الفشل الكلوي خارج السيطرة.. أكثر من 500 عملية غسل أسبوعيا في ديالى
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
في حالة تنذر بكارثة صحية، سجلت مراكز غسيل الكلى الرئيسية في ديالى زخماً بأعداد المرضى المصابين بالفشل الكلوي، حيث وصل العدد الى اجراء أكثر من 500 عملية غسل اسبوعياً، في وقت فشلت فيه الجهات الحكومية بمعرفة اسباب الانتشار.
ويقول مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حالات الاصابة بالفشل الكلوي مرتفعة في ديالى ولدينا عدة مراكز رئيسية لإجراء غسيل الكلى تصل الى 500 عملية غسيل اسبوعيا وربما تزداد في بعض الاحيان".
واكد "وجود سيارات اسعاف مخصصة لنقل المصابين من منازلهم الى المركز لإجراء غسيل الكلى واعادتهم مجانا في بعقوبة ونسعى الى توفير كل العلاجات المناسبة لكن غسيل الكلى يبقى علاج مؤقت بانتظار تامين متبرع لإجراء عملية زرع الكلى باعتباره الحل الامثل".
محمد هادي شاب عمره 28 اصيب قبل عام بفشل كلوي بشكل مفاجئ وهو أنهى للتو غسيل الكلى يقول لـ"بغداد اليوم"، إن "حياته تحولت لجحيم فقد تغير كل شيء 180 لدرجة اضطر لفسخ خطوبته وترك عمله بانتظار تامين مبلغ العملية الذي يصل الى 70 مليون دينار على الاقل إذا لم يتوفر متبرع".
واضاف انه "لا يعرف اسباب الفشل الكلوي رغم انه في ريعان شبابه لكن رأى العديد من المرضى يموتون بين شهر واخر بسبب تفاقم حالاتهم الصحية خاصة كبار السن".
عضو مجلس ديالى اوس المهداوي أشار في حديثه لـ"بغداد اليوم"، الى انه "لا توجد احصائية محددة تظهر عدد المصابين بالفشل الكلوي في المحافظة لأن بعضهم يعالج في محافظات اخرى والبعض اضطر للسفر لإجراء عمليات لكن بشكل عام معدل الاصابات مرتفع ومثير للقلق".
واضاف ان "المجلس يسعى مع دائرة صحة ديالى لمعرفة اسباب ازدياد الاصابات وهل النسبة الحالية طبيعية".
ويورد إحصاء أجرته وزارة الصحة العراقية عام 2022 أن البلاد تحتضن نحو مليون مصاب، ويشير إلى أن المستشفيات المتخصصة بأمراض الكلى تحتاج إلى استحداث مراكز جديدة للعلاج، وسدّ العجز الحاصل فيها مقارنة بعدد المصابين الكبير، وتوفير العلاجات اللازمة للسيطرة على تلك الحالات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم غسیل الکلى
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.