«الصناعة» تصدر 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2023، شملت 17 رخصة كشف، و11 رخصة محجر مواد بناء، ورخصتين لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ورخصة واحدة لكل من الاستطلاع وفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو 2023 بلغ 2,363 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,466 رخصة، ثم رخص الكشف بـ657 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ182، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و21 رخصة فائض خامات معدنية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ596 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 387 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ373 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ264 رخصة، ومنطقة عسير بـ212 رخصة، ومنطقة تبوك بـ150 رخصة، ومنطقة القصيم بـ88 رخصة، ومنطقة جازان بـ76 رخصة، ومنطقة حائل بـ68 رخصة، ومنطقة نجران بـ56 رخصة، ومنطقة الباحة بـ40 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بــ27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن مدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن مدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) مدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، وتضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية رخصة تعدينية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع "باريك جولد" تعزيز التعاون في قطاع التعدين
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع مارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد بحضور سيباستيان بوك الرئيس التنفيذي للعمليات بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة باريك، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر إندابا للتعدين المُنعقد بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
تناول اللقاء مناقشة أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض مستجدات استكمال الموافقات والإجراءات اللازمة لاتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها وتوقيعها بالأحرف الأولى على هامش المشاركة في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال BEBA بلندن في ديسمبر الماضي، ومن جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوقيع على الاتفاقية.
تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي كيان اقتصاديومن جانبه استعرض الوزير الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي كيان اقتصادي، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام الهيئة ويمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين المصري. مؤكداً على أهمية التوافق الذي تم حول اتفاقية الاستغلال والذي يُعد خطوة مميزة لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.
كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في الالتزام بتطبيق الممارسات المستدامة وحماية البيئة بهدف بناء قطاع تعدين مستدام ومسئول في مصر من خلال التعاون الوثيق مع وزارة البيئة المصرية.
وأشاد رئيس شركة باريك بالجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين المصري، وتطرق إلى رغبة الشركة في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر وتطلعه لزيادة أصول شركة باريك في مصر، لافتاً إلى أهمية منطقة الدرع النوبي والتي تُعد منطقة واعده للاستثمار.
حضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والجيولوجية أسماء نديم عضو فريق عمل وحدة التعدين بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وخلال المؤتمر استعرض الوزير جهود مصر في تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6%، إضافة إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. وأكد على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية وترشيد الطاقة في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة التعدينية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟