الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين وأقرا بالتصالح والتراضي الودي ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى.
وأضاف البيان "بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفين على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشئون القانونية بالنقابة وإعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصة وصادقة، وبهذا التصافح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشئون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانه هيفاء وهبي، ولها كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل".
كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي أمام الشئون القانونية بسبب إخلالها باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي.
اقرأ أيضاًبعد إيقافها عن الغناء.. تامر أمين لـ هيفاء وهبي: «حلي مشكلتك.. ووضحي الحقيقة»
استشهدت بالقرآن.. أول تعليق من هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء والتمثيل في مصر
سبب منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر والتحقيق معها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الساحل الشمالي نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل هيفاء وهبي قرار منع هيفاء وهبي منع هيفاء وهبي الشئون القانونیة هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح
على خلفية الارتفاع المهول للأسعار، وما وصفته بـ « انتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نداء لكافة العمال والموظفين وعموم المواطنين للمشاركة الواسعة والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنظيمها يوم الأحد المقبل 23 فبراير 2025 بالدار البيضاء، انطلاقا من مقرها بدرب عمر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وقالت نقابة CDT، في ندائها، إن مسيرتها الاحتجاجية، تأتي في أعقاب الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، والارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة.
وهو الأمر الذي أكدت النقابة، أنه ساهم في اتساع دائرة الفقر والتهميش وتنامي مظاهر القهر والإقصاء الاجتماعي، وانتشار مظاهر الفساد وتضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استغلال الدعم العمومي لمراكمة الثروات، واستمرار مظاهر الريع والفساد والاحتكارات.
وأوضحت النقابة أن مسيرتها الوطنية، هي رد عملي على تنصل الحكومة من التزاماتها، وإصرارها على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات وتمرير قوانين تراجعية خارج منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للحق في الإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS
في CNSS.
مسيرة الأحد وفق نداء CDT، هي رفض لكل السياسات اللاشعبية واللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وخدمة لمصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري، عبر تفويت وخوصصة الخدمات
العمومية.
بالنسبة للكونفدرالية، فإن مسيرة الأحد هي تعبير أيضا عن الرفض الشعبي لمخطط الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات التقاعد الذي تريد الحكومة (إصلاحه) على حساب جيوب وأعمار الطبقة العاملة، وهي تصحيح مسار الحوار الاجتماعي واعتماد قانون إطار لمأسسته من أجل ضمان احترام الالتزامات والتعاقدات وإلزامية التفاوض حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية.
وعقب ذلك، دعت النقابة، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص الشغل اللائق، وتفعيل القانون في مواجهة الفساد والمضاربات واستغلال أموال الدعم العمومي.
مطالبة أيضا، الحكومة، بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومعاشات المتقاعدين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتصاعد في الأسعار، وتوحيد SMIG و SMAG، وتقديم الخدمات العمومية المجانية والجيدة والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين.
وجددت النقابة رفضها للقانون التكبيلي للإضراب التي قالت إنه « فاقد للشرعية المجتمعية، والمخالف لأحكام الدستور والمواثيق الدولية، والذي تم تمريره في غياب ثلاثة أرباع أعضاء مجلس النواب ».
ودعت النقابة، الحكومة، إلى إعادة مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS إلى التفاوض مع الحركة النقابية من أجل صيانة وضمان مكتسبات وحقوق المؤمنين.
كما تطالب CDT، بفتح حوار جدي ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفض النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية ومدونة الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال.
كلمات دلالية احتجاج الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”