غرامة 60 مليون دولار على T-Mobile لفشلها في إيقاف خروقات البيانات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
غرمت شركة T-Mobile 60 مليون دولار لفشلها في الإبلاغ عن خروقات البيانات وإيقافها، وفقًا لما ذكرته بلومبرج. فرضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) الغرامة الضخمة وتمثل أكبر عقوبة مالية من هذا النوع تصدرها المنظمة على الإطلاق. شركة T-Mobile مملوكة لشركة Deutsche Telekom، وهي شركة مقرها ألمانيا، ولهذا السبب تدخلت CFIUS.
تعود أصول هذه العقوبات إلى شروط صفقة عام 2020 التي اشترت فيها T-Mobile شركة Sprint. وضعت CFIUS بعض الشروط على عملية الشراء، بما في ذلك بعض الشروط المتعلقة بحماية بيانات المستهلك. وجدت اللجنة أن T-Mobile لم تمتثل لهذه الشروط من خلال الفشل في تأمين البيانات ثم الفشل في الإبلاغ عن الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات، كما ذكرت رويترز.
حدث الوصول إلى البيانات في عامي 2020 و2021. ألقت شركة T-Mobile باللوم على المشكلات الفنية التي ظهرت أثناء تكاملها مع Sprint بعد الاندماج. وتقول الشركة إن هذا أثر على "المعلومات المشتركة من عدد صغير من طلبات معلومات إنفاذ القانون".
كما تقول إن البيانات ظلت داخل مجتمع إنفاذ القانون، حتى بعد الوصول غير المصرح به إلى البيانات. تدعي T-Mobile أن هذه المشكلات تم الإبلاغ عنها "في الوقت المناسب" وتم "معالجتها بسرعة".
تواصل ممثل من الشركة مع Engadget وكرر المشاعر المذكورة أعلاه، قائلاً "لم يكن هذا خرقًا للبيانات، بل مشكلة فنية".
أصبحت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أكثر عدوانية في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات التابعة. فقد أصدرت ست عقوبات كبيرة في العام الماضي أو نحو ذلك، على الرغم من أن أياً منها لم يقترب من الغرامة البالغة 60 مليون دولار التي تعرضت لها شركة T-Mobile للتو. وهذا يعادل ثلاثة أضعاف عدد العقوبات التي أصدرتها خلال أي إطار زمني مماثل آخر طوال وجودها، من عام 1975 حتى عام 2022.
قال مسؤول أمريكي لرويترز: "يسلط إعلان العقوبة البالغة 60 مليون دولار الضوء على التزام اللجنة بتكثيف إنفاذ لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من خلال محاسبة الشركات عندما تفشل في الامتثال لالتزاماتها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اللجماوي: حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوز 15 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظمت السفارة العراقية في أنقرة، ندوة لمناقشة آلية منح سمات الدخول للمستثمرين الأتراك، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق لعام 2025، فيما أشار السفير ماجد اللجماوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار.
وشارك في الندوة، بحسب بيان للسفارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عدد من المسؤولين البارزين، بينهم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية-العراقية محمد مفيد أيدن، ونائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية حسين السعبري، ومديرة عام سياسة الهجرة في الخارجية التركية فاطمة يازكان، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
وأكد السفير العراقي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، في كلمته أن "الحكومة العراقية تعمل على تبسيط إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين الأتراك"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وكسر أي فتور في العلاقات الثنائية.
وأضاف، أن "السفارة بذلت جهودًا كبيرة مع الجهات المختصة للحصول على استثناءات خاصة تتيح منح سمات الدخول مباشرة للمستثمرين الأتراك".
واستعرض اللجماوي العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا، مؤكدًا أن "العراق يفتح أبوابه أمام الاستثمارات في قطاعات متعددة، مثل الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا".
وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار في عام 2024، باستثناء النفط ومشتقاته".
من جهته، أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية-العراقية بجهود السفارة العراقية في تسهيل إجراءات منح التأشيرات، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفقاً للبيان.
كما أشار نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية إلى أن "عام 2025 سيشهد زيادة في المشاريع الاستثمارية، مع المزيد من التسهيلات للمستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا