«أبوظبي للزراعة»: المياه المعاد تدويرها للري مطابقة للمعايير
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن المياه المعاد تدويرها المستخدمة لري المزارع مطابقة للمعايير والمواصفات الخاصة بالاستخدام الزراعي، حيث تعد من الخيارات المهمة والضرورية لتخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية.
وأضافت الهيئة، أن تطبيق تقنية المياه المعاد تدويرها في ري المزارع يتم بعد إجراء دراسات وتقييم للتأكد من جودتها وسلامتها، منها دراسة كانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» قد أجرتها لتقييم جودة المياه المستخدمة بمزارع النهضة، أثبتت أن المياه المعاد تدويرها التي يتم معالجتها في المرحلة الثلاثية مناسبة لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية.
وأضافت أن خطة أبوظبي للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة تنسجم مع أهداف الاستدامة الشاملة، حيث إنها أحد الحلول الضرورية لتخفيف استنفاد موارد المياه الجوفية، ويمكن استغلالها في مختلف المجالات التنموية، ومنها الزراعة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحدِّ من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وأشارت الهيئة، إلى أنها تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن سوء استخدام المياه، إضافة لإدارة الموارد المائية بصورة متكاملة.
ومن أهم المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها مشروع توصيل المياه المعالجة، حيث قامت الهيئة مؤخراً بتوصيل المياه المعالجة لأكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المیاه المعاد تدویرها استخدام المیاه
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ: صندوق التكافل الزراعي لم يفعل حتى الآن لهذا السبب |فيديو
قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن صندوق التكافل الزراعي تأسس في عام 2014، ولم يفعل حتى الآن، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ تحدث مع المسؤولين في وزارة الزراعة والمالية والتخطيط حول ضرورة تفعيل الصندوق.
وأضاف «أبو الفتوح»، خلال حواره مع الإعلامية شيماء الكومي ببرنامج «حوار»، المذاع على فضائية «الشمس»، أن صندوق التكافل الزراعي تأسس من أجل الوقوف بجانب المزارع، من خلال التأمين على المحاصيل ضد المخاطر التي قد تحدث للمزارع عن طريق الكوارث الطبيعية أو أي شيء سلبي يحدث للمحاصيل، معقبًا: «القانون الذي أسس هذا الصندوق كان منسيًا حتى الآن».
وأضاف أن وزارة المالية طلبت من وزارة الزراعة وضع الأولويات والشروط لإدراج الصندوق في الموازنة المقبلة بصفة مبدئية، لحين إدخال الصندوق بصورة كبيرة في كافة المحافظات، ووضع ميزانية كبيرة.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصر كانت أكبر دولة في العالم تنتج القطن، وكانت البورصة المصري هي من تحدد سعر القطن عالميًا، مشيرًا إلى أن القطن كان أكبر محصول ينتج في مصر، حيث كانت تزرع مصر 2 مليون فدان.
وأضاف أن محصول القطن أهمل بصورة كبيرة، وانخفضت الزراعة لـ250 ألف فدان، مشيرًا إلى أن القطن المصري طويل التيلة، وما زال هو الأجود عالميًا، ولكن متغيرات التصنيع قللت من استخدام القطن طويلة التيلة في التصنيع.
وأضاف أن الدولة المصرية تداركت مشكلة قلة إنتاج محصول القطن، ونعمل حاليًا على إعادة إحياء صناعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية بدأت تنتج أصناف من القطن قصير التيلة لاستخدامه بصورة متوسعة في الصناعة.
اقرأ أيضاًمحافظ قنا يبحث سبل التعاون مع البنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر إحتياجا
محافظ أسيوط يستقبل مسؤل من البنك الزراعي لإستلام 50 كوبون لأجهزة عرائس 3 آلاف كوبون مواد غذائية
البنك الزراعي يتبرع لمحافظة القليوبية بـ 200 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا