الجزائر تسلم 116 معتقلًا مغربيًا لحكومتهم خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
سلمت السلطات الجزائرية 10 معتقلين مغاربة إلى السلطات المغربية، أمس الخميس، وذلك بعد فتح معبر "زوج بغال" الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب بشكل استثنائي.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن المعتقلين المذكورين المعنيين من مدن شرق البلاد، مدينة بركان، وجدة، العيون الشرقية، تاوريرت، وكانوا قد استوفوا فترات عقوبتهم في السجون الجزائرية التي تراوحت بين 3 أشهر وسنة ونصف السنة.
يشار إلى أن عملية تسليم المعتقلين الجزائريين تعتبر الخامسة من نوعها في ظرف أسبوعين، أي منذ بداية شهر أغسطس الجاري، سلّمت خلالها السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية 116 معتقلًا.
ووصفت الصحيفة المغربية الوضع بالـ "معقد" بالنسبة للعديد من الأسر التي لم تتلق بعد أي معلومات عن مصير ذويها، وهو ما يزيد من حدة القلق والاستياء في ظل غياب التواصل الفعال مع السلطات الجزائرية.
وبحسب معلومات قدمتها جمعية مساعدة المهاجرين، المتتبعة لملف المهاجرين والمعتقلين المغاربة بالجزائر، فإن هناك المئات من المغاربة بسجون الجزائرية بين من يقضون عقوباتهم الحبسية والسجنية المختلفة والمعتقلين احتياطيا أو في طور المحاكمة، فضلا عن المحتجزين إداريا في مراكز احتجاز مؤقت في انتظار ترحيلهم إلى المغرب.
وتجدد توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، في مارس الماضي حين تحدثت تقارير إعلامية مغربية عن مشروع مصادرة عقارات ملك للسفارة الجزائرية في الرباط، في خطوة نددت بها وزارة الخارجية الجزائرية.
وأعلنت السلطات المغربية عن مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية في قرار نشره في جريدته الرسمية، في تحرك اعتبرته الجزائر يشكل "مرحلة تصعيدية جديدة... وانتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول".
وقال المغرب في القرار المنشور بالجريدة الرسمية: "المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض"، وتضمنت المباني التي شملها القرار عقارات تابعة للجزائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية الجزائرية الجزائر والمغرب السلطات المغربية السلطات الجزائرية
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يستنكر بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر
إستنكر حزب صوت الشعب بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر.
وأكد الحزب في بيانه أن الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها الحكومة الفرنسية ضد الجزائر من خلال تلك القرارات التعسفية والتلويح بالعقوبات والتي لا تمت بصلة للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وآخرها الإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات الفرنسية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من التأشيرة.
وعليه فإن حزب صوت الشعب يدين وبشدة هذه الممارسات اللامسؤولة والغريبة إتجاه دولة سيدة في قراراتها.
وإعتبر الحزب هذه الخطوة الإستفزازية الجديدة والمتجددة، هي بمثابة تعبير وبشكل آخر عن الحقد الدفين والإنزعاج الكبير الذي أبدته أطراف فرنسية معروفة اليمين الفرنسي المتطرف من القفزة النوعية والخطوات الكبيرة والإيجابية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة و في مختلف المجالات سواء سياسياً، إقتصادياً، ديبلوماسياً و إجتماعياً و التي أصبحت محل إشادة من طرف مختلف الدول وكذا الهيئات الأممية و الدولية.
كما أكد الحزب أن هذه القرارات غير المبررة والأحادية الجانب من الطرف الفرنسي، تمثل إنتهاكا صارخا للإتفاقيات والإلتزامات الثنائية المبرمة منذ سنة 1968، وهذا ما يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الفرنسية مستمرة في نهج التصعيد الممنهج ضد الجزائر، مدفوعة بأحقاد إستعمارية قديمة وبإيعاز اليمين الفرنسي المتطرف البغيض و الحاقد و الذي يحاول تصفية حساباته مع الجزائر عبر إجراءات إنتقامية بائسة ويائسة وهي رهان خاسر.
واضاف البيان ان جزائر اليوم هي ليست جزائر الأمس، وأن الدولة الجزائرية السيدة التي تدرك موقعها ومكانتها جيدا،
والجزائر لا ولن تقبل مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات ولا مكان عندها لسياسة الكيل بمكيالين في إدارة وتسيير ملف بهذا الحجم و الحساسية.
إن مثل هذه الممارسات والتصرفات تؤكد مرة أخرى حالة التخبط و التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا، بسبب ما تعيشه الجبهة الداخلية الفرنسية من مشاكل و أزمات سياسية وإقتصادية عميقة ومحاولة تصديرها إلى الخارج وتوجيه الرأي العام الفرنسي إلى قضايا هم في غنى عنها و لاتهمهم إطلاقا.
في الأخير، يدعو حزب صوت الشعب كل الطبقة السياسية إلى عقد لقاء جامع يتم فيه تبني موقف موحد وبصوت واحد ضد هذه الممارسات والإستفزازات الفرنسية المتكررة و المتجددة ضد الدولة الجزائرية.
والشعب الجزائري موحد ومتلاحم مع مؤسساته الدستورية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية و المؤسسة العسكرية وأن الدولة الجزائرية لن ترضخ ولن تساوم على سيادتها و مواقفها ولن تقبل إلا بعلاقات ندية تقوم على أساس الإحترام المتبادل والمنافع المشتركة وفق مبدأ رابح - رابح.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف